لخّصلي

الذي أرسى قيم العطاء وعمل الخير كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان حيث قال سموه: «إن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني وتعميق مبدأ العطاء بكافة أنواعه في أبنائنا". بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير» وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهود العمل التطوعي بكل أشكاله وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية بحيث يكون الجميع أفرادا ومؤسسات من القطاعين العام والخاص طرفا فاعلا ونشطا في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. مؤكدا سموه أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئاً استثنائياً للمجتمع ويساهم بفاعلية في المسيرة التنموية لبلادنا» لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود في هذا المجال بالقول: «هدفنا أن يعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات». مشيراً سموه إلى أن «عام الخير هدفه خير المواطن وترسيخ العطاء في الأفراد والمؤسسات للمجتمع عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دون مقابل». كما أشار سموه للتطوع كأحد محاور عام الخير الرئيسية قائلا إن الجميع يستطيعون أن يساهموا في خدمة المجتمع «الطالب في مدرسته والجار مع جاره والأب في أسرته والطبيب في مهنته والمهندس في موقعه كل شخص يمكن أن يقدم شيئا لمجتمعه». وقال سموه«نريد فتح أبواب التطوع التخصصي كل في مجاله. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان تخصيص عام للاحتفاء بالخير ونشره وتعزيزه وتعميمه وتوسيع دائرة نطاقه وحجم المشاركة فيه كما ونوعا يأتي ليعزز المكانة البارزة التي باتت الدولة تتبوأها على خريطة العمل الإنساني بوصفها من الدول المانحة الأكثر سخاء حيث قال سموه: «خليفة بن زايد ومحمد بن زايد دفعا بدولة الإمارات للمركز الأول عالميا في مؤشر العطاء هما فارسا الميدان وهما القدوة لأجيال الإمارات». وأكد سموه أن ثقافة الخير والعطاء والتطوع متأصلة في المجتمع الإماراتي قائلاً: «شعب الإمارات طبعهم الخير وعملهم الخير وعام الخير جاء لترسيخ هذه القيمة في كافة المجالات". وحول أهمية تخصيص الإمارات عاماً للخير أكد سموه أن «عام الخير هو رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها قادة الإمارات وشعبها المعطاء للمنطقة والعالم» مضيفاً: «الأمم المتحضرة هي أمم يراعي أفرادها بعضهم بعضا، وتساهم مؤسساتها في رفعة مجتمعاتها ويعمل الجميع من أجل الجميع وهذا ما نريده في عام الخير». هذا ويأتي إطلاق «عام الخير 2017» على إثر اختتام فعاليات «عام القراءة 2016» الذي شهد نشاطا معرفيا غير مسبوق على مستوى الإمارات والعالم العربي من خلال أكثر من 1500 من البرامج والفعاليات والمبادرات المحلية والإقليمية التي سعت إلى تكريس ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي ومن خلال جهد مؤسسي متكامل توج باستراتيجية وطنية للقراءة تضم العديد من الجهات الحكومية في قطاعات التعليم والإعلام والصحة والنشر والتأليف بالإضافة إلى إصدار «القانون الوطني للقراءة»، كأول قانون من نوعه في الدولة والمنطقة يعمل على مأسسة الجهود لترسيخ عادة القراءة في المجتمع وتدشين صندوق لدعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم ومبادرات إقليمية كتحدي القراءة العربي وإطلاق مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم الأكبر عربيا وغيرها من المبادرات الوطنية التي أسهمت في إنجاح عام القراءة.

وأشار سموه إلى أهمية ثقافة التطوع باعتبارها من مؤشرات رقي المجتمع وتحضره. وقال: «هدفنا غرس حب الخير والتطوع وخدمة المجتمع كقيمة عليا في مؤسساتنا ومبدأ أساسي في حياة أبنائنا". وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قيم العطاء وعمل الخير كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان حيث قال سموه: «إن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني وتعميق مبدأ العطاء بكافة أنواعه في أبنائنا". من جانبه وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير» وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهود العمل التطوعي بكل أشكاله وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية بحيث يكون الجميع أفرادا ومؤسسات من القطاعين العام والخاص طرفا فاعلا ونشطا في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. وأشار سموه إلى أن برامج ومبادرات «عام الخير» سوف تستهدف بشكل رئيسي القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات، مؤكدا سموه أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئاً استثنائياً للمجتمع ويساهم بفاعلية في المسيرة التنموية لبلادنا» لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود في هذا المجال بالقول: «هدفنا أن يعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات». مشيراً سموه إلى أن «عام الخير هدفه خير المواطن وترسيخ العطاء في الأفراد والمؤسسات للمجتمع عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دون مقابل». كما أشار سموه للتطوع كأحد محاور عام الخير الرئيسية قائلا إن الجميع يستطيعون أن يساهموا في خدمة المجتمع «الطالب في مدرسته والجار مع جاره والأب في أسرته والطبيب في مهنته والمهندس في موقعه كل شخص يمكن أن يقدم شيئا لمجتمعه». وقال سموه«نريد فتح أبواب التطوع التخصصي كل في مجاله.. والجهات الحكومية يمكن أن تستفيد من آلاف الساعات من تطوع الأفراد المتخصصين لخدمة وطنهم". كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان تخصيص عام للاحتفاء بالخير ونشره وتعزيزه وتعميمه وتوسيع دائرة نطاقه وحجم المشاركة فيه كما ونوعا يأتي ليعزز المكانة البارزة التي باتت الدولة تتبوأها على خريطة العمل الإنساني بوصفها من الدول المانحة الأكثر سخاء حيث قال سموه: «خليفة بن زايد ومحمد بن زايد دفعا بدولة الإمارات للمركز الأول عالميا في مؤشر العطاء هما فارسا الميدان وهما القدوة لأجيال الإمارات». وأضاف: «دولة الإمارات تأسست على الخير ويقودها رجال يحبون الخير ونسعى لترسيخ هذه القيمة في شبابنا وأبنائنا». وأكد سموه أن ثقافة الخير والعطاء والتطوع متأصلة في المجتمع الإماراتي قائلاً: «شعب الإمارات طبعهم الخير وعملهم الخير وعام الخير جاء لترسيخ هذه القيمة في كافة المجالات". وقال سموه: «بنى زايد شعبا متعلما طموحا منفتحا وغرس في هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير» مضيفاً سموه أن «العطاء سعادة وخدمة الناس سعادة والبذل دون مقابل سعادة ولا نريد لشعبنا إلا الخير والسعادة". وحول أهمية تخصيص الإمارات عاماً للخير أكد سموه أن «عام الخير هو رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها قادة الإمارات وشعبها المعطاء للمنطقة والعالم» مضيفاً: «الأمم المتحضرة هي أمم يراعي أفرادها بعضهم بعضا، وتساهم مؤسساتها في رفعة مجتمعاتها ويعمل الجميع من أجل الجميع وهذا ما نريده في عام الخير». هذا ويأتي إطلاق «عام الخير 2017» على إثر اختتام فعاليات «عام القراءة 2016» الذي شهد نشاطا معرفيا غير مسبوق على مستوى الإمارات والعالم العربي من خلال أكثر من 1500 من البرامج والفعاليات والمبادرات المحلية والإقليمية التي سعت إلى تكريس ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي ومن خلال جهد مؤسسي متكامل توج باستراتيجية وطنية للقراءة تضم العديد من الجهات الحكومية في قطاعات التعليم والإعلام والصحة والنشر والتأليف بالإضافة إلى إصدار «القانون الوطني للقراءة»، كأول قانون من نوعه في الدولة والمنطقة يعمل على مأسسة الجهود لترسيخ عادة القراءة في المجتمع وتدشين صندوق لدعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم ومبادرات إقليمية كتحدي القراءة العربي وإطلاق مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم الأكبر عربيا وغيرها من المبادرات الوطنية التي أسهمت في إنجاح عام القراءة.