لخّصلي

(٥) الفجوة بين الشمال والجنوب
إحدى أكثر المشكلات استعصاءً في ميدان العلاقات الدولية، هي الاستقطاب القائم بين البلدان الصناعية المتقدمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأقل البلدان نموًّا التي ضربها الفقر في النصف الجنوبي. والدولة «المتقدمة» النموذجية من نصف الكرة الشمالي هي التي تتمتع بنمو اقتصادي قائم على الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات الصناعية؛ القطاع الأول والقطاع الثاني والقطاع الثالث.

وفي المقابل تتسم أقل البلدان نموًّا بانخفاض ناتجها المحلي الإجمالي، وانخفاض نصيب الفرد منه، وانخفاض معدل النمو للفرد، وانخفاض في متوسط العمر المتوقع، يصحبه ارتفاع في معدلات النمو السكاني. ثمة مجموعة ثالثة هي البلدان الصناعية الحديثة، والأمثلة عليها هي: كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وهونج كونج؛ وأحيانًا يُطلق عليها مُسمى «النمور» الاقتصادية؛ نظرًا لتوسعاتها الصناعية السريعة، ونجاحها في تحقيق نمو اقتصادي قائم على الصادرات. ومن الواضح أن ثمة عوامل خاصة تفسر صعود البلدان الصناعية الحديثة في آسيا؛ فقد استطاعت استغلال مزايا انخفاض تكاليف العمالة لديها عن تكاليف العمالة لدى البلدان الصناعية المتقدمة، وضمت إلى ذلك نظامًا اقتصاديًّا ليبراليًّا عالي التنافسية (في المقابل عادةً ما تحكمها نظم سياسية سلطوية، ولكن لا يبدو أن ذلك يعيق نموها الاقتصادي)، واستطاعت البلدان الصناعية الحديثة كسب ميزة كبيرة من استعدادها المتحمس لقبول الاستثمارات الأجنبية، ومن المهارات التجارية الطبيعية التي تبدو متوافرة لدى شعوبها. وقد أثبتت الإحصاءات الاقتصادية لعام ٢٠٠٦ نجاح «النمور» الاقتصادية؛ إذ بيَّنت — على سبيل المثال — أنَّ نَصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج أعلى من مقابله لدى ألمانيا وكندا وبلجيكا وفرنسا، ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة مقابله في أستراليا وإيطاليا. وتقع هونج كونج وسنغافورة وتايوان ضمن أعلى ٢٠ في المائة من البلدان ذات القوة الشرائية الأعلى. والأكثر إذهالًا أن هونج كونج وسنغافورة تحتلان المركزين الأول والثاني بالترتيب في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يُقاس على أساس عشرة مؤشرات لكيفية تقييد التدخل الحكومي للعلاقات الاقتصادية بين الأفراد. وتقع كلٌّ من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان ضمن أعلى ١٠ في المائة من البلدان المتمتعة بأكبر معدل نمو اقتصادي بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠١.

وفي تناقض صارخ، تبدو البلدان الأفقر ضمن أقل البلدان نموًّا حبيسة حالة إفقار دائمة. ويقع ما لا يقل عن ١٦ بلدًا من البلدان العشرين صاحبة أقل ناتج محلي إجمالي للفرد في أفريقيا. والعديد من أقل البلدان نموًّا تكون معدلات النمو السنوي لدخل الفرد فيها تحت الصفر. ويقدِّر الديموغرافيون أن تعداد سكان العالم سينمو عن الإجمالي الحالي له (في ٢٠٠٦) الذي يتعدَّى ستة مليارات نسمة إلى ما بين ١٠ و١٢ مليار نسمة عام ٢٠٥٠، اعتمادًا على ما إذا كان معدل الخصوبة العالمي سيستمر في الانخفاض أم لا. وأيًّا كان المستقبل النهائي، فمعظم الخبراء متأكدون من أن تعداد سكان العالم سيواصل نموه خلال القرن الحالي وجزءٍ كبير من القرن الثاني والعشرين، وثمة اتفاق سائد أيضًا على أنَّ أسرع معدلات النمو ستكون في نصف الكرة الجنوبي. ويُعزى ذلك إلى أن نصف الكرة الجنوبي — إلى جانب معدلات المواليد المرتفعة ومعدلات الوفيات المنخفضة — سيتعرض إلى «قوة دفع سكانية» نتيجة احتوائه على عدد كبير من النساء على أعتاب سن الإنجاب، ويبدو ذلك مستمرًّا على الرغم من وباء الإيدز الجائح الذي ضرب أفريقيا وأنحاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي (لقد راعيت الإيدز في تقديري لمعدل النمو السكاني). وحوالي ٧٠ في المائة من المصابين بالإيدز يعيشون في أفريقيا، مقارنةً بجنوب آسيا وجنوبها الشرقي اللذين يُقدَّر المصابون بالإيدز فيهما بحوالي ستة ملايين نسمة. ولم تكن الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء الإيدز بأقل من فاجعة. والخدمات الطبية في البلدان الأفريقية التي تعاني أسوأ الإصابات عاجزة تمامًا عن التصرُّف، ونظرًا لأن غالبية الضحايا يكونون في مرحلة الشباب أو منتصف العمر، يكون الأثر على الأداء الاقتصادي مدمرًا؛ إذ تصبح الأُسَر غير قادرة على إعالة نفسها، أو إنتاج الغذاء، أو العناية بأقاربها.

والعامل الرئيسي الثالث الذي يهدد بقاء السكان المدنيين ذاته في مناطق متعددة من نصف الكرة الجنوبي، هو أثر النزاع؛ فعلى سبيل المثال: في أفريقيا، خاض ما يزيد عن ٣٠ في المائة من البلدان حروبًا شديدة الفتك أخرجت الناس من مزارعهم وقُراهم. وأخيرًا وليس آخرًا، تفاقمت محنة بلدان نصف الكرة الجنوبي إلى أبعد حد؛ بسبب الكوارث البيئية، مثل الجفاف والتصحر وإزالة الغابات.

إن عملية العولمة التي تتيح للأسواق المالية وأسواق الاستثمارات أن تباشر عملها على الصعيد الدولي — نتيجة إزالة القيود وتحسين الاتصالات في المقام الأول — والتي تسمح للشركات بالتوسع ومباشرة عملها على الصعيد الدولي، لم ينتج عنها تضييق الفجوة بين البلدان الصناعية المتقدمة في نصف الكرة الشمالي، وأقل البلدان نموًّا في نصف الكرة الجنوبي. على النقيض، كان الأثر الرئيسي المترتب عليها هو زيادة دول نصف الكرة الشمالي غِنًى؛ لأنها عندما تختار فعلًا إقامة مصانعها لدى أقل البلدان نموًّا، تعود أرباح تلك الشركات بالفائدة على نصف الكرة الشمالي بالأساس. ويروق لبعض المعلِّقين التشديد على المزايا المزعومة لمسألة «الاعتماد المتبادل» بالنسبة إلى أقل البلدان نموًّا. والواقع أن البلدان التي تنتج سلعًا يوجد طلب كبير عليها في البلدان الصناعية المتقدمة — مثل النفط والغاز الطبيعي — هي الوحيدة ضمن أقل البلدان نموًّا التي يُرَجَّح أن تستفيد من العولمة. أما بقية أقل البلدان نموًّا فقد زاد اعتمادها على المعونة؛ لأنها إذا اعتمدت على إنتاج منتج زراعي بسيط فحسب — مثل القهوة أو الموز — فستظل ببساطة حبيسة شِراك الفقر إلى الأبد. وإضافةً إلى ذلك، إذا اعتمدت أقل البلدان نموًّا على صادرات المنتجات الزراعية إلى نصف الكرة الشمالي، فستجد نفسها أمام تدابير الحماية التجارية التي تتخذها الدول الغنية، مثل الحواجز الجمركية والحصص. وكان يؤمَل أن تتوصل محادثات منظمة التجارة العالمية لعام ٢٠٠٦ إلى سبل لتذليل جزء كبير من تلك العقبات، التي تحول فعليًّا دون استفادة أقل البلدان نموًّا من منظومة التجارة العالمية، غير أنه حتى وقت كتابة هذه السطور لا يلوح أي إنجاز مهم في الأفق.

والأكيد أن اتفاقية جلين إيجلز لعام ٢٠٠٥ لوزراء مجموعة الثمانية، التي استهدفت إلغاء قدر كبير جدًّا من ديون أقل البلدان نموًّا؛ مثَّلت انفراجة مرحَّبًا بها. ويمكن لوزير مالية المملكة المتحدة — جوردون براون — وزملائه وحملة المنظمات غير الحكومية التي تحمل لقب «جعل الفقر جزءًا من الماضي»، أن يشعروا بشيء من الرضا نتيجة قرارات مجموعة الثمانية المتعلقة بتخفيف عبء الديون، بيد أنه لا بد من أن ندرك أن بادرة الكرم تلك لن تعالج الأسباب الجوهرية المتأصلة في النظام الدولي لتخلف النمو.

(٥-١) البحث عن حلول
كما هو الحال مع المشكلات الكبرى الأخرى التي استعرضتها بإيجاز، ليس ثمة حل بسيط لمشكلة الفجوة المتسعة بين الشمال والجنوب. وللإنصاف نقول إنه كان ثمة نقص خطير في التفكير الاستراتيجي المطَّلِع بشأن تحديات التنمية الدولية في السنوات الأخيرة. وتمثَّل آخر جهد جاد حقًّا يُبذَل لتصميم استراتيجية تنمية دولية شاملة في عمل اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية، برئاسة القنصل السابق لألمانيا الغربية — ويلي برانت — في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وفي عام ١٩٨٠ نشرت اللجنة تقريرها المميز: «الشمال والجنوب: برنامج للنجاة». وقد يكون من الملائم وصف نهج تقرير برانت بالكينزية الدولية؛ إذ تقوم ركائزه على ليبرالية اقتصادية معدَّلة لملاءمة الاحتياجات الخاصة لنصف الكرة الجنوبي. ويذهب التقرير إلى أنه على منظومة التجارة العالمية تعديل قواعدها؛ حتى تمكِّن أقل البلدان نموًّا من الحصول على عائد منصف من صادراتها. وذهب برانت أيضًا إلى أن المعونة الأجنبية ينبغي أن تُوَجَّه بمزيد من العناية؛ بحيث تساعد متلقِّيها على التحوُّل إلى المزيد من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وبحيث تمدُّ أقل البلدان نموًّا بالمزيد من العون في مجال بناء القدرات؛ على سبيل المثال: من خلال توفير الخبرات التقنية والتدريب التقني، حيثما تعذَّر ذلك عن طريق استثمارات القطاع الخاص. وكانت أحد أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة هي أن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الدولية تضطلع بدور رئيسي، وأنه ينبغي للحكومات أن تدرك ذلك تمام الإدراك؛ حتى يمكنها التعاون في شراكات أكثر فعالية على الصعيد الدولي.

وجميع تلك الدروس صالحة بالقدر ذاته اليوم، وإن كانت جهود كبيرة قد بُذِلَت بغية تحسين التعاون الدولي فيما يتعلق بقضايا التنمية، وتحمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة سجلًّا مميزًا إلى حد بعيد في هذا المجال.

إلا أنه من باب التضليل الجسيم — بل عدم الأمانة — التظاهر بأن جميع الحلول الجزئية المحتملة لمشكلة تخلف النمو، هي رهن إشارة نصف الكرة الشمالي والمنظمات الدولية الحكومية. فالأمر منوط بالزعماء السياسيين والمواطنين والنظم القانونية لأقل البلدان نموًّا، أن يقتلعوا الفساد والجريمة المنظمة واسعة النطاق، اللذين كثيرًا ما يحدثان، ليس عبر عدم كفاءة الحكومة فحسب، وإنما بتواطؤ سلطات الدولة. وأي معلومات ترِد عن أعمال خطرة منافية للقانون يرتكبها مسئولون — بما في ذلك تحويل المعونات عن وجهتها الأصلية بصورة غير قانونية — لا بد من الإبلاغ عنها وتقصِّي أمرها بدقة، ولا بد أن تتأكد السلطات من توزيع المعونات على نحو منصف والإبلاغ عنها كما ينبغي. فمعارضو منح المعونات في الدول المانحة سيقتنصون أي معلومات واردة عن سوء إدارة لتبرير وقف المعونة تمامًا، مهما كانت شدة الحاجة إليها.