لخّصلي

إذاً التناسب تعبير عن الرابطة أو الصلة التي تتسم بالتوافق أو التوازن بين حالة معينة وأخرى مناظرة لها نتيجتها توازن مقبول أو معقول بينهما . يمكن القول إن العنصر الثابت يشتمل على العلاقة بين طرفي قياس، ومن ثم يمكن أن توجد صور عدة للتناسب يكون مضمونها أو محتواها مختلفاً، ولكن يبقى هنالك خاصية مشتركة تجمع بينهما تتمثل في وجود علاقة تلازم منطقية تقود إلى تصور مجرد إيجابي للتناسب كالمعقولية والتوازن والتكافؤ والانسجام، وبين هذين التصورين تتجسد اطر التناسب بمعناها النسبي وليس المطلق أو الدقيق . اما التناسب في القرارات الإدارية فيتمثل في تحقيق نوع من التوازن بين سبب القرار ومحله بمعنى اشتراط تطابق الوقائع الثابتة والإجراءات المتخذة بشانها. فالتناسب ينشأ ايضاً من علاقة التوافق بين وسيلة وهدف أو غاية في نص معين، استناداً إلى ما تقدم يمكن القول بأن التناسب في مجال القانون الإداري يعني اختيار الإجراء الذي يتوافق أو يتكافأ مع أهمية الوقائع التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار أو اختيار قرار إداري يتناسب مع خطورة وأهمية السبب.

إذاً التناسب تعبير عن الرابطة أو الصلة التي تتسم بالتوافق أو التوازن بين حالة معينة وأخرى مناظرة لها نتيجتها توازن مقبول أو معقول بينهما . فالتناسب يقوم على علاقة أو رابطة يشترط فيها التكافؤ أو التماثل وهو لن يكون إلا نسبياً فهو يشتمل عنصرين: احدهما ثابت وهو عنصر السبب الذي يمثل المخالفة التأديبية، وأما العنصر الثاني وهو المتغير صعوداً ونزولاً فهو عنصر المحل والذي يمثل الإجراء التأديبي أو الجزاء التأديبي. بعبارة أخرى، يمكن القول إن العنصر الثابت يشتمل على العلاقة بين طرفي قياس، والآخر المتغير يتمثل في مدى أو درجة العلاقة بين هذين الطرفين، ومن ثم يمكن أن توجد صور عدة للتناسب يكون مضمونها أو محتواها مختلفاً، ولكن يبقى هنالك خاصية مشتركة تجمع بينهما تتمثل في وجود علاقة تلازم منطقية تقود إلى تصور مجرد إيجابي للتناسب كالمعقولية والتوازن والتكافؤ والانسجام، أو تصور مجرد سلبي كالمفرط والمغالى فيه والمتجاوز للحد، وبين هذين التصورين تتجسد اطر التناسب بمعناها النسبي وليس المطلق أو الدقيق .
اما التناسب في القرارات الإدارية فيتمثل في تحقيق نوع من التوازن بين سبب القرار ومحله بمعنى اشتراط تطابق الوقائع الثابتة والإجراءات المتخذة بشانها. فالتناسب ينشأ ايضاً من علاقة التوافق بين وسيلة وهدف أو غاية في نص معين، كما يمكن أن يتحقق التناسب من خلال عمل حساب ختامي للمنافع والاضرار .
استناداً إلى ما تقدم يمكن القول بأن التناسب في مجال القانون الإداري يعني اختيار الإجراء الذي يتوافق أو يتكافأ مع أهمية الوقائع التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار أو اختيار قرار إداري يتناسب مع خطورة وأهمية السبب. فالتناسب يعني التوافق بين أهمية الوقائع التي أدت إلى صدور القرار(السبب) وبين الإجراء الذي اختارت الإدارة اتخاذه حيال هذه الوقائع وما يرتبه من آثار قانونية(المحل) أو ما يستهدفه من غاية (الغرض) .
الغاية.