لخّصلي

تعتبر السياسة الاجتماعية اال الأكثر حساسية ، و الذي يتطلب منا اهتماما كبيرا و هذا اال تم به كل دول العالم ، باختلاف مستوياا الاجتماعية و الفروق الموجودة بينها و كذلك الفروق في المستويات الاقتصادية و أشكال الحكم السائد ا و تعرف هذه البلدان عدة مشاكل مختلفة، فالتطور الصناعي أصبح يفرض نوعا من الاهتمام بالمشاكل الصناعية خاصة فيما يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية و تعويضاا ، و كذلك مختلف مصالح الحماية الاجتماعية التي أخذت تشهد تطورا كبيرا من سنة إلى أخرى و التي و رغم ذلك ما تزال تتخبط في العديد من المشاكل مختلفة الأشكال سواء إن الدول التي تنتهج سياسية اقتصاد السوق كسياسة اقتصادية ، ترى انه يجب إعادة النظر فيما يخص المصالح الاجتماعية و هذا نظرا لعدة أسباب و التي تذكر منها : 1- النفقات الاجتماعية المعروضة أو المدفوعة أصبحت مكلفة و كذلك بالإضافة إلى أا أصبحت كعامل يضعف النمو الاقتصادي و التي تظهر بشكل خاص في سياسة تشغيل اليد العاملة . 2- الخسارة التي تلقى على عاتق مصلحة الحماية الاجتماعية التي يعتبرها البعض ككارثة و البعض الآخر الذي يعتبرها بمثابة الدفع الحقيقي و الجديد للنمو الاقتصادي ، و في حالة حدوث تدهور أو جمود اقتصادي و الذي يقود إلى بطالة خانقة ، فإن هذه الخسارة سوف يكون لها وزن ثقيل على مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يترافق مع محدودات الخزينة المالية لتسيير النشاطات الاقتصادية . 3- في كل أنحاء العالم تخصص مبالغ مالية كبيرة تسخر لفائدة الإصلاح الاقتصادي و ترميم مختلف الأضرار الناتجة و التي تقدر بالملايين تدفع خصيصا لتعويض حوادث العمل و الأمراض المهنية. و إن اهتمت أجهزة الحماية الاجتماعية بالوقاية، و بتخصيص عدد كبير من أموالها للمساهمة في هذه الحملات الوقائية ليس فقط من الناحية الاجتماعية فقط بل كذلك فإن الهدف كان هو تخفيض النفقات التي يمكن تفاديها عن

في كل أنحاء العالم ،تعتبر السياسة الاجتماعية اال الأكثر حساسية ،و الذي يتطلب منا اهتماما كبيرا و هذا اال تم به كل دول العالم ،باختلاف مستوياا الاجتماعية و الفروق الموجودة بينها و كذلك الفروق في المستويات الاقتصادية و أشكال الحكم السائد ا
و تعرف هذه البلدان عدة مشاكل مختلفة،فالتطور الصناعي أصبح يفرض نوعا من الاهتمام بالمشاكل الصناعية خاصة فيما يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية و تعويضاا ،و كذلك مختلف مصالح الحماية الاجتماعية التي أخذت تشهد تطورا كبيرا من سنة إلى أخرى و التي و رغم ذلك ما تزال تتخبط في العديد من المشاكل مختلفة الأشكال سواء
كانت مالية أو تقنية .....الخ . إن الدول التي تنتهج سياسية اقتصاد السوق كسياسة اقتصادية ،ترى انه يجب إعادة النظر فيما يخص المصالح
الاجتماعية و هذا نظرا لعدة أسباب و التي تذكر منها :
الملخص :
│74│
│2014││││
1- النفقات الاجتماعية المعروضة أو المدفوعة أصبحت مكلفة و كذلك بالإضافة إلى أا أصبحت كعامل يضعف النمو الاقتصادي و التي تظهر بشكل خاص في سياسة تشغيل اليد العاملة .
2- الخسارة التي تلقى على عاتق مصلحة الحماية الاجتماعية التي يعتبرها البعض ككارثة و البعض الآخر الذي يعتبرها بمثابة الدفع الحقيقي و الجديد للنمو الاقتصادي ،و في حالة حدوث تدهور أو جمود اقتصادي و الذي يقود إلى بطالة خانقة ،فإن هذه الخسارة سوف يكون لها وزن ثقيل على مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يترافق
مع محدودات الخزينة المالية لتسيير النشاطات الاقتصادية . 3- في كل أنحاء العالم تخصص مبالغ مالية كبيرة تسخر لفائدة الإصلاح الاقتصادي و ترميم مختلف الأضرار الناتجة
عن حوادث العمل، و التي تقدر بالملايين تدفع خصيصا لتعويض حوادث العمل و الأمراض المهنية.
و إن اهتمت أجهزة الحماية الاجتماعية بالوقاية، و بتخصيص عدد كبير من أموالها للمساهمة في هذه الحملات
الوقائية ليس فقط من الناحية الاجتماعية فقط بل كذلك فإن الهدف كان هو تخفيض النفقات التي يمكن تفاديها عن
طريق التحسين بالمشكل و النتائج المترتبة عنه