لخّصلي

م. ج «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم العقد، الذي يحدد حسب العرف 1 عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين» يستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري أخذ كاستثناء من الأصل العام طريق آخر يمكن بواسطته حل الرابطة العقدية دون تدخل القاضي ما لم يكن هناك نزاع تدعوا الضرورة إلى عرضه على القاضي، على الرغم م.ق لم يتضمن القاعدة العامة لتنظيم الفسخ الاتفاقي كما هو الحال بالنسبة للقوانين العربية، وذلك على الرغم من أن القضاء هناك يحترم الاتفاق على الفسخ الذي يتوفر فيه حسن النية ، وفقا للمادة 1334 من م.ق ف ول ذلك يصح القول بأن القوانين العربية ومنها القانون المدني الجزائري قد تفوقت ج

تنص المادة 120 من ق. م. ج «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم
القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها في
العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي وهذا لا يعفي من الإعذار، الذي يحدد حسب العرف
1 عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين»
.
يستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري أخذ كاستثناء من الأصل العام طريق
آخر يمكن بواسطته حل الرابطة العقدية دون تدخل القاضي ما لم يكن هناك نزاع تدعوا
الضرورة إلى عرضه على القاضي، ورغم ذلك يكون تدخله لتقرير الفسخ وليس لإنشائه،
وهو ما نصت عليه معظم التشريعات الحديثة، ونشير إلى أن ق. م الفرنسي ، على الرغم
من أنه أول من نظم الفسخ القضائي في المادة 1184 من ،م.ق لم يتضمن القاعدة العامة
لتنظيم الفسخ الاتفاقي كما هو الحال بالنسبة للقوانين العربية، وذلك على الرغم من أن
القضاء هناك يحترم الاتفاق على الفسخ الذي يتوفر فيه حسن النية ، وفقا للمادة 1334 من
.م.ق ف ول ذلك يصح القول بأن القوانين العربية ومنها القانون المدني الجزائري قد تفوقت
على القانون الفرنسي في هذا المجال إذ وضعت مبدأ عام للفسخ الاتفاقي وهو نص المادة
2 120 من الق . م. ج
.
والتي من خلاله نستنتج وجوب توافر شروط معينة (المطلب الأول) وإتباع إجراءات
محددة ال( مطلب الثاني) ومدى أحقية الدائن في طلب الفسخ أو التمسك بالتنفيذ ( المطلب
الثالث).