لخّصلي

لخص الافكار الرئيسية مستعملا نفس الكلام وباسلوب بسيط أولاً: موارد الدولة من أملاكها الخاصة: وأملاك خاصة مثل الأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمصانع والمتاجر. والفروق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة هي: ١-تشكل الأملاك العامة منفعة لجميع المواطنين، في حين أن الأملاك الخاصة هي للحصول على موارد لخزينة الدولة. ٢- ان الأملاك العامة لا تقبل التملك بالبيع أو بمرور الزمن أما الأملاك الخاصة فهي قابلة للبيع أو التملك بمرور الزمن. كما ينتفعون من الأملاك الخاصة بصورة غير مباشرة حيث أن ريعها يصب في الخزينة لينفق مع الموارد الأخرى على المرافق العامة. ٤- نستنتج ان موضوع الأملاك العامة يتعلق بالحقوق الإدارية، بينما يدخل موضوع الأملاك الخاصة في نطاق المالية العامة. بعد أن أصبحت الدولة لا نملك إلا القليل من الأراضي التي تستغلها لحساب الخزينة. ليحل محلها الضرائب والرسوم، ل من أصل الواردات العادية التي تزيد عن مليار ل. حيث أوجبتها طبيعة الخدمات العامة، ذات الطابع القومي الجديد الذي يقضي بأهمية الصالح العام، وبأن تستأثر به الدولة كالاتصالات والسكك الحديدية والصناعات العسكرية. كما تطورت أساليب إدارة الدولة لمرافقها العامة.

لخص الافكار الرئيسية مستعملا نفس الكلام وباسلوب بسيط

أولاً: موارد الدولة من أملاكها الخاصة:
تقسم أملاك الدولة بوصفها شخصاً معنوياً إلى نوعين: أملاك عامة، مثل: المباني والمعاهد الحكومية، والطرق والساحات العامة ... وأملاك خاصة مثل الأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمصانع والمتاجر... والفروق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة هي:
١-تشكل الأملاك العامة منفعة لجميع المواطنين، في حين أن الأملاك الخاصة هي للحصول على موارد لخزينة الدولة.
٢- ان الأملاك العامة لا تقبل التملك بالبيع أو بمرور الزمن أما الأملاك الخاصة فهي قابلة للبيع أو التملك بمرور الزمن.
٣- ينتفع المواطنون من الأملاك العامة مباشرة، كما ينتفعون من الأملاك الخاصة بصورة غير مباشرة حيث أن ريعها يصب في الخزينة لينفق مع الموارد الأخرى على المرافق العامة.
٤- نستنتج ان موضوع الأملاك العامة يتعلق بالحقوق الإدارية، بينما يدخل موضوع الأملاك الخاصة في نطاق المالية العامة.
لعبت أملاك الدولة الخاصة دوراً أساسياً في عصر الإقطاع، وكانت تشكل المورد الأساسي للدولة: فقد كان الحكام يتقاضون بدل استعمال الأرض بصفتهم مالكين لها.
إلا أن هذا الأمر تضاءل حتى أصبح اليوم شيئاً لا يذكر، بعد أن أصبحت الدولة لا نملك إلا القليل من الأراضي التي تستغلها لحساب الخزينة.
وهكذا تضاءلت عائدات الدولة من أملاكها الخاصة، ليحل محلها الضرائب والرسوم، ولم يعد للدولة الحديثة إلا القليل من الأملاك الخاصة. ففي لبنان مثلاً قدرت حاصلات أملاك الدولة الخاصة، عام 1980 بمليون ل.ل من أصل الواردات العادية التي تزيد عن مليار ل.ل.
إلا أن الدولة بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة بع الأزمة الاقتصادية الكبرى في العام 1929، سارت نحو التدخل في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي. فنزلت إلى ميدان الصناعة والتجارة، حيث أوجبتها طبيعة الخدمات العامة، ذات الطابع القومي الجديد الذي يقضي بأهمية الصالح العام، وبأن تستأثر به الدولة كالاتصالات والسكك الحديدية والصناعات العسكرية... ثم أخذت الدول تضع يدها على المؤسسات الصناعية والتجارية ذات النفع العام كالمياه والكهرباء وهكذا عادت أملاك الدول الخاصة إلى الظهور ولكن بأشكال جديدة.
كما تطورت أساليب إدارة الدولة لمرافقها العامة. فبعد أن كانت تتبع أسلوب الإدارة المباشرة، أصبحت تسلك طرقاً جديدة كامتياز المرفق العام أو أسلوب الاقتصاد المختلط، حيث تشترك الدولة مع المواطنين في تمويل وإدارة المشاريع. أو أسلوب المؤسسة العامة بشقيها الإدارية والاقتصادية (الصناعية أو التجارية).