لخّصلي

لرقابية القبلية على الصفقات العمومية : تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية وتمارس من طرف المصلحةالمتعاقدة بواسطة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، ورقابة قبلية خارجية تمارسها لجانالصفقات العمومية مثل اللجنة البلدية للصفقات العمومية ، و اللجنة الولائية للصفقات العمومية، و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري ، و اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ، واللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 1- الرقابة القبلية الداخلية على الصفقات العمومية :
وهي رقابة ذاتية تضمن التحكم في إج ارءات إب ارم الصفقات العمومية تجسيدا لمبدأ الشفافية و توكل هذه الرقابة إلى لجنة دائمة تنشئهاالمصلحة المتعاقدة و تعرف بلجنة فتح الأظرف و تقييم العروض ، هذه اللجنة تتشكلمن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يتم اختيارهم تبعا لمستواهم وكفاءتهم، من خلال هذا يظهر لنا أن المشرعأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في إنشاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضو إختيار و تعيين أعضائها خاصة كونهم تابعين لها و يخضعون للسلطة الرئاسية لمسؤولالمصلحة ، غير أن البعض يرى أن هذا يعتبر مساسا كبير بإستقلالية اللجنة و شفافيتهاكما أنه يؤثر على فعاليتها في أداء مهامها في ظل إعتبارها آلية للرقابة الداخلية في مجالالصفات العمومية . أما عن عمل هذه اللجنة فتسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى و تتولى هذه اللجنةالقيام بفتح الأظرفة / تقييم العروض / تحليل العروض والبدائل والأسعار الإختيارية، وتنقسم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض إلى مهام أثناء الجلسة المخصصة لفتحالأظرفة فتتولى التأكد من: -التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص -إعداد قائمة المتعاملين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة المتضمنة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة .
-إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ، كما تتمتع هذه اللجنة بمهام أثناء الجلسة المخصصة لتقييم العروض فتقوم بتقييم العروض ود ارسة مطابقة التعهد للشروط الواردة في دفتر شروط الصفقة العمومية و تقوم بتقييم العرضالفني و التقني و العرض المالي .
2- الرقابة القبلية الخارجية ( الإدارية) :
تمارس الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية من طرف لجان أو هيئات متعددةقبل دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ ، و يشكل هذا النوع من الرقابة آلية لمكافحةالفساد و حسن سير الأموال العمومية كما تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مطابقةالصفقات العمومية للتشريع المعمول به و للب ارمج المسط رة من قبل المصالح المتعاقدة والمعروضة على الهيئات الخارجية من أجل الرقابة القبلية، فضلا عن الأجهزة الأخرىالتي تقوم بمتابعة صرف الأموال المخصصة للصفقات العمومية .
عملا بأحكام المادة 98 من القانون 23_12 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فتمارسالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية، فتعتبر لجنة الصفقات العمومية مركز اتخاذ الق ارر بخصوص م ارقبة الصفقاتالعمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها و بهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها مع تعليل الرفض و تفرض التأشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحةالمتعاقدة و الم ارقب المي ازنياتي و المحاسب المكلف ، إلا في حالة معاينة عدم مطابقةذلك لأحكام تشريعية ففي هذه الحالة فإنه يجب على على الم ارقب المي ازنياتي و المحاسبالمكلف فقط أن يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية الفبلية للصفقات العمومية المعنية .
معالجة الطعون والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة، - اللجنة الجهوية الصفقات

• اللجنة الولائية الصفقات
  -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنيةذات الطابع الاداري. - لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري. - 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات
• 100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الد ارسات . -تشكيل اللجان: تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إماالو زير المعني او ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، او الوالي او ممثله ، و ممثل عن الوزير المعني بالخدمةوممثل عن الوزير المكلف بالتجارة . حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسال ملفات المشاريع لأمانة اللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، 1-الموافقة بمنح التأشيرة

يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية المالية على الصفقات العمومية ، ب-رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومية:
ويمكن تلخيص أهم مهام المحاسب العمومي في مجال الرقابة القبلية على الصفقات العمومية في العناصر التالية: -مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التظيمات المعمول بها : و ذلك بالتحققمن كلالوثائق التي تبرر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع خاصة الفواتير التي يجب أن تكونمن نسخة أصلية و أن تحتوي على المعلومات و البيانات الإل ازمية المتعلقةبالمتعامل المتعاقد .

لرقابية القبلية على الصفقات العمومية :
تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية وتمارس من طرف المصلحةالمتعاقدة بواسطة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، ورقابة قبلية خارجية تمارسها لجانالصفقات العمومية مثل اللجنة البلدية للصفقات العمومية ،و اللجنة الولائية للصفقات العمومية،و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري ،و اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ، واللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
1- الرقابة القبلية الداخلية على الصفقات العمومية :

تمارس الرقابة القبلية الداخلية من طرف المصلحة المتعاقدة و هذا عملا بأحكام المادة159 من المرسوم الرئاسي 15_247، وهي رقابة ذاتية تضمن التحكم في إج ارءات إب ارم الصفقات العمومية تجسيدا لمبدأ الشفافية و توكل هذه الرقابة إلى لجنة دائمة تنشئهاالمصلحة المتعاقدة و تعرف بلجنة فتح الأظرف و تقييم العروض ، هذه اللجنة تتشكلمن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يتم اختيارهم تبعا لمستواهم وكفاءتهم، ويحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلتها و قواعد تنظيمها و س يرها ونصابهافي إطار الإج ارءات القانونية و التنظيمية المعمول بها ،من خلال هذا يظهر لنا أن المشرعأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في إنشاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضو إختيار و تعيين أعضائها خاصة كونهم تابعين لها و يخضعون للسلطة الرئاسية لمسؤولالمصلحة ، غير أن البعض يرى أن هذا يعتبر مساسا كبير بإستقلالية اللجنة و شفافيتهاكما أنه يؤثر على فعاليتها في أداء مهامها في ظل إعتبارها آلية للرقابة الداخلية في مجالالصفات العمومية .
أما عن عمل هذه اللجنة فتسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى و تتولى هذه اللجنةالقيام بفتح الأظرفة / تقييم العروض / تحليل العروض والبدائل والأسعار الإختيارية، وهذهاللجنة يمكن القول انها ت ارقب نفسها لأنها تعمل داخليا وتعطي أريها للمصلحة المتعاقدةالتي لها السلطة في منح الصفقة أو الإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الاج ارء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة بموجب أري مبرر ، كما يمكن للمصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة القبلية الداخلية و تحت مسؤوليتها إنشاء لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروضو تقييم ها و هذا تفاديا لبطئ العمل الإداري الذي ينجم عن ت اركم الملفات في إطار إب ارمالصفقات العمومية من طرف بعض المصالح المتعاقدة و التي تتميز بكثرة صفقاتهاالعمومية وتنوعها بسبب طبيعة نشاطها فتقسيم العمل بين لجنتين أو أكثر يساعد علىالسرعة في إنجاز العمل و إتقانه .
وتنقسم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض إلى مهام أثناء الجلسة المخصصة لفتحالأظرفة فتتولى التأكد من:
-التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص
-إعداد قائمة المتعاملين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة المتضمنة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة .

-إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ، بالإضافة إلى ذلك يمكنلها دعوة المترشحين أو المتعهدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة لإستكمال عروضهمتحت طائلة رفض عروضهم في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ فتح الأظرفة.
كما تتمتع هذه اللجنة بمهام أثناء الجلسة المخصصة لتقييم العروض فتقوم بتقييم العروض ود ارسة مطابقة التعهد للشروط الواردة في دفتر شروط الصفقة العمومية و تقوم بتقييم العرضالفني و التقني و العرض المالي .

2- الرقابة القبلية الخارجية ( الإدارية) :

تمارس الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية من طرف لجان أو هيئات متعددةقبل دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ ، و يشكل هذا النوع من الرقابة آلية لمكافحةالفساد و حسن سير الأموال العمومية كما تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مطابقةالصفقات العمومية للتشريع المعمول به و للب ارمج المسط رة من قبل المصالح المتعاقدة والمعروضة على الهيئات الخارجية من أجل الرقابة القبلية، و هذه الهيئات هي عبارة عنلجان متدرجة على المستوى المحلي إلى المستوى المركزي ، فضلا عن الأجهزة الأخرىالتي تقوم بمتابعة صرف الأموال المخصصة للصفقات العمومية .

_رقابة اللجان المتخصصة في الصفقات العمومية:

عملا بأحكام المادة 98 من القانون 23_12 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فتمارسالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية، فتعتبر لجنة الصفقات العمومية مركز اتخاذ الق ارر بخصوص م ارقبة الصفقاتالعمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها و بهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها مع تعليل الرفض و تفرض التأشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحةالمتعاقدة و الم ارقب المي ازنياتي و المحاسب المكلف ، إلا في حالة معاينة عدم مطابقةذلك لأحكام تشريعية ففي هذه الحالة فإنه يجب على على الم ارقب المي ازنياتي و المحاسبالمكلف فقط أن يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية الفبلية للصفقات العمومية المعنية .

ويجدر الإشارة إلى أنه يترتب على رفض لجنة الصفقة العمومية أو المجلس الوطنيللصفقات العمومية منح التأشيرة إمكانية تجاوزه بمقرر معلل يتخذ حسب الكيفيات والإجراءات المحددة .
و قد تحدثت المادة 101 من قانون الصفقات العمومية على أنه تنشأ لدى كل مصلحةمتعاقدة لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة تختص بد ارسة مشاريع دفاتر الشروط ، الصفقات ونوعها والحاجيات، معالجة الطعون والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة، مطابقة الصفقة العمومية التي تبرمها مع الأهداف الاقتصادية .
وعدد هذه اللجان هي ستة( 06 )

• اللجنة الجهوية الصفقات


• اللجنة الولائية الصفقات
  
  -اللجنة البلدية الصفقات
  
  -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنيةذات الطابع الاداري.


• لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري.
  -اللجنة القطاعية للصفقات العمومية : تقوم هذه اللجنة بد ارسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية للهيئات التابعة لها وهذه الأخيرة عادة ما تكون مبالغ الصفقات فيها ضخمة ،وهذه اللجنة هي من تحدد المبلغ التقديري للصفقة، وتكون المبالغ كالتالي :


• اكثر من مليار دينار بالنسبة لصفقات الأشغال .


• 300 مليون دينار بالنس ية لصفقات اللوازم.


• 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات


• 100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الد ارسات .
  ففي هذه الحالات وجب عرض الصفقة على اللجنة القطاعية للصفقات العمومية .
  -تشكيل اللجان: تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إماالو زير المعني او ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ،او الوالي او ممثله ، وبذلك كل واحد يت أرس القطاع أو اللجنة التي ينتمي إليها، أما الأعضاء فهم ممثل عنالمصلحة المتعاقدة وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ، و ممثل عن الوزير المعني بالخدمةوممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
  
  -عمل اللجان : تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط ثم تقوم بتبليغ رئيس اللجنةالذي يدعو الأعضاء للإجتماع عن طريق أمانة اللجنة، حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسال ملفات المشاريع لأمانة اللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، إضافة إلى بطاقة تحليلية وتقريرتقديمي للصفقة .
  يتولى رئيس اللجنة تعيين مقرر من بين الأعضاء ويسند له ملف الترشيحات للقيام بد ارستهوإعداد تقرير حوله، بحيث يستد لكل عضو ملف لد ارسته، وتجتمع اللجنة ويعرض كل مقررتحليلا لملفه وأري المقررهنا لا يخرج عن 3 احتمالات:
  
  1-الموافقة بمنح التأشيرة
  2-الموافقة بمنع التأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة
  3- رفض منح تأشيرة بسبب التحفظات الموقفة وبعدما يقوم المقرر بعطاء أريه تقوم اللجنةبمداولات وغالبا ما يكون أريها مثل أري المقرر ولا يخرج عن نفس الإحتمالات السابق ذكرها .
  
  _الرقابة الخارجية( المالية): تتمثل هذه الرقابة في رقابة الم ارقب المالي ثم رقابة المحاسبالعمومي .
  
  أ-رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية :
  
  يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية المالية على الصفقات العمومية ، ويتمتع الم ارقب المالي بسلطات واسعة ومستقلة في مجال الرقابة المالية السابقة على الصفقات العموميةمن خلال م ارجعة كل الشروط والإج ارءات المتعلقة بصحة النفقات المالية التي تصرفهاالدولة وهيئاتها الإدارية ، وتهدف هذه الرقابة إلى التحقق من محتوى الملف الخاصبالصفقة العمومية ، حيث يقوم بفحص كل الوثائق المتعلقة بالإعتمادات المالية المخصصة للصفقة وتتوج هذه الرقابة غما بالموافقة ومنح التأشير أو الرفض المؤقت بمنح التأشيرة بعد وضع التحفظات عليها ، أو الرفض النهائي بمنح التأشيرة أو حالةالتغاضي
  ب-رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومية:
  
  بعد منح التأشيرة من قبل الم ارقب المالي فإنه لايتم صرف الإعتمادات المالية إلابعد إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي ، وتندرج رقابة هذا الأخير ضمن رقابةمشروعية النفقات العمومية ، ورقابة المحاسب هي رقابة شاملة يترتب عليها إماالموافقة على صرف النفقات موضوع الصفقة أو الرفض لصرف تلك النفقات، ويمكن تلخيص أهم مهام المحاسب العمومي في مجال الرقابة القبلية على الصفقات العمومية في العناصر التالية:
  -مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التظيمات المعمول بها : و ذلك بالتحققمن كلالوثائق التي تبرر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع خاصة الفواتير التي يجب أن تكونمن نسخة أصلية و أن تحتوي على المعلومات و البيانات الإل ازمية المتعلقةبالمتعامل المتعاقد .
  -التأكد من صحة الأمر بالصرف أو المفوض له : يتم ذلك بالتأكد من صحة توقيعالأمر بالصرف المعتمد لديه و ذلك من خلال ق ارر تعيينه .
  -عدم وجود معارضة للدفع: و هذا بالتأكد من ب ارءة ذمة المستفيد من أي ديونلأي مصلحة كانت ، كمصلحة الض ارئب أو الضمان الاجتماعي أو البنوك أوإحدى الإدا ارت العمومية .
  
  -التأكد من وجود التأشيارت :و يتعلق الأمر بكل التأشي ارت المتعلقة بعمليات الم ارقبة المنصوص عليها قانونا كتأشيرة الم ارقب المالي أو تأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة .
  
  -إثبات إنجاز الخدمة: و ذلك بتبرير الخدمة و تقديم الوثائق التي تترجمبمصطلح تصفية بعد خدمة منجزة في إطار صفقة و الموقعة من طرف الآمربالصرف، و بعد التأكد من توافر هذه العناصر تحوز النفقة محل الصفقة العمومية موافقة المحاسب العمومي و من ثم دفعها أو أن تكون هذه النفقة محلرفض من طرفه و هذا يكون بموجب ق ارر رفض الدفع المبرر و المعلل بأسباب الرفض و الملاحظات ال مبينة لذلك.
  في ضوء ما سبق، يتضح أن الرقابة القبلية على الصفقات العمومية تُعتبر إحدى أهم الأدوات التي تساهم في ضمان الشفافية، النزاهة، وحسن تدبير الموارد المالية للدولة. فهي لا تقتصر فقط على التحقق من مدى مطابقة العقود للقوانين والأنظمة المعمول بها، بل تلعب أيضًا دورًا وقائيًا في الحد من الفساد المالي والإداري، ومنع التجاوزات التي قد تؤدي إلى تبديد المال العام أو استغلاله بطرق غير مشروعة.
  إضافة إلى ذلك، تعزز الرقابة القبلية ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في نظام الصفقات العمومية، حيث تضمن احترام مبادئ المنافسة العادلة والشفافية في اختيار المتعاقدين. كما أنها تساعد الإدارات العمومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية قبل إبرام العقود، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية بأكبر قدر من الفعالية والنجاعة.
  ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أن الرقابة القبلية تواجه تحديات عدة، من بينها التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق سرعة تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير القوانين والآليات الرقابية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية. لذلك، يجب العمل على تحقيق توازن بين الرقابة الفعالة وضمان مرونة الإجراءات، بحيث لا تتحول الرقابة إلى عائق يحول دون إنجاز المشاريع في آجالها المحددة.
  في النهاية، فإن تعزيز الرقابة القبلية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من أجهزة الرقابة والمؤسسات الحكومية إلى المجتمع المدني، لضمان ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق المصلحة العامة. فكلما كانت الرقابة القبلية أكثر صرامة وفعالية، كلما ازدادت قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية بكفاءة، بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.