لخّصلي

تشهد تونس انتعاشاً ملحوظاً للسوق السوداء لتذاكر المهرجانات الصيفية، حيث نفدت تذاكر أهم السهرات بسرعة رغم ارتفاع أسعارها، لتنشط بعدها السوق السوداء عبر صفحات الفيسبوك بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلي. يبيع المضاربون التذاكر علناً باستخدام حساباتهم الشخصية حتى داخل أماكن الحفلات، في غياب قوانين رادعة. يُعزى هذا الانتشار إلى الإقبال الكبير على الحفلات، الفراغ القانوني، وعدم وجود رقابة صارمة. لا يوجد قانون تونسي يمنع بيع التذاكر بأسعار مشطّة مباشرة، لكن يمكن تطبيق قوانين عامة كالمجلة الجنائية (الاحتيال) وقانون حماية المستهلك، إلا أنها غير كافية. لذا، يُطالب البعض بإصدار قانون خاص يحدد سقف أسعار التذاكر ويمنع المضاربة.

تعود إلى الواجهة من جديد ظاهرةٌ ليست بغريبة عن المواطن التونسي، حيث تشهد السوق السوداء لبيع التذاكر انتعاشاً ملحوظاً، لا سيما مع اقتراب موسم المهرجانات الصيفية.

فمع انطلاق عملية بيع تذاكر السهرات الفنية للمهرجانات على المواقع الاكترونية المخصصة لذلك، نفدت تذاكر أهم السهرات خلال ساعات قليلة رغم ارتفاع أسعارها (50 و70 دينار للمدرجات و100 و150 للكراسي)، حتى أن بعض المواقع توقفت عن العمل نظرا للإقبال الكبير عليها.

وكالعادة وبمجرّد كتابة "SOLD OUT" على السهرة تنشط السوق السوداء، وتمتلئ صفحات الفيسبوك بعروض بيع التذاكر بأسعار خيالية تصل إلى 3 أضعاف في بعض الأحيان.

وفي غياب قوانين رادعة، لم يتوان البعض عن "نشر عروضهم" مستعملين حساباتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وصورهم الشخصية، حتى أنّ البعض منهم فتح "مزاده العلني" بجانب شبابيك التذاكر داخل مدينة الثقافة.

هذه الظاهرة تطرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات الرقابية التي تفرضها الجهات المنظمة للعروض والسهرات الفنيّة والسبل الكفيلة للتصدّي لممارسات احتكاريّة حرمت العديد من التونسيين من الترفيه وحتى من حضور حفل فنانيهم المفضّلين.

أسباب انتشار الظاهرة

تزامنا مع فصل الصيف تدبّ الروح في الحياة الثقافية والترفيهية، ويزيد الإقبال على الحفلات والمهرجانات، هذه الحركية ترتبط دائما بالسوق الموازية التي تستغل شغف التونسيين ورغبتهم في حضور حفلات فنانيهم المفضلين خاصة الأسماء الوازنة والنجوم العرب والأجانب على حدّ السواء لاستغلالهم وبيعهم تذاكر بأسعار مشطّة.

وأمام الفراغ القانوني، تنتعش السوق السوداء بشكل واضح وعلى مرأى الجميع، ففي تونس لا يوجد تشريع واضح يجرم بشكل صريح عملية بيع التذاكر بأكثر من سعرها الأصلي، مما يشجع المضاربين على الاستمرار في هذه الممارسات.

كما أنّ غياب الرقابة وعدم وجود آليات صارمة من قبل الجهات المنظمة أو المنظمين أنفسهم يسهل تداول التذاكر في السوق السوداء.

هل يوجد قانون يمنع السوق السوداء في تونس؟

لا يوجد قانون تونسي خاص يجرم بيع التذاكر بأسعار مشطّة بشكل مباشر. ومع ذلكيمكن تطبيق نصوص قانونية عامة لمحاربة هذه الظاهرة، مثل:

الفصل 152 من المجلة الجنائية الذي يعاقب على الاحتيال والغش إذا تم بيع تذاكر مزورة أو غير صالحة

قانون حماية المستهلك الذي يمكن أن يُستند إليه في حالات الاستغلال التجاري غير العادل

نصوص متعلقة بالتهريب والاتجار غير المشروع إذا تمت عمليات البيع خارج القنوات الرسمية

لكن تبقى هذه القوانين غير كافية لمواجهة الظاهرة بشكل فعال، مما يستدعي تدخل المشرع لإصدار قانون خاص يحدد سقفاً للأسعار ويمنع المضاربة على التذاكر.