لخّصلي

يُعتبر الإطار القانوني أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الضبط الإعلامي، الإعلام لا يمكن أن يتحقق بفعالية دون سند قانوني يضمن استقلالية الهيئات الناظمة، وتختلف المقاربات القانونية حسب السياقات السياسية والدستورية للدول، ضمان حرية التعبير من جهة، ووضع آليات قانونية لضبط الممارسة الإعلامية من جهة أخرى. وتُكرّس معظم الدساتير الحديثة حرية الإعلام كحق أساسي، كما تنص على إمكانية تقييده قانونًا عند المساس بالنظام العام، في السياق العربي، شهدت التشريعات الإعلامية تحولات مهمة، الإعلام، الجزائر مثلاً، ل في الاعتراف بحرية التعبيركن، ه في الوقت نفسه أسّس لسلطة ضبط تُعنى بمراقبة مضمون الإعلام وهي لهذه الهيئة صلاحيات رقابية على محتوى القنواتو، تُمنح لها سلطة تعليق أو سحب التراخيص عند 5وقد أكدت المادة 50 من الدستور الجزائري المعدل عام الإخلال بالقوانين أو الثوابت الوطنية ف أما في الأنظمة الأوروبية، يستند عمل هيئة "Ofcom" إلى قانون الاتصالات لسنة 2003، والذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل مراقبة الالتزام بالمعايير التحريرية، وحماية الجمهور من الممارسات التضليلية أو غير الأخلاقية، ومراقبة الحصص الزمنية خلال الانتخابات. 7وفي فرنسا، التي تحولت لاحقًا إلى"Arcom" ، ويضع على عاتقها مسؤولية ضمان التنوع الثقافي والسياسي، 8 وهكذا يظهر أن الإطار القانوني هو الشرط الأول

يُعتبر الإطار القانوني أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الضبط الإعلامي، إذ أن تنظيم
الإعلام لا يمكن أن يتحقق بفعالية دون سند قانوني يضمن استقلالية الهيئات الناظمة، ويوضح
حدود تدخلها وصلاحياتها. وتختلف المقاربات القانونية حسب السياقات السياسية والدستورية
للدول، إلا أن الاتجاه الغالب في الأنظمة الديمقراطية الحديثة يتمثل في السعي إلى إقامة توازن بين
ضمان حرية التعبير من جهة، ووضع آليات قانونية لضبط الممارسة الإعلامية من جهة أخرى.
وتُكرّس معظم الدساتير الحديثة حرية الإعلام كحق أساسي،كما تنص على إمكانية تقييده قانونًا
عند المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنف أو الكراهية، وهي النقطة التي تمنح الشرعية
القانونية للتنظيم والضبط4
في السياق العربي، شهدت التشريعات الإعلامية تحولات مهمة، فبعد عقود من سيطرة الدولة على
الإعلام، ظهرت قوانين جديدة تسعى إلى تقنين المجال دون إخضاعه للرقابة السياسية المباشرة. ففي
الجزائر مثلاً، جاء القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في 12 جانفي ليُ2012شكل تطورًا مهمًا
ل في الاعتراف بحرية التعبيركن،ه في الوقت نفسه أسّس لسلطة ضبط تُعنى بمراقبة مضمون الإعلام
"السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري .(ARAV) "ويُفوض
السمعي البصري، وهي
لهذه الهيئة صلاحيات رقابية على محتوى القنواتو،تُمنح لها سلطة تعليق أو سحب التراخيص عند
5وقد أكدت المادة 50 من الدستور الجزائري المعدل عام
الإخلال بالقوانين أو الثوابت الوطنية
6
2020 على أن حرية الصحافة مضمونةع،لى أن تُمارس في إطار القانون
ف أما في الأنظمة الأوروبية،قد تم إرساء قواعد قانونية دقيقة ومؤطرة تنظيميًا. ففي بريطانيا، يستند
عمل هيئة "Ofcom" إلى قانون الاتصالات لسنة 2003، والذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة
تشمل مراقبة الالتزام بالمعايير التحريرية، وحماية الجمهور من الممارسات التضليلية أو غير الأخلاقية،ومراقبة الحصص الزمنية خلال الانتخابات. وتتميز هذه القوانين بمرونتها وبتحديثها المستمر لمواكبة
7وفي فرنسا، يضمن "قانون حرية الاتصال" لسنة 1986 استقلالية هيئة CSA
التحولات الرقمية
التي تحولت لاحقًا إلى"Arcom" ، ويضع على عاتقها مسؤولية ضمان التنوع الثقافي والسياسي،
8 وهكذا يظهر أن الإطار القانوني هو الشرط الأول
وعدم التمييز بين الفاعلين في السوق الإعلامية
والأساسي لقيام ضبط فعال، نزيه، ومتوازن لقطاع الإعلا