لخّصلي

تتمحور الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر حول الاعتبار الشخصي للمستأجر، وشروط المادة 205 تجاري، واستثناءاتها. فالاعتبار الشخصي يركز على مؤهلات المستأجر المهنية لضمان استمرارية قيمة المحل، مما يحظر التنازل عن حق الاستغلال إلا بموافقة المؤجر، ويجعل الغلط في شخص المستأجر سبباً لإبطال العقد. أما شروط المادة 205، فتشترط ممارسة التجارة أو الحرفة خمس سنوات، أو العمل كمسير أو مدير تجاري أو تقني لمدة مماثلة، مع ضرورة استغلال المحل سنتين على الأقل. لا تُضاف مدة الاستغلال لسنتين لمدّة الخمس سنوات، ويمكن أن يؤجر المحل لمستأجرين متتاليين. أخيراً، تنصّ المادة 206 على استثناءات جوازية تسمح بتخفيض أو إلغاء مهلة الخمس سنوات، بينما تحدد المادة 207 استثناءات إجبارية تشمل الجهات العامة، والمؤسسات المالية، والورثة، والمؤجر لتسويق منتجاته بعقد احتكار، كما تستثنى المادة 210 عقود الوكلاء القضائيين المرخص لهم.

ب-الشروط الموضوعية الخاصة لعقد التسيير الحر: وتتمثل في أنه قائم على الاعتبار الشخصي من جهة المستأجر إلى جانب الشروط التي نصت عليها المادة 205 تجاري وإلى استثناءات على شروطها
 الاعتبار الشخصي: يقوم عقد التسيير حر على الاعتبار الشخصي من جهة مستأجر الاستغلال فعند إبرام عقد التسيير الحر يركز المؤجر مالك المحل التجاري أساسا على المؤهلات المهنية لشخص المستأجر لضمان بقاء واستمرار قيمة محله الاقتصادية وعليه فلا يجوز لمستأجر استغلال المحل التجاري التنازل للغير عن حقه في الاستغلال إلا بموافقة مؤجر المحل التجاري والغلط في شخص المستأجر سببا لإبطال العقد فمالك المحل التجاري اختار المستأجر بناء على معايير تضمن له المحافظة على عناصر محله وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء.
 شروط المادة 205 من القانون التجاري: إلى جانب الاعتبار الشخصي في شخص المستأجر نص المشرع في المادة 205 تجاري على شروط إلزامية تخص مؤجر المحل التجاري سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا وهي:
• ممارسة التجارة أو امتهان الحرفة لمدة خمس سنوات أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني.
• استغلال لمدة سنتين على الأقل المحل الخاص بالتسيير.
حيث لا تضاف مدة السنتين للاستغلال الشخصي أو بواسطة مساعد على مدة خمس سنوات لممارسة النشاط التجاري بل تحسب ضمن مدة خمس سنوات ولا يهم أن تكون هذه المدة مباشرة قبل التأجير فإلى جانب مدة السنتين يمكن له أن يؤجر محله بصفة متتالية لعدة مستأجرين.
 الاستثناءات الواردة: ينص القانون التجاري على استثناءات جوازية و اخرى إجبارية من شرط مدة الخمس سنوات لممارسة التجارة شخصيًا أو بواسطة مساعد. فالجُوازية كما في المادة 206 تسمح لرئيس المحكمة بتخفيض أو إلغاء المهلة بناءً على طلب المعني بعد استماع النيابة العامة إذا ثبت تعذر استغلال المحل، أما الإجبارية الموضحة في المادة 207 فتشمل الأشخاص الاعتبارية العامة (الدولة، الولايات، البلديات...)، والمؤسسات المالية، والمعتوهين المحجور عليهم، والورثة والموصى لهم من تاجر متوفى ومؤجر المحل إذا كان التأجير لتصريف منتجاته بموجب عقد احتكار كما تستثنى المادة 210 عقود التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المرخص لهم من السلطة المختصة بشرط نشر الإجراءات.