لخّصلي

لا يزال التعافي الاقتصادي في الكويت مستمرا مستفيدا من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. و تم احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي ، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. أما هيمنة النفط على الاقتصاد، مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون، فيستلزم إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص. وأفضت حالة الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة إلى عرقلة تقدم الإصلاحات، الذي يمكن إجراؤه الآن من موقع قوة.

آخر التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر

1- لقد تعافى الاقتصاد بشكل كبير من الجائحة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع النمو إلى 8,2% في 2022 مقابل 1,3% في 2021، مدفوعا في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. وارتفع النمو غير النفطي حسب التقديرات إلى 4% في 2022 مقابل 3,4% في 2021، انعكاسا لقوة الطلب المحلي. وتم احتواء التضخم، نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إداريا والدعوم، فضلا على تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع كما هو حال كبرى البنوك المركزية في أنحاء العالم. وكان التضخم الكلي السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ ذروته في إبريل 2022 مسجلا 4,7% ثم اتخذ اتجاها تنازليا وبلغ 3,7% في إبريل 2023.

2- واكتسب رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي قوة بفضل زيادة الإيرادات النفطية. وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فائض المالية العامة الكلي ارتفع إلى 22,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري حسب التقديرات إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 26,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48,2 مليار دولار أمريكي (10,3 شهر من الواردات المتوقعة) بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات. ومع هذا، تشير التقديرات إلى أن المركز الخارجي في 2022 أضعف من المستوى الذي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عدم كفاية الادخار العام من الإيرادات النفطية الاستثنائية.

3- وتسنى الحفاظ على الاستقرار المالي. فلا تزال البنوك متمتعة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة – حيث تتجاوز الشروط التنظيمية الاحترازية بشكل مُطَمئِن– بينما القروض المتعثرة لا تزال منخفضة. ولا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا برغم قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي تدريجيا حتى بلغ مجموع الارتفاع 250 نقطة أساس منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العالمية العام الماضي. وظل تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية محدودا، انعكاسا لنماذج عملها الموجهة محليا وإقليميا وقوة الرقابة الاحترازية من قِبَل بنك الكويت المركزي.

4- ولا تزال حالة الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة مستمرة. فقد قدمت الحكومة استقالتها في 23 يناير نتيجة للصراع على السلطة مع مجلس الأمة. وقام ولي عهد الكويت في 5 مارس بإعادة تعيين رئيس الوزراء وكلفه بتشكيل مجلس وزراء جديد. وتم تشكيل مجلس الوزراء يوم 9 إبريل. وأصدر ولي العهد في 1 مايو مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة بموجب مرسوم أميري ويدعو إلى تنظيم انتخابات عامة جديدة. وسوف تُجرى انتخابات عامة يوم 6 يونيو.

5- ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي آخذ في الانخفاض. ويتوقع هبوط النمو في عام 2023 إلى 0,1% انعكاسا لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل أوبك+ وبطء نمو الطلب الخارجي. ومع هذا، من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا عند 3,8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي. وسوف يظل التضخم قيد الاحتواء بينما التعافي الاقتصادي يتباطأ، يعززه انخفاض أسعار الأغذية والطاقة العالمية. وسوف تنخفض الفوائض ككل في حساب المالية العامة والحساب الجاري في 2023، انعكاسا لتوسع المالية العامة وانخفاض إيرادات النفط.

6- وتكتنف الآفاق الاقتصادية مستويات عالية من المخاطر. فتقلبات أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل عالمية تفرض مخاطر من جانبين، على النمو والتضخم، وكذلك على رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. ومن شأن حدوث تباطؤ أعمق في النمو العالمي – ربما بسبب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الضغوط في القطاعات المصرفية لكبرى الاقتصادات المتقدمة – أن يؤثر سلبا على اقتصاد الكويت. وفيما يخص المخاطر على المستوى المحلي، فإن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى انتهاج سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين، بينما يحول دون التقدم نحو تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية. وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسوية حالة الجمود السياسي يمكن أن تعجل الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزز ثقة المستثمرين وتحفز الاستثمارات الخاصة.