لخّصلي

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن نقضي فترات طويلة من الزمن على منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت غالبية المؤسسات تعتمد بشكل أساسي على نظم إدارة إلكترونية لمتابعة أعمالها وإدارة حساباتها، مما جعل العمليات الإدارية تُدار بشكل كبير عبر الإنترنت. علاوة على الأجهزة المنزلية التي أصبح التحكم بها ممكنًا من خلال تقنيات الاتصال الرقمي. في ظل هذا الاعتماد المتزايد على الإنترنت، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يمكن أن يحدث إذا تمكن أحد المهاجمين من اختراق حاسوبك أو هاتفك المحمول؟ أو السيطرة على بريدك الإلكتروني أو حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي؟ بل والأخطر، ماذا لو تمكن من الوصول إلى حساباتك المالية لا شك أن الإنترنت جلب فوائد كبيرة إلى حياتنا اليومية، ومع ذلك، حيث يتطلب التعامل مع الفضاء الإلكتروني قدراً عالياً من الوعي بمخاطره وكيفية الاستفادة المثلى منه. كونه عالمًا مفتوحًا بلا قيود صارمة، أخلاقية وأمنية. تُعرف هذه الجوانب السلبية بمخاطر الإنترنت، لذلك تُعتبر هذه الهجمات أخطر من الحروب التقليدية مثل النووية والعسكرية أو حتى الاقتصادية. الهجمات السيبرانية باتت الساحة الجديدة للصراع بين الدول، ومع هذا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مختلف نواحي الحياة، تصاعدت الهجمات الإلكترونية الموجهة ضد مستخدمي الشبكة العالمية بشكل ملحوظ. الأمن السيبراني يُعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، حيث يمكن أن يؤدي الاختراق الذي يصيب جهازًا أو نظامًا تقنيًا معينًا إلى تهديد أنظمة وأجهزة أخرى مرتبطة به. يرتبط الأمن السيبراني بحماية الهواتف الذكية، أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى تأمين البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية والمعلومات الشخصية المخزنة على هذه الوسائل من السرقة أو الاحتيال أو التجسس. أما بالنسبة للمؤسسات والشركات، فإنه عنصر أساسي للحفاظ على سلامة البيانات والأنظمة والأجهزة الخاصة بها. مما يجعل الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على استمرارية الأعمال وسلامتها. مما يفتح آفاقًا للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة. لذلك، إلى جانب صيانة البنية التحتية الحساسة والقطاعات الحيوية والخدمات الحكومية ذات الأولوية شكل التكنولوجيا المالية عنصرًا رئيسيًا في الحياة اليومية بالمملكة، حيث شهد هذا القطاع نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وزيادة معدلات الشمول المالي. يتزامن التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية للمعاملات المالية مع ارتفاع التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني. حيث تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستخدمين في هذه الخدمات. لذلك، أثبتت دراسة لمحمد البحر وزملائه (2024) أن تثقيف العملاء حول قضايا الأمن السيبراني ينعكس إيجابًا على رضاهم وثقتهم بالخدمات المصرفية الرقمية، كما شددت دراسة أخرى (2024) حول التهديدات الأمنية في قطاع التكنولوجيا المالية على ضرورة تنفيذ استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات، أظهرت دراسات إضافية كذلك أن إدراك المستخدمين لمستوى الأمان يؤثر بشكل كبير على نيتهم لاستعمال منصات الدفع الرقمية. تركز هذه الدراسة على مفاهيم نظرية أساسية مثل مفهوم "الأمن السيبراني"، تُعنى الدراسة بمفهوم "وعي المستخدم"، تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن السيبراني في تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بالمملكة عبر تحديد أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الأنظمة، مع التركيز على الهجمات الإلكترونية الشائعة وتأثيراتها. وستعمل الدراسة على تقييم كفاءة التدابير الأمنية المستخدمة حاليًا وتقديم توصيات لتحسين هذه التدابير لتصبح أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية. تسعى هذه الدراسة إلى تعزيز الأمن السيبراني في تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، من خلال تحديد المخاطر الأمنية المرتبطة بتطبيقات الدفع، مع التركيز على الهجمات الإلكترونية الشائعة وتأثيراتها على مستوى الأمان. كما تعمل الدراسة على تقييم فعالية التدابير الأمنية الحالية المستخدمة في تطبيقات الدفع، حيث ستقوم بتقديم توصيات لتحسين هذه التدابير لمواجهة التهديدات المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، مما يساعد على تطوير استراتيجيات لرفع هذا الوعي وتعزيز فهم المستخدمين لمخاطر الأمن السيبراني. علاوة على ذلك،

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن نقضي فترات طويلة من الزمن على منصات التواصل الاجتماعي، ونتفاعل من خلالها عبر الرسائل النصية والمكالمات الافتراضية. وفي الوقت الراهن، أصبحت غالبية المؤسسات تعتمد بشكل أساسي على نظم إدارة إلكترونية لمتابعة أعمالها وإدارة حساباتها، مما جعل العمليات الإدارية تُدار بشكل كبير عبر الإنترنت. كما ارتبطت معظم الأجهزة الحيوية بشبكة الإنترنت، بما في ذلك المعدات الطبية، والنظم المالية، وأنظمة النقل، ومحطات الطاقة، علاوة على الأجهزة المنزلية التي أصبح التحكم بها ممكنًا من خلال تقنيات الاتصال الرقمي. في ظل هذا الاعتماد المتزايد على الإنترنت، برزت القضايا الأمنية كأحد التحديات الأكثر إلحاحًا وأهمية. فالاتصال المستمر بالشبكة طوال الوقت عبر الحواسيب والهواتف المحمولة وحتى الأجهزة المنزلية الذكية يجعل احتمالية وقوع الهجمات الإلكترونية أمرًا دائم التوقع ومن أي مصدر كان. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يمكن أن يحدث إذا تمكن أحد المهاجمين من اختراق حاسوبك أو هاتفك المحمول؟ أو السيطرة على بريدك الإلكتروني أو حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي؟ بل والأخطر، ماذا لو تمكن من الوصول إلى حساباتك المالية
لا شك أن الإنترنت جلب فوائد كبيرة إلى حياتنا اليومية، خاصةً في مجال الأمن السيبراني كوسيلة لتقليل المخاطر وتعزيز الأمان. ومع ذلك، لا يمكن إنكار الجانب السلبي الناتج عن إساءة استخدام هذه التقنية من قبل البعض، حيث يتطلب التعامل مع الفضاء الإلكتروني قدراً عالياً من الوعي بمخاطره وكيفية الاستفادة المثلى منه. كونه عالمًا مفتوحًا بلا قيود صارمة، فإن نقص التوعية بأساليب الاستخدام السليم لشبكة الإنترنت أدى إلى بروز آثار جانبية سلبية متنوعة تشمل أبعاداً دينية، ثقافية، اجتماعية، نفسية، أخلاقية وأمنية. تُعرف هذه الجوانب السلبية بمخاطر الإنترنت، والتي لا تقتصر على الأفراد فقط بل تمتد لتشمل تأثيرات خطيرة أوسع نطاقاً على المجتمعات والدول. فالهجمات الإلكترونية تُعد من أخطر أشكال التهديدات في عصرنا الحالي، حيث يمتلك منفذوها معرفة واسعة بالتقنيات الحديثة وأحدث أدوات التكنولوجيا. لذلك تُعتبر هذه الهجمات أخطر من الحروب التقليدية مثل النووية والعسكرية أو حتى الاقتصادية. الهجمات السيبرانية باتت الساحة الجديدة للصراع بين الدول، مما يجعلها في مقدمة أدوات المواجهة الحديثة بين القوى حول العالم
شهد مفهوم الأمن السيبراني انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح حاضرًا في معظم مجالات الحياة تقريبًا. يرتبط هذا الانتشار بالتوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية المختلفة التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات يوميًا. ومع هذا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مختلف نواحي الحياة، تصاعدت الهجمات الإلكترونية الموجهة ضد مستخدمي الشبكة العالمية بشكل ملحوظ. يمكن تعريف الأمن السيبراني بأنه النهج الذي يُعتمد عليه لحماية الأفراد والمؤسسات من هذه الهجمات. ويهدف هذا المفهوم بشكل أساسي إلى صون أجهزة الحاسوب والأنظمة الإلكترونية والشبكات والمعلومات المخزنة فيها من أي اختراق أو تجسس أو تخريب. الأمن السيبراني يُعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. عدم الاهتمام الكافي به قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين الأطراف المختلفة في المجتمع. ويؤثر غياب الالتزام بمبادئ الأمن السيبراني على الجميع، حيث يمكن أن يؤدي الاختراق الذي يصيب جهازًا أو نظامًا تقنيًا معينًا إلى تهديد أنظمة وأجهزة أخرى مرتبطة به. على مستوى الأفراد، يرتبط الأمن السيبراني بحماية الهواتف الذكية، أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى تأمين البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية والمعلومات الشخصية المخزنة على هذه الوسائل من السرقة أو الاحتيال أو التجسس. أما بالنسبة للمؤسسات والشركات، فإنه عنصر أساسي للحفاظ على سلامة البيانات والأنظمة والأجهزة الخاصة بها. فخرق أمني واحد قد ينجم عنه خسائر مالية وتشغيلية كبيرة إلى جانب فقدان ثقة العملاء بالمؤسسة، مما يجعل الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على استمرارية الأعمال وسلامتها.
وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تمس كافة جوانب الوطن بما في ذلك أمنه واقتصاده ورفاهية مواطنيه، يأتي التحول الرقمي كأحد أهدافها الرئيسية. يشمل هذا التحول تعزيز البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطور السريع في المجال التقني والشبكات العالمية المتجددة، فضلًا عن تطوير أنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية. كما يتناغم هذا التوجه مع الزيادة المستمرة في قدرات الحوسبة والتخزين الضخم للبيانات، مما يفتح آفاقًا للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة. لتحقيق هذا التحول بنجاح، يصبح من الضروري ضمان انسيابية المعلومات وأمنها وتكامل الأنظمة التقنية. لذلك، يتطلب الأمر تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للمملكة وضمان أمنها الوطني، إلى جانب صيانة البنية التحتية الحساسة والقطاعات الحيوية والخدمات الحكومية ذات الأولوية شكل التكنولوجيا المالية عنصرًا رئيسيًا في الحياة اليومية بالمملكة، حيث شهد هذا القطاع نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، ما يعكس رغبة المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مالية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع. توفر هذه التقنيات حلولًا آمنة ومريحة لإجراء المعاملات المالية، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وزيادة معدلات الشمول المالي. مع ذلك، يتزامن التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية للمعاملات المالية مع ارتفاع التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني. فقد أصبحت جرائم الاحتيال وهجمات التصيد الإلكتروني وأعمال القرصنة من أهم المخاطر التي تهدد القطاع المالي، حيث تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستخدمين في هذه الخدمات. لذلك، هناك حاجة ملحّة لتطبيق تدابير فعالة لحفظ البيانات وحمايةالمعلوماتالحساسة.
تشير الأبحاث السابقة إلى الدور المتنامي لزيادة الوعي الأمني لدى العملاء في تحقيق رضاهم عن الخدمات المالية الرقمية. على سبيل المثال، أثبتت دراسة لمحمد البحر وزملائه (2024) أن تثقيف العملاء حول قضايا الأمن السيبراني ينعكس إيجابًا على رضاهم وثقتهم بالخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد أهمية تقديم برامج تدريبية دورية للمستخدمين. كما شددت دراسة أخرى (2024) حول التهديدات الأمنية في قطاع التكنولوجيا المالية على ضرورة تنفيذ استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات، مع التركيز على بناء سياسات واضحة للتصدي لتلك التهديدات. أظهرت دراسات إضافية كذلك أن إدراك المستخدمين لمستوى الأمان يؤثر بشكل كبير على نيتهم لاستعمال منصات الدفع الرقمية.
تركز هذه الدراسة على مفاهيم نظرية أساسية مثل مفهوم "الأمن السيبراني"، الذي يتضمن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والمعلومات، بالإضافة إلى مفهوم "ثقة المستخدم"، الذي يعكس مدى اعتقاد المستخدمين بأمان استخدام التطبيقات المالية. إلى جانب ذلك، تُعنى الدراسة بمفهوم "وعي المستخدم"، والمعني بمدى معرفة الأفراد بالمخاطر الأمنية والاحتياطات الواجب اتخاذها.
تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن السيبراني في تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بالمملكة عبر تحديد أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الأنظمة، مع التركيز على الهجمات الإلكترونية الشائعة وتأثيراتها. وستعمل الدراسة على تقييم كفاءة التدابير الأمنية المستخدمة حاليًا وتقديم توصيات لتحسين هذه التدابير لتصبح أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية. كما تسعى لقياس مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين ودراسة إدراكهم لخصوصية البيانات عند استخدام التطبيقات المالية بهدف تصميم أساليب مبتكرة لتعزيز الوعي وتقليل المخاطر. تسعى هذه الدراسة إلى تعزيز الأمن السيبراني في تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، من خلال تحديد المخاطر الأمنية المرتبطة بتطبيقات الدفع، مع التركيز على الهجمات الإلكترونية الشائعة وتأثيراتها على مستوى الأمان. كما تعمل الدراسة على تقييم فعالية التدابير الأمنية الحالية المستخدمة في تطبيقات الدفع، حيث ستقوم بتقديم توصيات لتحسين هذه التدابير لمواجهة التهديدات المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى قياس وعي المستخدمين بشأن قضايا الأمن السيبراني وخصوصية البيانات عند استخدام التطبيقات المالية، مما يساعد على تطوير استراتيجيات لرفع هذا الوعي وتعزيز فهم المستخدمين لمخاطر الأمن السيبراني.
علاوة على ذلك، تسعى الدراسة إلى توجيه السياسات الأمنية من خلال تقديم توصيات مبنية على نتائج البحث، لمساعدة المؤسسات المالية على تطوير سياسات فعالة تهدف إلى حماية البيانات وتعزيز الأمان السيبراني في القطاع المالي. إن تحقيق هذه الأهداف ليس فقط ضروريًا لحماية المستخدمين، بل أيضًا لتعزيز الثقة في النظام المالي بشكل عام، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
وفي ختام الدراسة، يُبرز التحليل أهمية فهم المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية لتعزيز الأمن السيبراني في هذا القطاع الحيوي. من خلال مراجعة الدراسات السابقة وتحليل التحديات الحالية، تسعى الدراسة لتقديم توصيات هادفة تعزز من أمان تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وتسهم في بناء بيئة مالية رقمية آمنة وقادرة على مواكبة طموحات المملكة المستقبلية.