لخّصلي

مراحل نشأة الديوان إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له". المرحلة الثانية :
وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان. المرحلة الرابعة:
وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. إنشاء المحكمة الإدارية العليا. إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته. سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام. النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية.

مراحل نشأة الديوان
المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له".
المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.
المرحلة الثالثة :

بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.

وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.
المرحلة الرابعة:

في هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله – تكاملاً زاهراً وعطاءً زاخراً بتحديد الأطر الجديدة للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية.تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض.إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.إنشاء المحكمة الإدارية العليا.إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته.سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام.النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية.

المرحلة الحالية:

بدأت هذه المرحلة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٧هـ، حيث وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وثيقة سلخ القضائين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ القاضي بسلخ القضاء الجزائي والتجاري للقضاء العام، وباشرت كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/٨/ ١٤٣٧هـ.، بينما باشرت كافة الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩هـ، مشكلة انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري. وبذلك أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عمله في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقاً لنظامه.