لخّصلي

مقدمة: إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب. من الوصاية الإدارية إلى الحكامة الاستراتيجية تُعد المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة المغربية الركيزة البنيوية التي يستند إليها النموذج التنموي الوطني، والذراع التنفيذي المحوري للدولة في تنزيل السياسات القطاعية الكبرى وتحفيز الاستثمار العمومي. ففي ظل الرهانات الاقتصادية الراهنة، واجه هذا القطاع الحيوي لعقود طويلة تحديات بنيوية عميقة، وبين "متطلبات النجاعة المقاولاتية" التي تفرضها تنافسية الأسواق العالمية، هذه المفارقة التدبيرية وضعت القطاع العام تحت مجهر الرقابة المالية الصارمة، مما حولها من رافعة للميزانية العامة إلى عبء ثقيل يستنزف الموارد المالية للدولة. شكلت التوجيهات الملكية السامية المنطلق الأساسي لثورة هادئة في هيكلة القطاع العام؛ تدعو صراحة إلى "الإطلاق السريع لعملية إصلاح عميق للقطاع العام" بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق أقصى درجات التكامل والانسجام في المهام. وكان الهدف الأسمى هو الرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات لتكون في مستوى تطلعات النموذج التنموي الجديد. انتقل المغرب من مرحلة الشعارات الإصلاحية إلى مرحلة "الترسانة القانونية الثورية"، 21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. غير أن القوة الإجرائية الضاربة لهذا الإصلاح تبلورت بشكل ملموس عبر القانون رقم 82. يمثل هذا النص القانوني قطيعة منهجية مع أنماط التسيير الكلاسيكية، عبر مأسسة دور الدولة كـ "مساهم استراتيجي وفصل مهامها السيادية عن مهامها التدبيرية، مع إخضاع الوحدات العمومية لمعايير "الحكامة المقاولاتية.

مقدمة: إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب.. من الوصاية الإدارية إلى الحكامة الاستراتيجية
تُعد المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة المغربية الركيزة البنيوية التي يستند إليها النموذج التنموي الوطني، والذراع التنفيذي المحوري للدولة في تنزيل السياسات القطاعية الكبرى وتحفيز الاستثمار العمومي. ففي ظل الرهانات الاقتصادية الراهنة، لم يعد دور هذه الوحدات الإنتاجية يقتصر على تقديم الخدمة العمومية فحسب، بل أضحت محركاً أساسياً للنمو وضامناً للاستقرار السوسيواقتصادي. ومع ذلك، واجه هذا القطاع الحيوي لعقود طويلة تحديات بنيوية عميقة، حيث ظل أسير نموذج تدبيري متذبذب يتأرجح بين "الوصاية الإدارية التقليدية" المثقلة بالمساطر البيروقراطية، وبين "متطلبات النجاعة المقاولاتية" التي تفرضها تنافسية الأسواق العالمية، مما خلق فجوة بين حجم الاستثمارات المرصودة وبين العائد التنموي المحقق.
هذه المفارقة التدبيرية وضعت القطاع العام تحت مجهر الرقابة المالية الصارمة، لاسيما من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي دقت تقاريره السنوية ناقوس الخطر بشأن "هشاشة الحكامة" في العديد من المؤسسات الاستراتيجية. فقد كشف التشخيص المؤسساتي عن ضعف في منظومات الرقابة الداخلية، وتفاقم مقلق في المديونية الخارجية لبعض المقاولات، مما حولها من رافعة للميزانية العامة إلى عبء ثقيل يستنزف الموارد المالية للدولة. ومن هنا، تبلور قناعة راسخة بأن الأزمة ليست أزمة موارد أو تمويل بقدر ما هي أزمة "نموذج حكامة" يفتقر لآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويغيب فيه منطق "المراقبة بالأداء" لحساب "المراقبة الشكلية للمشروعية".
وأمام هذه الضرورة الملحة للإصلاح، شكلت التوجيهات الملكية السامية المنطلق الأساسي لثورة هادئة في هيكلة القطاع العام؛ إذ وضع جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2020 خارطة طريق واضحة المعالم، تدعو صراحة إلى "الإطلاق السريع لعملية إصلاح عميق للقطاع العام" بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق أقصى درجات التكامل والانسجام في المهام. وكان الهدف الأسمى هو الرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات لتكون في مستوى تطلعات النموذج التنموي الجديد.
وتجسيداً لهذا الطموح الملكي، انتقل المغرب من مرحلة الشعارات الإصلاحية إلى مرحلة "الترسانة القانونية الثورية"، التي توجت بصدور القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. غير أن القوة الإجرائية الضاربة لهذا الإصلاح تبلورت بشكل ملموس عبر القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية". يمثل هذا النص القانوني قطيعة منهجية مع أنماط التسيير الكلاسيكية، عبر مأسسة دور الدولة كـ "مساهم استراتيجي وفصل مهامها السيادية عن مهامها التدبيرية، مع إخضاع الوحدات العمومية لمعايير "الحكامة المقاولاتية. وبذلك، لم تعد الحكامة مجرد ترف تنظيمي، بل أضحت "عقيدة تدبيرية" تفرض الانتقال إلى التدبير المبني على النتائج والمخاطر، استلهاماً لمبادئ دستور 2011 التي تكرس الحكامة الجيدة والشفافية كمدخل وحيد لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود