لخّصلي

يعد الفقه الإسلامي علماً بالنصوص ودلالاتها، وذلك لأن النصوص المتعلقة بالعبادات والمعاملات هي نصوص محددة ومتناهية، لكنها تستوعب بشكل كلي جزئيات الزمان والمكان والأشخاص. ولهذا تدور أحكام الفقه الإسلامي حول قواعد شرعية عامة تتنوع حسب دورها في البناء الفقهي الاجتهادي. وهذه القواعد تسمى مأخوذة من الشريعة الحنيف، مثلما تستمد القواعد القانونية من القانون الوضعي. اختار محمد سليمان أحمد، أستاذ القانون المدني في الجامعات العراقية، هذا العنوان للكتابة فيه على خطى بحث قانوني، في بحث نشره في مجلة "الرافدين للحقوق" بعنوان "عناصر القاعدة القانونية والحكم"، ووجد أن عناصر الحكم لا تنحصر في الفرضية والحكم، بل تتعداهما إلى عنصر ثالث وهو النسبة بينهما؛ أي الصلة الواقعية بين الفرضية القانونية والحكم القانوني. وقد أدى هذا الاستنتاج إلى ما حققه المسلمون في كتبهم بخصوص القضاء، حيث من منهم اعتبر أركان القضية (الموضوع، والمحمول، والصلة بينهما)، ومنهم اعتبر أركانها (الفرضية والحكم). ثم وجد عند الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط أن القضايا التحليلية هي من جملة القضايا التي تستنتج بتحليل الموضوع، ما يعني أن الوقوف على صفات الموضوع وخاتمة الحكم عليه تتطلب صياغة قيمية ومعيارية. ومع ذلك، لم يتطرق الكتاب المختص بالقواعد الفقهية إلى هذا التحليل ولم يربط هذه القواعد بعلم المنطق، وخصوصاً صلة هذه القواعد بأصول الفقه (الجانب التطبيقي والاجتماعي للشريعة الإسلامية). ويؤكد هذا الربط على القاعدة الشرعية بمعناها العام والقوة الاستدلالية المبتغاة في مجال التشريع.

يعد الفقـه الإسـلامي علمـا
النصـوص ودلالاـا، ولا ؛غـرو في ذلـك فـإن النصـوص المتعلقـة لعبـادات والمعـاملات هـي
نصــوص محــددة ومتناهيــة ، لكنهــا تســتوعب بكلياــا وفضــاءاا جزئيــات الزمــان والمكــان
والأشـخاص.
ُ
ـولهـذا تـ
َ
د أحكـام الفقـه الاسـلامي قواعـد شـرعية عامـة تتنـوع بحسـب دورهـا
ُّ
ع
ُ ى شــرعية لأ
ّ في البنــاء الفقهــي الاجتهــادي. و هــذه القواعــد ت
ســم *ــا مــأخوذة مــن الشــرع
الحنيــف، مثلمــا
ُ
ّى قطلَــي
ُســم
علــى القواعــد الم "القاعــدة القانونيــة" م مــن القــانون ســتمدة
الوضعي.
اختر و + هذا العنوان للكتابة فيه علـى خطـى بحـث قـانوني لأحـد أسـاتذة القـانون
ً
سـيرا ،
محمــد وهـو سـليمان الأحمـد أسـتاذ القـانون المـدني في الجامعـات العراقيـة، في بحـث نشـره في
"عنــوان وحمــل ،"الرافــدين للحقــوق"مجلــة عناصــر القاعــدة القانونيــة "،والحكــم ،الفرضــية :
فوجـد+ أن عناصـر الحكـم لا تنحصـر في هـذين العنصـرين إو ، نمـا تتعـداهما إلى عنصـر -لـث
أهم هو النسبة بينهما ؛ أي الصلة الواقعية بين الفرضية القانونية والحكم القانوني.
وقــد هــدا+ َّ إلى هـــذا الاســتنتاج مـــا حق قــه المناطقــة المســـلمون في كتــبهم بخصـــوص
القضـا6 ـ ؛
َ
ـفمـنهم م
ن ثل ـ ،ث أركـان القضـية َّ
َ
َّ
ومـنهم م ، والمحمـول ،عهـا (الموضـوعن رب
ّ
سـبة والن
،بينهمــا
ّ
والحكــم بوقــوع الن عــدم ســبة أو وقوعهــا). ثم وجــد+ لــدى الفيلســوف الألمــاني
عمانوئيـــل كـــانط أن القضـــا6 التحليليـــة هـــي مـــن جملـــة القضـــا6 الـــتي تســـتنتج بتحليـــل
موضـوعاا ؛ مـا يعـني أن الوقـوف علـى صـفات الموضـوع وخ الحكـم عليـه تطلـبي صائصـه
ً ومعيار.ً6
قيميا
َّ ـعلـى الـ انعوقـد شـج
ُ
ً أن مـا لـد
ُ م ما
ـد
ُ
َّ مـن كتـب القواعـد الفقهيـة لم يتطـرق إلى
ضي ق ينا
،هذا التحليل ولم يربط هذه القواعد علم المنطق، و ب لا سيما م الصـلة بـين
أن هذا الربط يحكِ
ُ
أصـول الفقـه (الجانـب التطبيقـي الجانـب و ، الاجتمـاعي للشـريعة الإسـلامية) ضـفي علـى ،
ُ
وي
القاعدة الشرعية بمعناها العام القوة الاستدلالية المبتغاة في مجال التشريع