لخّصلي

اثر الفساد على حقوق األنسان بما أن الفساد ينتشر في الدولة مع محدودية النزاهة فيها فان ذلك سوف يؤدي إلى انتهاك الت ازم الدولة بحقوق األنسان األمر الذي يؤدي إلى عدم وضع السياسات الفعالة والبرامج الهادفة إلى حماية وتعزيز تلك الحقوق ، مما يدفعنا إلى بيان مدى العالقة بين الفساد وحقوق األنسان فالمالحظ أن ظاهرة الفساد تقل في حالة احت ارم حقوق األنسان و ان جميع تلك الحقوق تتعرض لالنتهاك حيث يستشري الفساد وعلى ذلك فان انتشار الفساد يفرض تقيـيد الحقـوق ُحَّول موارد الدولة عن مسار استخدامها في الشأن العام، تصبح المدنـية والسياسية ؛ وعندما ت الحكومـات عاجـزة عـن الوفـاء بالت ازماتها في مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 3 لذا نجد أن العالقة واضحة بين الفساد والحرمان من الحقوق اذ ال يمكن تصور حالة من ً لها، فهو يشجع على تجاهل القوانين حاالت حقوق اإلنسان إال وتتأثر بالفساد بوصفه معوقا واألنظمة وحتى النصوص الدستورية كما يؤثر على الصحة والسالمة والبيئة والتعليم والقضاء العادل، ويزيد من فرص اإلجرام والعصابات المنظمة وغسيل األموال واإلتجار بالنساء واألطفال. مع عدم أغفال حقيقة مفادها أن الدول لها الت ازم ثالثي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان: وهذه االلتزامات تتجسد ب "االحترام" و "الحماية" و "الوفاء". وعليه ضوء ذلك فان أول االلتزام هو االحترام والذي يتطلب على الدولة االمتناع عن أي إجراء قد يحرم األفراد من التمتع بحقوقهم أو قدرتها على تلبية تلك الحقوق من خالل جهودها. أما ثانيهما : االلتزام بالحماية فيتطلب من الدولة منع انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل أط ارف ثالثة. عادة ما يتم االلت ازم بالت ازم الحماية أن تكون وظيفة مركزية للدول ، التي يجب أن تمنع وقوع ضرر ال يمكن إصالحه أما ثالثهما االلتزام بالوفاء : هو تحقيق تلك الحقوق بشكل كامل وعدم انتهاك أي حق من تلك الحقوق . فإن االلت ازم بالوفاء حقوق اإلنسان يتطلب من الدول اتخاذ التدابير الالزمة التي تمكن الشعوب الخاضعة لواليتها لتلبية احتياجاتهم األساسية واالجتماعية وكذلك االحتياجات االقتصادية مثل الحصول على الغذاء والمياه والتعليم وأيضا الحقوق المدنية والسياسية مثل 1 الحق في انتخابات نزيهة أو الحق في الحصول على مساعدة قانونية. وعلى ضوء ذلك فان على كل شخص مسؤوليات تجاه احت ارم الحقوق اإلنسانية لألخرين . 1 إذ يؤثر الفساد بصورة مباشرة ومضاعفة على فئات معينة من األفراد التي تتعرض لمخاطر معينة مثل الفقراء، المرضى، المهجرين، المعوقين، السجناء ،الالجئين باإلضافة إلى شريحة النساء واألطفال كون كل تلك الفئات بحاجة إلى رعاية خاصة، فيأتي الفساد ويؤثر على تلك الحقوق، من خالل تحويل الموارد المخصصة لمعالجة مشاكل تلك الفئات ومحاربة الفقر إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين، ومن ثم فإن مكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان مت اربطان إلى حد كبير، وعندما تفشل حكومة إحدى البلدان في استئصال الفساد، فإنها تخفق أيضا في تنفيذ الت ازماتها بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لرعاياها. ومن ثم فإن الفساد مهم في مجال حقوق اإلنسان ألنه يقوض القدرة من الدول القومية للوفاء بالتزامها بدعم واحترام وحماية حقوق اإلنسان لألف ارد داخل نطاق سلطاتهم ، ويعوق كامل تحقيق هذه الحقوق من قبل المستفيدين. فالفساد هو بالتالي عقبة هيكلية أمام التمتع بحقوق اإلنسان. كما انه يعيق التنمية ويهدم هيبة القانون، ويؤدي إلى اإلفالت من العقاب ويحبط محاوالت حماية حقوق اإلنسان 2 . ًر لحقوق اإلنسان عندما ً مباش ا على ضوء ما تقدم نجد أن الفساد يمكن أن يشكل انتهاكا يكون القصد منه على وجه الدقة االتي : 1 -تقييد تلك الحقوق والتمتع بها، فكلما ضعفت حقوق اإلنسان كلما ازدادت فرص الفساد، -كما انه يقلل من قدرة الحكومة على احترام وحماية تلك الحقوق من خالل قيام أجهزة الدولة سواء أكانت تنفيذية أم تشريعية أم قضائية أو غيرها، باستغالل مناصبهم ومواقعهم لتحقيق غايات غير مشروعة . 3 -وأيضا قيام أصحاب السلطة والنفوذ بتقديم الخدمات والتي تعد من الحقوق الطبيعية ً لتلك الحقوق ولكنها تؤدي بنتائجها الخطيرة لإلنسان على القيام بأفعال قد ال تعد انتهاكا إلى انتهاكها، كإقدامهم على استيفاء بعض الر سوم مقابل الخدمات التي يقدمونها لألفراد َ كبيرة للقائمين على وهي باألساس مجانية يتم توفير ها من قبل الدولة أذ يوفر هذا فرصا توفير تلك الحاجات وتلبية تلك الحقوق على استغالل مناصبهم ومواقعهم لتحقيق غايات 1 غير مشروعة. نتيجة لذلك ، 1 -يدمر الفساد شرعية األنظمة التي تؤدي إلى خسارة الدعم العام والثقة لمؤسسات الدولة والحكومة. 2 -ويؤثر الفساد على قدرة الدولة على حماية الت ازماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان والوفاء بها وتقديم الخدمات ذات الصلة ، بما في ذلك القضاء الفعال ، وإنفاذ القانون ، والصحة ،والتعليم والخدمات االجتماعية. 3 -كما انه يقوض نزاهة المؤسسات والعمليات ويشوه السياسات واألولويات. في البلدان التي يسود فيها فساد الحكومات والنظم القانونية وبما أن هذا الفساد عادة رسمية مشابهة للمافيا تعمل ضد المصلحة العامة حيث أن جرائم الفساد لم تبقى قاصرة على الشأن المحلي بل أصبحت من الجرائم عبر الوطنية 1 ، اذ أن الواقع شهد استغالل المناصب الرسمية للثراء الخاص ودخول الموظفين الكبار في قطاعات األعمال الخاصة من خالل استغالل مواقعهم اإلدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية مع تجاوزات في القوانين بحيث اصبح الموظف قاد ار على خرق سرية البنوك وسحب األموال في أي وقت يشاء في ظل األزمات 2 مما يجعل العالقة عكسية بين حقوق اإلنسان والفساد، إذ كلما ازداد حجم الفساد قل التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية المنصوص عليها دستوريا وبما أن الفساد أفة تصيب كل ً، المؤسسات فان غياب الرقابة على فساد الساسة يسهل االنحراف في سلوك العاملين ويزيد من خرق القوانين ويوفر فرص اإلفالت من العقاب