لخّصلي

كيف يمكن ان نُكون تلخيص شامل ويوضح اسباب البحث ونتائجه ،توضح المقالة عن اشكال الهجر واسبابها ،وكيف تنعكس هوية المهاجرين على الوطن الام ،اولاً يمكن ان نوضح ونذكر اثر الهجرة على القطاع الزارعي للمناطق التي هاجر افرادها عانت فيما بعد من اضمحلال زراعي كبير وانخفاض حاد من الانتاج الزراعي بناءً على الاراضي وكم انتاجها مثل قرية بنين وترمسعيا والمزرعة الشرقية ،وهذا ما ياخذنا للمرحلة الثانية وهي الهجرة والاستثمار العقاري
‎تنقسم الاستثمارات العقارية للمهاجرين إلى ثلاثة أنواع رئيسية الاستثمار في بناء المساكن، والاستثمار في شراء الأراضي. ومن خلال المقابلات في قرى الهجرة المشمولة في الدراسة، ومن ضمنها في مدينتي رام الله والبيرة. هناك شبه اتفاق بين الكثير من الدراسات على أن بناء المساكن الفخمة يمثل أولوية استثمارية أولى للمهاجرين في بلدانهم الأصلية، وهو سلوك له أثره الواضح في تغيير شكل الأماكن التي تتركز فيها الهجرة، كما أنه يؤدي إلى تغير في نمط البناء، وكذلك، تعد الأولوية والأهمية المعطاة لتشييد المساكن جزءًا من الثقافة والتراث الفلاحي في مجتمعات العالم قاطبة، وبقيت في حالة قرى الهجرة في فلسطين سائدة حتى وقتنا الحالي كجزء من هذه الثقافة لكنها أخذت أبعادًا جديدة في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها هذه القرى. بل أصبح رمزا للمكانة الاقتصادية الجديدة لها، وبخاصة للأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من المهجر، لإثبات مدى نجاح أبناء العائلة العاملين في المهجر، وهو ما أدى إلى بروز المساكن الضخمة ذات الطراز الغربي
‎والذي يرتبط بالسؤال الشعبي الدائم آش غاب وآش جاب»، ونجح أغلبهم في ذلك، لتأكيد نجاحهم وإشهاره، عمدوا إلى المغالاة في بناء المنازل الفخمة، على الرغم من تركيز الدراسات على الاستثمار العقاري للمهاجرين، والافتقار إلى عقلية ريادة الأعمال بين المهاجرين.
وعلى الصعيد الثالث حالة :الهجرة والاستثمار في قطاعات اقتصادية غير زراعية
‎يعتقد عموما أن التحويلات المالية للمهاجرين تستخدم بصورة أساسية، في المقابل، محدودًا للغاية. لا يستثمرون في هذه المجالات، Lazaar) (1981 Seddon 1987 ، بحيث تصبح الاقتصادات المحلية لبعض التجمعات السكانية غير منتجة ما يمثل خطرا عليها في المستقبل، والذين قد تقل ارتباطاتهم بمجتمعاتهم الأصلية. وفي دراسته المهاجري جزيرة جربة التونسية إلى فرنسا، أكد عادل الوشاني (2018) أن المهاجرون التونسيين لا يميلون إلى استثمار أموالهم في تونس في قطاعات اقتصادية منتجة صناعية أو زراعية أو خدمية، أو في الاستهلاك البذخي. فمن جهة، تؤدي ثقافة العمل التي يحملها المهاجرون دورا في ذلك، فهي ثقافة عمل تقليدية، حملها المهاجرون معهم عند هجرتهم من تونس إلى فرنسا، وبالتالي حدت هذه الثقافة من إمكان الاستفادة من ثقافة عمل تنظيمية عقلانية دقيقة، من جهة ثانية، فإن الوضع الطبقي الذي يعيشه المهاجرون التونسيون في فرنسا والدونية الاجتماعية التي يعيشونها في المجتمع الفرنسي، رجال أعمال. يرتبط ضعف الاستثمار بمعيار النجاح في المجتمع المرجعي، والذي يربط النجاح بإنجازات ثلاث للمهاجر هي بناء مسكن وشراء سيارة وشراء قطعة أرض. وبالتالي، فإن المجتمع المرجعي يحفز المهاجر على الاستهلاك البذخي

‎بدلا من الاستثمار في قطاعات اقتصادية منتجة. أرجع الوشاني ضعف استثمارات المهاجرين في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية إلى الجهل بموارد الاستثمار وإمكاناته في تونس، وفشل الهياكل القانونية والمؤسسات المشجعة على الاستثمار وقصورها المنهجي، والمركزية الإدارية التونسية والتعقيدات الإجرائية التي تتسم بها، وتخوف المهاجرين من التبعات الضرائبية التي قد تترتب على استثماراتهم نتيجة انكشاف أوضاعهم المالية للدولة التونسية، تختلف حالة المغرب عن حالة جزيرة جربة التونسية، استثمروا أيضًا في أنشطة اقتصادية متنوعة حيث استثمروا في قطاعات الزراعة والسياحة، Khachani, 1998)

‎وإذا ما نظرنا إلى حالة قرى الهجرة الفلسطينية، وهي أقرب إلى الحالة المغربية، من حيث تنوع استثمارات المهاجرين في قراهم أو في مدينتي رام الله والبيرة. فمن خلال العمل الميداني الذي قمنا به في هذه القرى، إضافة إلى استثمارهم في القطاع العقاري والاستهلاك البذخي،