لخّصلي

مر الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال بتحولات تحت اسم "الإصلاح"، وهو مفهوم ديناميكي يعبر عن الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع القائمة بناءً على أهداف محددة ضمن خلفية عقائدية. وترى إحدى وجهات النظر أن الإصلاح الاقتصادي يتضمن تغييرات جذرية في السياسة والاقتصاد والمجتمع، مما يؤثر على السلوك الفردي وقرارات الإنتاج. وتعتمد نجاح عملية الإصلاح على تحديد الأهداف بدقة، والتي يجب أن تتوافق مع القناعات الثقافية والاجتماعية للمجتمع، ويجب أن يكون هناك إجماع حول هذه الأهداف لضمان الدعم والحد من ردود الأفعال السلبية.

أهداف الإصلاح الاقتصادي في الجزائر

تهدف الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر إلى معالجة التحديات التالية:

• عدم التوازن القطاعي في الاقتصاد، حيث يعتمد بشدة على قطاع المحروقات.


• التبعية الشديدة للخارج بسبب الاعتماد على صادرات المحروقات، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط.


• هيمنة منظمة أوبك على قرارات الإنتاج، مما يحد من قدرة الجزائر على التأثير في الأسعار.


• تحول سوق النفط إلى سوق مشترين، مما قلل من قوة الجزائر التفاوضية.

أهداف الإصلاح الاقتصادي في الجزائر قبل التسعينيات:

• تجاوز العجز في الميزانية العامة للدولة.


• تحسين كفاءة المؤسسات العامة.


• مواجهة نقص السلع الاستهلاكية.


• زيادة الاستثمارات العامة لخلق فرص العمل.

أهداف الإصلاح الاقتصادي في الجزائر قبل التسعينيات:

• تحقيق التوازن المالي: تجاوز العجز في الميزانية العامة للدولة.


• تحسين كفاءة القطاع العام: زيادة إنتاجية المؤسسات العامة وتقليل الخسائر.


• تحرير الاقتصاد: إلغاء القيود على التجارة والاستثمار.


• تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على عائدات النفط.


• دعم القطاع الخاص: تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.


• خلق فرص العمل: زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لخلق المزيد من الوظائف.


• تحسين مستوى المعيشة: توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

يرجى ملاحظة أن بعض الأهداف قد تكون مرتبطة ببعضها البعض.

أسباب فشل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر قبل التسعينيات:

• عدم وجود دعم مالي من الهيئات الدولية: اعتمدت الإصلاحات بشكل أساسي على موارد النفط، والتي كانت متقلبة وغير مضمونة.


• غياب الإجماع الوطني: لم تحظ الإصلاحات بدعم واسع النطاق بسبب الأيديولوجية الاشتراكية السائدة والحساسيات التاريخية حول الاستثمار الأجنبي.


• تشتت مركز القرار الاقتصادي: تم تقسيم المسؤولية بين أجهزة مختلفة مثل الحزب الواحد الحاكم ووزارة التخطيط ورئاسة الجمهورية، مما أدى إلى نقص التنسيق والتوجيه.


• قصور نظام المعلومات الاقتصادي: كان النظام يفتقر إلى البيانات والمعلومات الموثوقة، مما جعل من الصعب تقييم فعالية الإصلاحات وتعديلها حسب الحاجة.


• التأثير السلبي على بعض القطاعات: أدى تعديل سعر صرف الدينار إلى زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ضعف الاندماج الداخلي وارتفاع أسعار الواردات.


• التردد في الإصلاحات: كانت الحكومة مترددة في تنفيذ بعض الإجراءات خوفًا من ردود الفعل الاجتماعية السلبية، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات وقلل من تأثيرها.

في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية أو شبكة للأمان الاجتماعي، أُعيقت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر قبل التسعينيات بسبب:

• مقاومة مؤسسات الدولة (الحزب الواحد والنقابة) للإصلاحات الجوهرية.


• القلق من استغلال المعارضة الناشئة للصعوبات المعيشية للتنافس على السلطة.


• اللجوء غير الموفق لصندوق النقد الدولي بسبب عدم التزام الجزائر بشروط برنامج التثبيت.


• استقالة الحكومة المسؤولة عن الاتفاق مع الصندوق والتركيز على إجراء انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب.


• سوء التواصل بين الجزائر والصندوق، مما أدى إلى إيقاف الشريحة الرابعة من القرض.

اتبعت الجزائر سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في التسعينيات بهدف:

• اتفاق الاستعداد الائتماني (1994):
      * إنعاش النمو الاقتصادي لمحاربة البطالة.
      * خفض معدل التضخم.


• اتفاق التسهيل الموسع (1995-1998):
      * رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض البطالة.
      * تقريب التضخم الجزائري من معدلات التضخم العالمية.
      * حماية الفئات السكانية الأكثر تضررًا من تكاليف التصحيح الهيكلي.
      * استعادة ميزان المدفوعات.

ومع تحقيق بعض الأهداف، اعتبر الخبراء أن بعضها ظل هشًا بسبب:

• ارتفاع الطلب المحلي الناتج عن زيادة الأجور.


• ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار المعدات والمواد نصف المصنعة.


• سوء إدارة المؤسسات والرشوة والمحسوبية.


• الإصدار النقدي في شكل قروض لم يتم سدادها في مواعيد استحقاقها.


• اختلالات هيكلية في الاقتصاد بسبب سياسة التصنيع المتبعة.

إعادة الصياغة:

الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في التسعينيات

سعت الجزائر إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية وإجراء إصلاحات ذاتية لمعالجة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التضخم وتدهور سعر الصرف.

الإجراءات الرئيسية:

• إقامة نظام المستثمرات الزراعية الفردية والجماعية (1987) لتعزيز الإنتاجية الزراعية.


• طرح قانون استثمار جديد (1988) لمنح المزيد من الحريات للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي.


• إصدار قانون للشركات ذات رأس المال المختلط لتسهيل تدفق رأس المال الأجنبي.


• تطهير المؤسسات العمومية وإصلاحها عبر منحها الاستقلالية المالية والإدارية.


• تشجيع صادرات السلع وإعفائها من الرسوم.


• زيادة مرونة احتكار التجارة الخارجية للسماح للمنافسة.

الهدف من هذه الإصلاحات:

• تعزيز النمو الاقتصادي.


• الحد من التضخم.


• تحسين الإنتاج الزراعي.


• جذب الاستثمارات الأجنبية.


• رفع كفاءة المؤسسات العمومية.


• تعزيز الصادرات.

الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية في عام 1989

اعتمدت الجزائر تدابير ضريبية استعجالية كجزء من قانون المالية لعام 1989، في انتظار نتائج لجنة الإصلاح الضريبي الوطنية التي تم إنشاؤها في عام 1988. وشملت هذه التدابير:

• السماح للمؤسسات باستخدام طرق مختلفة للاهتلاك.


• خفض معدل ضريبة أرباح الشركات من 55٪ إلى 50٪.


• السماح بدمج نتائج وحدات المؤسسة الفردية للضرائب.


• السماح بنقل الخسائر إلى فترات لاحقة.


• إعفاء التحويلات الداخلية بين وحدات المؤسسة من الضرائب.

تهدف هذه التدابير إلى تخفيف العبء عن الشركات وتعزيز تمويلها الذاتي وتوسيع أنشطتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح نظام تسعير السلع، مع اعتماد مرونة أكبر:

• أسعار مضمونة للإنتاج الزراعي والغذائي.


• أسعار مسقوفة لضمان حماية القدرة الشرائية.


• أسعار ذات هوامش قصوى تستند إلى تكاليف الإنتاج.


• أسعار حرة تخضع لقوى السوق.

ومع ذلك، على الرغم من الإصلاحات السريعة، واجه الاقتصاد الجزائري تحديات في التكيف مع آليات السوق الليبرالية. واستمرت البطالة في الارتفاع، وارتفع التضخم، وسجلت الميزانية العامة عجزًا.

ملخص

• واجهت الجزائر أزمة ديون كبيرة في التسعينيات، حيث بلغت نسبة خدمة الدين 78% وبلغ حجم الدين الخارجي 26.1 مليار دولار، بينما كانت الاحتياطات الرسمية منخفضة عند 0.9 مليار دولار.


• كانت السلطات الجزائرية مترددة في تبني إصلاحات صندوق النقد الدولي، لكنها اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى الصندوق في عام 1989 للحصول على قرض.


• ألغت السلطات التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي في عام 1991، لكنها أرسلت رسالة نية ثانية في أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى إزالة سوء الفهم بين الطرفين.


• نفذت الجزائر بعض الإصلاحات الاقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إصلاح النظام الجبائي وإدخال الضريبة على القيمة المضافة.


• أجرت الجزائر اتفاقية إعادة جدولة لديونها في عام 1993.


• تعتبر فترة التسعينيات فترة انتقالية اتسمت بتجربة سياسات مختلفة بهدف إصلاح الاقتصاد، بما في ذلك التدرج في الإصلاحات والإصلاحات المدعومة.

ملخص الفقرة

في التسعينيات، اتخذت الجزائر عدة تدابير اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك:

• إصلاح النظام الضريبي لتوسيع نطاقه وتبسيط معدل الضريبة.


• إصلاح نظام النقد والبنوك لمنح الاستقلالية للبنك المركزي.


• تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال قانون الاستثمار.


• خوصصة المؤسسات العامة.

على الرغم من هذه الإصلاحات، واجهت الجزائر تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والسيولة، والعجز في الموازنة، وارتفاع معدل خدمة الدين وحجم الدين الخارجي.

ملخص الفقرة

رغم الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الجزائر في التسعينيات، واجهت البلاد تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك:

• معدلات بطالة مرتفعة.


• عجز في الموازنة.


• مستويات عالية من الديون الخارجية.

كما كان النمو الاقتصادي الذي تحقق منذ عام 1995 غير كافٍ لمعالجة مشكلة البطالة.

لم يتم تنفيذ إصلاح الشركات المملوكة للدولة بشكل جيد، وواجهت عمليات الخصخصة عقبات فنية وقانونية. واجتذب قطاع الهيدروكربونات الاستثمارات الأجنبية، لكن القطاعات الأخرى واجهت قيودًا بسبب القلق الأمني والغموض التنظيمي.

واجه القطاع الخاص صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك، حيث ركزت البنوك على تقديم القروض للقطاع العام.

ملخص الفقرة

أشارت الفقرة إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري على الرغم من الإصلاحات التي تم إجراؤها، بما في ذلك:

• سوق مالي حديث النشأة مع عدد محدود من المؤسسات المؤهلة للإدراج.


• تعاقب القوانين ومتناقضاتها أحيانًا.


• ضعف البنية التحتية، وخاصة الموانئ البحرية.


• غياب سوق عقاري واضح المعالم.

كما سلطت الفقرة الضوء على النتائج الاجتماعية السلبية للإصلاحات، بما في ذلك:

• انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع مستوى الأسعار.


• تراجع النفقات الحقيقية في التعليم.


• تزايد حدة النزاعات الاجتماعية.

شددت الفقرة أيضًا على أن استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية يعتمد على قدرة الجزائر على إعادة هيكلة اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ملخص الفقرة

انتقدت الفقرة تدابير السياسة الاقتصادية المتبناة في الجزائر، مشيرة إلى أنها:

• لم تأخذ في الاعتبار السياق الجزائري المحدد.


• لم يتم تكييفها مع الواقع الجزائري.


• لم تتم معالجتها كعملية شاملة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما سلطت الفقرة الضوء على أوجه القصور في نظام الإعلام الاقتصادي الوطني، مثل:

• نقص المصداقية في المعلومات المنشورة.


• التأخير في نشر البيانات.


• عدم وجود إشراك كافٍ لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية في عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأخيرًا، انتقدت الفقرة اختيار المرجعيات المستخدمة في المقارنة عند إصدار القوانين واعتماد الإجراءات، مشيرة إلى أنها غالبًا ما:

• تستند إلى فرضيات غير واقعية.


• تقارن الجزائر بدول ذات هياكل ومستويات تنمية مختلفة.


• تتردد في اتخاذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية مثل دور القطاع الخاص واختيار التكنولوجيا.