لخّصلي

يجب توضيح نقطتين أساسيتين حول تأثير ارتفاع الأسعار: أولاً، التركيز على الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وليس على سلعة بعينها، فارتفاع سعر سلعة ما يُعوض عادةً باللجوء لبدائل. أما ارتفاع مستوى الأسعار العام فلا يوجد له بديل سوى تغيير مستوى الادخار. ثانياً، رد فعل المستهلكين يعتمد على العلاقة بين تغير مستوى الأسعار وتغير الدخل. فإذا تساوى التغير في الدخل مع تغير الأسعار، يبقى الدخل الحقيقي ثابتًا، أما إذا اختلفت النسبة، يتغير الدخل الحقيقي تبعًا لذلك. وبناءً على ذلك، فإن ارتفاع الأسعار المُعوض بزيادة متناسبة في الدخل لا يُغير من الإنفاق أو الادخار الحقيقي، وهذا ما تؤكده نظرية كينز بأن الاستهلاك الحقيقي يعتمد على الدخل الحقيقي.

على هذه التساؤلات يجب أن توضح نقطتين هامتين:

1. إن اهتمامنا هو بالإنفاق الاستهلاكي الكلي وليس بالإنفاق على سلعة معينة أو خدمة معينة،
   فارتفاع سعر سلعة معينة أو خدمة معينة يكون لها بديل جيد سوف يؤدي إلى تحويل الإنفاق إلى هذه السلعة أو الخدمة البديلة والعكس الصحيح. أما ارتفاع أو انخفاض المستوى العام للأسعار)أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية؛ أي الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية( فسوف لا يترتب عليه عملية إحلال سلع. فلا يوجد سلع وخدمات يمكن إحلالها أو أن الإنفاق يمكن أن يوجه إلى سلع بديلة. والبديل الوحيد في هذه الحالة هو الادخار بدلا من الإنفاق
   الاستهلاكي وذلك عن طريق إما الإنفاق أكثر أو الإنفاق أقل من الدخل على السلع والخدمات؛ 2. كيف يكون رد فعل المستهلكين كجماعة للارتفاع في المستوى العام للأسعار؟، إنما ذلك يتوقف على التمييز بين التغير في مستوى الأسعار المصحوب بتغير متناسب في الدخل النقدي الجاري الكلي المتاح، وذلك التغير غير المتناسب )بالزيادة أو النقص( في الدخل النقدي الكلي المتاح. فلو أن الدخل النقدي الجاري المتاح ارتفع أو انخفض بنفس مقدار أو انخفاض المستوى العام للأسعار فإن الدخل الحقيقي المتاح سوف يبقى دون تغير، أما إذا كان التغير بنسبة أكبر أو بنسبة أقل فإن الدخل الحقيقي المتاح بطبيعة الحال سوف يرتفع أو ينخفض تبعا
   لذلك.
   وهل ارتفاع معين في مستوى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية سوف يؤدي إلى زيادة أو نقص
   الإنفاق الاستهلاكي؟ واذا كان الارتفاع أو الانخفاض في المستوى العام للأسعار قد عوض بارتفاع أو ٕ
   انخفاض متناسب في الدخل النقدي الجاري الكلي المتاح، فإن المستهلكين كمجموعة فيما يتعلق بالدخل الحقيقي لن يعتبروها أحسن حالة أو أسوأ حالة عما كان وضعهم قبل ذلك. وغالبا ما يبقوا إنفاقهم الاستهلاكي الحقيقي وادخارهم الحقيقي دون تغير. هذه النتيجة هي أساس نظرية "كينز" الخاصة بأن
   الاستهلاك الحقيقي إنما هو دالة في الدخل الحقيقي1.
   لنفرض