لخّصلي

ووفق لمبدأ الوظيفة الإصلاحية للعقوبة على النحو النوافذ الآتي :- اضافة باب مستقل بمسمى "الوساطة الجنائية " او ديوان العدالة التصالحية بعد أحكام الصلح ، تشكيل الديوان ومعايير الاعتماد، في سجل الوسطاء يُنشأ لدى كل محكمة استئناف يضم (عشائريين معتمدين وأكاديميين وناشطين مدنيين ورجال دين، ويمنح التمثيل دون محاصصة ويحافظ على استقلاليته، وبيان أثر الوساطة على الدعوى والتقادم ، وبسريان مدد الشكوى مع تعليقها خلال الوساطة، اضافة نص في التحقيق الابتدائي يخوّل قاضي التحقيق الإحالة إلى الوساطة قبل تحريك الدعوى أو قبل إحالتها إلى المحكمة. اضافة نص في المحاكمة يجيز للمحكمة تأجيل الدعوى وإحالتها إلى الوساطة قبل صدور الحكم، اضافة نص يضمن الضمانات للفئات الهشة في الوساطة الجنائية مثل المرأة والقاصر والعاجز وذوي الاحتياجات الخاصة، بنص يوجب تقييم القاضي لمخاطر الإكراه قبل الإحالة في أي نزاع تكون المرأة أو الطفل طرفاً فيه، (لديوان العدالة التصالحية) يصدره من مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المجتمعية وقصر دور الممثلين المجتمعيين على التيسير والدعم والمشورة ، وتفويض مجلس القضاء الأعلى بتعليمات لمعالجة مرونة التعديل للنظام لنشرة وتُراجع سنوياً خارج القانون.

1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل لا يستوعب الوساطة كانظاماً متكاملاً، وما فيه من صور الصلح والتنازل وجدت بنطاق ضيق فلا ينتهي به النزاعات فعلياً ، ولا يغني عن تنظيمها. مما يقتضي تعديله استرشاداً بالتشريعات العربية المقارنة والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، ووفق لمبدأ الوظيفة الإصلاحية للعقوبة على النحو النوافذ الآتي :- اضافة باب مستقل بمسمى "الوساطة الجنائية " او ديوان العدالة التصالحية بعد أحكام الصلح ، ويتضمن المفهوم، والنطاق، وسلطة الإحالة، شروط الرضا والأهلية، تشكيل الديوان ومعايير الاعتماد، في سجل الوسطاء يُنشأ لدى كل محكمة استئناف يضم (عشائريين معتمدين وأكاديميين وناشطين مدنيين ورجال دين، ويختار القاضي من السجل بحسب القضية والمنطقة. ويمنح التمثيل دون محاصصة ويحافظ على استقلاليته، وبيان أثر الوساطة على الدعوى والتقادم ، السرية وعدم الاحتجاج، المصادقة والتنفيذ، تعديل نصوص الشكوى والتنازل بإضافة مضمون أن "إحالة النزاع إلى الوساطة لا تُعد تنازلاً"، وبسريان مدد الشكوى مع تعليقها خلال الوساطة،اضافة نص في التحقيق الابتدائي يخوّل قاضي التحقيق الإحالة إلى الوساطة قبل تحريك الدعوى أو قبل إحالتها إلى المحكمة.اضافة نص في المحاكمة يجيز للمحكمة تأجيل الدعوى وإحالتها إلى الوساطة قبل صدور الحكم، ما دامت الجريمة ضمن النطاق.اضافة نص يضمن الضمانات للفئات الهشة في الوساطة الجنائية مثل المرأة والقاصر والعاجز وذوي الاحتياجات الخاصة، بنص يوجب تقييم القاضي لمخاطر الإكراه قبل الإحالة في أي نزاع تكون المرأة أو الطفل طرفاً فيه، وايلاء اهمية خاصة باضافة فقرة مستقلة لاعداد النظام الداخلي، (لديوان العدالة التصالحية) يصدره من مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المجتمعية وقصر دور الممثلين المجتمعيين على التيسير والدعم والمشورة ، وتفويض مجلس القضاء الأعلى بتعليمات لمعالجة مرونة التعديل للنظام لنشرة وتُراجع سنوياً خارج القانون.