لخّصلي

رقم الدعوى سجل عام القـــرار سليمان فالح الهواوشه القاضي العضو د . لبنى كريشان المأذونين بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أسندت النيابة العامة للمتهم :- احمد جمال عيد السعود/ سكان عمان جبل التاج حي الطفايله شارع عمر المختار بالقرب من مسجد جعفر الطيار قرب مخبز البركة - يعمل موظف في شركة الكهرباء - عمره 20 سنة، التهمة: جناية الافتراء وفقاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات. وتتلخص واقعة هذه الدعوى وكما جاءت بإسناد النيابة العامة انه وبتاريخ 14/12/2013 اقدم المحكوم عليهما عطا السعود و محمد الحراسيس على الدخول الى محل الزنبقة لتجارة المجوهرات والكائن في منطقة جبل التاج والعائد للمشتكيان بسام عبد السلام خليل قنداح وهيثم ماجد صبحي الصواف عن طريق خلع الباب الرئيسي للمحل حيث كان باب السحاب مفتوح نصف فتحة وكسر لوح الزجاج الايمن وسرقة مجموعة فضيات وزنها حوالي 12 كيلو غرام تبلغ قيمتها اربعين الف دينار وميزان ذهب بقيمة 1500 دينار وساعات ومن ثم لاذوا بالفرار وعليه قدمت الشكوى واثناء التحقيق بالقضية ادلى المتهم احمد جمال السعود بافادته الشرطيه حيث ذكر فيها ان المحكوم عليهما عطا السعود و محمد الحراسيس اعترفوا له بقيامهما بسرقة محل مجوهرات الزنبقه وانه شاهد بحوزتهما جزء كبير من الاغراض المسروقة ، وبتاريخ 20/2/2014 ادلى المتهم بشهادته امام المدعي العام بهذه القضية وتحت القسم القانوني وانكر جميع اقواله التي ادلى بها امام الضابطه العدلية و عليه جرت الملاحقة . وكانت هذه المحكمة وبهيئة مغايرة قد أصدرت حكماً غيابياً في القضية رقم (698/2016) بتاريخ 30/5/2016 والمتضمن تجريم المتهم والحكم عليه بوضعه بالاشغال المؤقته لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف . حيث أعيد مفسوخاً من قبل محكمة استئناف عمان بالقرار رقم(7716/2021) تاريخ 7/7/2021 والقاضي باعادة الاوراق لمصدرها لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه بعد سماع بينات النيابة العامة ومن ثم اجراء المقتضى القانوني. وبالمحاكمة الجاريةِ علناً بعد الفسخ ، بحضور المدعي العام و غياب المتهم المتبلغ بواسطة النشر والمقرر اجراء محاكمته غيابياً ، و قرار محكمة الاستئناف رقم(7716/2021) تاريخ 7/7/2021 وحفظ، وقررت المحكمة اتباع الفسخ والسير بالدعوى على هدي ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الموقرة اعلاه، فقررت المحكمة إبراز ملف القضية رقم (1004/2019) جنايات عمان بالمبرز ن/1 كوحدة واحدة، ثم كرر المدعي العام المنتدب أقواله ومرافعاته السابقة طالباً تجريم المتهم حسب أحكام القانون وانزال العقوبة الرادعه بحقه، وبعد التدقيق أعلن اختتام المحاكمة. هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي : شهادة الشاهد الرائد عايد حسين عقله العموش على محاضر الدعوى ما بعد الفسخ والتي جاء بها ( . لا اعرف اي من اطراف الدعوى الا من خلال القضية و اذكر انه بعام 2014 حصلت سرقة في منطقة جبل التاج و ايامها كنت انا ملازم في مركز امن جبل التاج ، وحضر الينا شحص يدعى احمد جمال السعود وبلغنا انه يعرف من قام بعملية السرقة وتم سماع اقواله بتاريخ 21/1/2014 وقد ادلى بها المدعو احمد السعود بطوعه واختياره ولم يكره او يهدد مني او من غيري وذكر فيها ان محمد الحراسيس و عطا السعود هم من سرقوا محل المجوهرات واعطوه جزء من الاغراض المسروقه ووقع احمد السعود على اقواله ودونا الافادة كما وردت على لسانه و التوقيع عند كلمه المحقق توقيعي وهي الافادة المبرز ن/4 وقام بالتوقيع عليها بعد ان تلوتها عليه ، شهادة الشاهد بسام عبد السلام خليل قنداح على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها ( . اذكر انه بتاريخ 24/12/2013 وردني اتصال اثناء ان كنت نائما بمنزلي بحدود الساعة 7 صباحا تقريبا . واخبرني بان محلي مفتوح وهو محل مجوهرات في منطقة التاج . .. وتفقدت محلي ووجدت مسروق منه ما يقارب 15-16 كيلوا من الفضة وهي عبارة عن خواتم وسنسايل وكارتير واقدر قيمتها بحوالي 37 الف دينار تقريبا وكذلك تبين بانه مسروق ايضا ذهب روسي بقيمة 4-5 الاف دينار تقريبا، وانا املك محل ذهب بالاشتراك مع بسام قنداح في منطقة جبل التاج واذكر انه بتاريخ 24/12/2013 اتصل معي شريكي بسام صباحا واخبرني بان المحل تعرض للسرقة، وشاهدت باب المحل مفتوح والاقفال المثبتة عليها مخلوعة من مكانها والبترينا مكسورة باداة لا اعرفها، وتفقدنا المحل تبين بانه مسروق منه فضة وذهب روسي وساعات واقدر قيمتها بقيمة 35 الف دينار وما فوق وكذلك مسروق ميزان بقيمة 1700 دينار تقريبا . شهادة العريف معاذ محمد حسن عنانبه على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها ( . شهادة الشاهد الرقيب برهان جمال ابراهيم كايد على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها :- و ان ضبط التعرف المعروض علي الان المبرز ن/1 تاريخ 10/2/2014 التوقيع عليه توقيعي و اصادق على جميع ما جاء به و كذلك ضبط التعرف المبرز ن/2 قد تعرف على المضبوطات المدعو هيثم صدقي و التوقيع عليه توقيعي وانني اصادق على جميع ما جاء به و كذلك الضبط ن/6 تاريخ 21/1/2014 قد قام المدعو احمد جمال بتسليمنا خاتم رجال نحاس مطلي ذهب روسي والتوقيع عليه توقيعي و المبرز ن/9 تاريخ 9/2/2014 المتعلق بضبط المدعو محمد علي محمد الحراسيس و نظمنا ضبط بما كان يحمله و التوقيع عليه توقيعي وانني اصادق على جميع ما جاء به ، لا اعرف المتهمين من السابق وان افادة المتهم احمد السعود المعروضة علي من قبل المحكمة والمؤشر عليه بالحرف ن/4 تحمل توقيعي كمحقق دون ضغط او اكراه وانني اؤيد كل ما ورد فيه , وان محضر القاء القبض المؤشر عليه بالحرف ن/5 يحمل توقيعي كمنظم امر القاء القبض وان الضبط المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/6 يحمل توقيعي كأحد منظمي وقد تم تنظيم على اثر ضبط خاتم رجال نحاس مطلي بذهب روسي مع المتهم احمد السعود وان ضبط التعرف المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/1 يحمل توقيعي كأحد منظمي وقد تم تنظيمه على اثر تعرف المشتكي على المسروقات كما ان ضبط التعرف المؤشر عليه بالحرف ن/2 حمل توقيعي كاحد منظميه وتم تنظيمه بعد تعرف المدعو هيثم الصواف على المسروقات اما بالنسبة لتقرير المختبر الجنائي الذي عرض علي من قبل المدعي العام لا علاقة لي به كما ان الضبط المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/8 يحمل توقيعي وقد تم تنظيمه على اثر ضبط المتهم احمد السعود وضبط بحوزته ذبلة فضية وخاتم فضي وساعة. افادة المتهم احمد جمال امام افراد الضابطه العلدية ضمن الملف التحقيقي .

رقم الدعوى

5-5-954/2021

سجل عام

وزارة العدل

القـــرار

برئاسة القاضي د. سليمان فالح الهواوشه

القاضي العضو د . لبنى كريشان

المأذونين بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم

أسندت النيابة العامة للمتهم :-

احمد جمال عيد السعود/ سكان عمان جبل التاج حي الطفايله شارع عمر المختار بالقرب من مسجد جعفر الطيار قرب مخبز البركة - يعمل موظف في شركة الكهرباء - عمره 20 سنة، موقوف بتاريخ 20/2/2014 ومخلى سبيله بتاريخ 26/2/2015 ، ومنفذه به العقوبة بتاريخ 7/7/2021 ومخلى سبيله بذات التاريخ .

التهمة: جناية الافتراء وفقاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات.

وتتلخص واقعة هذه الدعوى وكما جاءت بإسناد النيابة العامة انه وبتاريخ 14/12/2013 اقدم المحكوم عليهما عطا السعود و محمد الحراسيس على الدخول الى محل الزنبقة لتجارة المجوهرات والكائن في منطقة جبل التاج والعائد للمشتكيان بسام عبد السلام خليل قنداح وهيثم ماجد صبحي الصواف عن طريق خلع الباب الرئيسي للمحل حيث كان باب السحاب مفتوح نصف فتحة وكسر لوح الزجاج الايمن وسرقة مجموعة فضيات وزنها حوالي 12 كيلو غرام تبلغ قيمتها اربعين الف دينار وميزان ذهب بقيمة 1500 دينار وساعات ومن ثم لاذوا بالفرار وعليه قدمت الشكوى واثناء التحقيق بالقضية ادلى المتهم احمد جمال السعود بافادته الشرطيه حيث ذكر فيها ان المحكوم عليهما عطا السعود و محمد الحراسيس اعترفوا له بقيامهما بسرقة محل مجوهرات الزنبقه وانه شاهد بحوزتهما جزء كبير من الاغراض المسروقة ، وبتاريخ 20/2/2014 ادلى المتهم بشهادته امام المدعي العام بهذه القضية وتحت القسم القانوني وانكر جميع اقواله التي ادلى بها امام الضابطه العدلية و عليه جرت الملاحقة .

وكانت هذه المحكمة وبهيئة مغايرة قد أصدرت حكماً غيابياً في القضية رقم (698/2016) بتاريخ 30/5/2016 والمتضمن تجريم المتهم والحكم عليه بوضعه بالاشغال المؤقته لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف .

إلا ان المتهم احمد السعود لم يرتضِ بهذا الحكم فطعن به استئنافاً، حيث أعيد مفسوخاً من قبل محكمة استئناف عمان بالقرار رقم(7716/2021) تاريخ 7/7/2021 والقاضي باعادة الاوراق لمصدرها لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه بعد سماع بينات النيابة العامة ومن ثم اجراء المقتضى القانوني.

وبالمحاكمة الجاريةِ علناً بعد الفسخ ،،، بحضور المدعي العام و غياب المتهم المتبلغ بواسطة النشر والمقرر اجراء محاكمته غيابياً ، و قرار محكمة الاستئناف رقم(7716/2021) تاريخ 7/7/2021 وحفظ، وقررت المحكمة اتباع الفسخ والسير بالدعوى على هدي ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الموقرة اعلاه، ثم استمعت المحكمة لشاهد النيابة الاخير الرائد عايد حسين عقله و طلب المدعي العام المنتدب إبراز ملف القضية ما قبل الفسخ بكافة محتوياتها، فقررت المحكمة إبراز ملف القضية رقم (1004/2019) جنايات عمان بالمبرز ن/1 كوحدة واحدة، وبها ختم بينات النيابة العامة، ثم كرر المدعي العام المنتدب أقواله ومرافعاته السابقة طالباً تجريم المتهم حسب أحكام القانون وانزال العقوبة الرادعه بحقه، وبعد التدقيق أعلن اختتام المحاكمة.

بالتدقيــق بالبينات المقدمه في هذه الدعوى ما قبل وبعد الفسخ تجد المحكمة ان المتهم احمد جمال قد ادلى بافادة امام الضابطه العدلية بان المحكوم عليهم محمد الحراسيس و عطا السعود قد اعترفوا له باقدامهم على سرقة محل مجوهرات الزنبقه وانه قد شاهد بحوزتهم جزءً من المسروقات ولدى اعطاء افادته امام المدعي العام انكر ما جاء على لسانه امام افراد الضابطه العدلية حيث جرت الملاحقة

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي :

شهادة الشاهد الرائد عايد حسين عقله العموش على محاضر الدعوى ما بعد الفسخ والتي جاء بها ( .. لا اعرف اي من اطراف الدعوى الا من خلال القضية و اذكر انه بعام 2014 حصلت سرقة في منطقة جبل التاج و ايامها كنت انا ملازم في مركز امن جبل التاج ، وحضر الينا شحص يدعى احمد جمال السعود وبلغنا انه يعرف من قام بعملية السرقة وتم سماع اقواله بتاريخ 21/1/2014 وقد ادلى بها المدعو احمد السعود بطوعه واختياره ولم يكره او يهدد مني او من غيري وذكر فيها ان محمد الحراسيس و عطا السعود هم من سرقوا محل المجوهرات واعطوه جزء من الاغراض المسروقه ووقع احمد السعود على اقواله ودونا الافادة كما وردت على لسانه و التوقيع عند كلمه المحقق توقيعي وهي الافادة المبرز ن/4 وقام بالتوقيع عليها بعد ان تلوتها عليه ، كما ان تقريرا لكشف المبرز ن /10 تاريخ 24/12/2013 انا من قمت بتنظيمه انا و الخبير الفني واصادق على جميع ما جاء به والتوقيع عند كلمه المدعي العام توقيعي ، وكذلك محضر القاء القبض المبرز ن/5 وتم بموجبه القاء القبض على المدعو محمد علي الحراسيس تاريخ 9/2/2014 التوقيع عند كلمه الموظف الذي اصدر امر القاء القبض توقيعي ).

شهادة الشاهد بسام عبد السلام خليل قنداح على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها ( ...، اذكر انه بتاريخ 24/12/2013 وردني اتصال اثناء ان كنت نائما بمنزلي بحدود الساعة 7 صباحا تقريبا ... واخبرني بان محلي مفتوح وهو محل مجوهرات في منطقة التاج ... وشاهدت باب المحل مفتوح وهو عبارة عن باب سحاب وعليه قفلين مثبت عليه من الجوانب وشاهدت واجهة من الزجاج على الجنب مكسورة اما بالنسبة لباب الالمنيوم وهو من السكوريت لم يكسر حيث تمكن الفاعل من الدخول من خلال واجهة الزجاج على الجنب، ... وتفقدت محلي ووجدت مسروق منه ما يقارب 15-16 كيلوا من الفضة وهي عبارة عن خواتم وسنسايل وكارتير واقدر قيمتها بحوالي 37 الف دينار تقريبا وكذلك تبين بانه مسروق ايضا ذهب روسي بقيمة 4-5 الاف دينار تقريبا، ومجموعة ساعات يد عادي بقيمة 200-250 دينار وسرق ميزان الذهب وقيمته 1500 دينار ).

شهادة الشاهد هيثم ماجد صبحي صواف على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها ( ...، وانا املك محل ذهب بالاشتراك مع بسام قنداح في منطقة جبل التاج واذكر انه بتاريخ 24/12/2013 اتصل معي شريكي بسام صباحا واخبرني بان المحل تعرض للسرقة، وتوجهت للمحل ... وشاهدت باب المحل مفتوح والاقفال المثبتة عليها مخلوعة من مكانها والبترينا مكسورة باداة لا اعرفها، وتفقدنا المحل تبين بانه مسروق منه فضة وذهب روسي وساعات واقدر قيمتها بقيمة 35 الف دينار وما فوق وكذلك مسروق ميزان بقيمة 1700 دينار تقريبا ... وبعد ذلك اتصل بنا افراد الشرطة واخبرنا بانهم ضبطوا مجموعة مسروقات من محلنا وعرضوها علينا ) .

شهادة العريف معاذ محمد حسن عنانبه على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها ( ... وان تقرير الكشف على مكان وقوع السرقة والمعروض علي الان من قبل المحكمة والمؤشر عليه بالحرف ن/10 يحمل توقيعي كخبير فني ... قمت باجراء الكشف على مكان وقوع السرقة وتوصلت لنتيجة مفادها بان الفاعل قد اقدم للدخول على المحل عن طريق خلع اقفال الباب الرئيسي للمحل وهو باب سحاب للاعلى وكسر الباب الداخلي وهو من الزجاج واحداث السرقة ).

شهادة الشاهد الرقيب برهان جمال ابراهيم كايد على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها :- و ان ضبط التعرف المعروض علي الان المبرز ن/1 تاريخ 10/2/2014 التوقيع عليه توقيعي و اصادق على جميع ما جاء به و كذلك ضبط التعرف المبرز ن/2 قد تعرف على المضبوطات المدعو هيثم صدقي و التوقيع عليه توقيعي وانني اصادق على جميع ما جاء به و كذلك الضبط ن/6 تاريخ 21/1/2014 قد قام المدعو احمد جمال بتسليمنا خاتم رجال نحاس مطلي ذهب روسي والتوقيع عليه توقيعي و المبرز ن/9 تاريخ 9/2/2014 المتعلق بضبط المدعو محمد علي محمد الحراسيس و نظمنا ضبط بما كان يحمله و التوقيع عليه توقيعي وانني اصادق على جميع ما جاء به ، ...) .

شهادة شاهد النيابة الوكيل فارس عبد الكريم مدشر ابو تايه على محاضر الدعوى ما قبل الفسخ والتي جاء بها (...لا اعرف المتهمين من السابق وان افادة المتهم احمد السعود المعروضة علي من قبل المحكمة والمؤشر عليه بالحرف ن/4 تحمل توقيعي كمحقق دون ضغط او اكراه وانني اؤيد كل ما ورد فيه , وان محضر القاء القبض المؤشر عليه بالحرف ن/5 يحمل توقيعي كمنظم امر القاء القبض وان الضبط المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/6 يحمل توقيعي كأحد منظمي وقد تم تنظيم على اثر ضبط خاتم رجال نحاس مطلي بذهب روسي مع المتهم احمد السعود وان ضبط التعرف المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/1 يحمل توقيعي كأحد منظمي وقد تم تنظيمه على اثر تعرف المشتكي على المسروقات كما ان ضبط التعرف المؤشر عليه بالحرف ن/2 حمل توقيعي كاحد منظميه وتم تنظيمه بعد تعرف المدعو هيثم الصواف على المسروقات اما بالنسبة لتقرير المختبر الجنائي الذي عرض علي من قبل المدعي العام لا علاقة لي به كما ان الضبط المعروض علي المؤشر عليه بالحرف ن/8 يحمل توقيعي وقد تم تنظيمه على اثر ضبط المتهم احمد السعود وضبط بحوزته ذبلة فضية وخاتم فضي وساعة...).

افادة المتهم احمد جمال امام افراد الضابطه العلدية ضمن الملف التحقيقي .

افادة المتهم احمد امام المدعي العام على ص (12) من محاضر التحقيق .

ملف القضية ما قبل الفسخ بكافة مرفقاته المبرز ن/1

وفي القانون،،

نصت المادة (210/2) من قانون العقوبات نصت على : -

1. 
   

   من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات.

   
   


2. 
   

   واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالاشغال المؤقتة .

   
   

وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى بان الافعال الصادرة عن المتهم احمد جمال عيد السعود والمتمثلة بادلائه بافادة امام الضابطة العدلية بان باقي المتهمين قد اعترفوا له بقيامهم بسرقة محل مجوهرات الزنبقة وانه شاهد بحوزتهم جزء من هذه المسروقات ولدى ادلائه بافادته امام المدعي العام انكر هذه الواقعة فان افعاله هذه انما تشكل من جانبه كافة اركان وعناصر جناية الافتراء وفقا لاحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات.

لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم احمد جمال عيد السعود بجناية الافتراء وفقاً للمادة (210/2) من قانون العقوبات .

قراراً صدر بتاريخ 30/12/2021

العقوبة،،،،

عطفا على قرار التجريم واستنادا لما ورد به تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات وضع المجرم احمد جمال عيد السعود بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف.

قراراً غيابياً قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ