لخّصلي

إال إذا عاش فى وسط أناس مثله ، يتعاونون على مواجهة ظروف ويتبادلون فيما بينهم ما يملكون إلشباع حاجاتهم المختلفة ، وهو كائن اجتماعى يعيش مع األفراد داخل مجتمع واحد ، المجتمع فى حاجة إلى قانون ينظمه. وألن اإلنسان أنانى بطبعه يميل إلشباع حاجاته الشخصية على حساب فالبد من وجود رادع يردعه ، ومنظم ينظم سلوكه ، باالشتراك مع القواعد األخرى التى تنظم سلوكه نذكر منها على سبيل المثال قواعد األخالق ، ونصل إلى القول بأنه لما كان القانون ظاهرة وضرورة اجتماعية ، يوجد مجتمع بغير قانون يحكمه ويضبط عالقات أفراده ، فكالهما متالزمان ال ينفصالن ، تقسيم : فى هذا الفصل نعرض لبيان تعريف القانون فى ) مبحث أول ( ، نليه ببيان خصائص القاعدة القانونية فى ) مبحث ثان ( . كلمة القانون ليست عربية فهى مصرية عنن األلنل اليوننانى Kanan والتنى تعننى " اللعصنا المسنتقيمة " حينث ال ينصنرف االلنطالم إلنى مفهنوم العصنا ولكنن لنذا عبنرت اللغنات الالتينينة والجرمانينة عنن القنانون بكلمنة " المعنننى اللغننوى للقننانون : تطلننق كلمننة " القننانون " فننى اللغننة العربيننة علننى األلل أو مقياس كل شىء وطريقه . المعنى العلمى للقانون : تطلق كلمة " قانون " على كل عالقة ثابتة مطردة بين ظاهرتين تؤدى إلى نتيجة1 ثابتة ، فيقال قانون الجاذبية ، كلمة القانون عند رجال القانون لها معنيان أحدهما واسع واآلخر ضيق ، فالمعنى الواسع يقصد به مجموعة من القواعد عامة ومجردة ، فى المجتمع وهى ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة . أما المعنى الضيق : فقد يستعمل للداللة على معان كثيرة ، فقد تطلق كلمة فيقال مثالً التجارى ، ومن حيث الزمان : يقال القانون الملغى أو القانون السابق أو القانون الحالى القانون الذى يطبق على أقلية دولة معينة فيقال ومن حيث المكان : يقال مثالً مثالً ظيم القانون المصرى أو القانون الفرنسى للداللة على مجموعة القواعد التى تن سلوك األفراد على اإلقليم المصرى أو اإلقليم الفرنسى. نخلص من ذلك إلى أن دراستنا لنظرية القانون تقتصر فقط على المعنى الواسع للقانون والذى يعنى مجموعة من القواعد تولف بالقانونية ، يمكن تعريفها بأنها قواعد مجردة وعامة ، تحكم سلوك األف راد فى المجتمع وهى ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة. تحليل القاعدة القانونية ) عناصرها ( : من خالل المعنى الواسع للقانون يتضح لنا أنه يتضمن مجموعة من القواعد ، والقاعدة هى الوحدة األساسية التى يتكون منها القانون . وتتحلل إلى عنصرين وال تكتمل عنالرها إال بتوافر هذين العنصرين يسمى األول مثال ذلك نص المادة ) 161 ( من التقنين المدنى الذى يقضى بأنه : " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ". هذا النص يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين : هو كل خطأ سبب ضررا . والحكم : هو إلزام من ارتكبه بالتعويض. ويالحظ أنه ليس من الضرورى أن تتضمن كل قاعدة فرضا بل يمكن أن تتضمن القاعدة أكثر من حكم خصائص القاعدة القانونية اآلتية : 1 -أنها قاعدة عامة ومجردة . 2 -أنها قاعدة قانونية تنظم سلوك األفراد فى المجتمع . من األفراد . أوالً : قاعدة عامة ومجردة : يقصد بعمومية القاعدة القانونية ، أنها تطبق على جميع األشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها ، وعلى كل الوقائع التى تتوافر فيها الشروط الواردة بها. فعمومية القاعدة القانونية بالنسبة لألشخاص تعنى أن القاعدة تخاطبهم وليس بذاواتها فمثالً ، بعينه ، شروط الترقية ، فهذه القواعد تعتبر قواعد قانونية ، على القاضى عند تطبيقها أال يميز بين موظف وآخر طالما توافرت ألى منهما شروط الترقية . ومن أمثلة القواعد القانونية التى تتصف بالعمومية نص المادة ) 22 / 2 ( األهلية ". فهذا النص يتضمن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة فيكون كامل األهلية . وال يشترط حتى تصبح القاعدة عامة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع ، فهناك قواعد قانونية ال تطبق إال على فئة معينة من األشخاص دون أن تفقد القاعدة مثال ذلك فليست ً واحدا كذلك ال يتنافى لفة العمومية أن تطبق القاعدة القانونية على شخصا رئيس مجلس الشعب ، بصفته وليس بذاته. أما خالية التجريد تميز القاعدة القانونية عند إنشائها من قبل السلطة أى ال ً تخص أو أشخاص بأعينهم ، شخصا من كل ولف بحيث إذا توافرت شروط تطبيقها طبقت. أفراد المجتمع ، فاألفراد عندما يشعرون بأنهم متساوون جميعا الحقوق ً والخاللة، أن القاعدة القانونية تعتبر عامة ومجردة إذا كانت تخاطب األفراد فى المجتمع بصفاتهم ال بذواتهم، وتنطبق على الوقائع بشروطها ال بعينها . ثانياً : القاعدة القانونية تنظم سلوك األفراد فى المجتمع : القاعدة القانونية تنظيم سلوك األفراد فى المجتمع وهذا ما يجعل علم القانون إلخ . . وغيرها ، حيث أن القواعد فى هذه العلوم عامة، ظاهرتين طبيعيتين ، درجة مئوية . وهذه المجتمع. فالقاعدة القانونية تهدف إلى تقويم سلوك األفراد بما يتناسب مع ما يجب أن ً من العالقات ، أما عالقة الفرد ً واحدا بخالقه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك االهتمام بها لقواعد الدين واألخالق. نتيجتان : النتيجة األولى : أن القاعدة القانونية ال تهتم إال بالسلوك الخارجى لإلنسان ، فهو ال يتدخل فى تنظيم نوايا اإلنسان وسرائره وال يحكم عليها إال فى حاالت نادرة فالشخص الذى نوى أن يرتكب جريمة سرقة ولم يقم بتنفيذها ال يعاقب. النتيجة الثانية : اختالف القواعد القانونية من مجتمع إلى مجتمع آخر وفى نفس المجتمع من فترة زمنية إلى فترة أخرى ، والزمان ، وذلك ألنه يحكم العالقات االجتماعية والسلوكية الناشئة بين األفراد . ثالثاً : القاعدة القانونية ملزمة مصحوبة بجزاء : ال يترك القانو ن ألفراد المجتمع الخيار فى تنفيذ أحكامه أو عدم تنفيذها وإال النقلب المجتمع إلى فوضى ، ألن اإلنسان يميل بطبعه إلى عدم التقيد بنظام محدد . ويترتب على كون القاعدة القانونية أنها ملزمة ، السلطة العامة على من يخالفها ، القانونية ، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التى ال تتمتع بصفة اإللزام. والسؤال هنا يدور حول :ما هو تعريف الجزاء ، وما هى خصائصه ولوره ؟ تعريف الجزاء : الجزاء هو رد الفعل الذى يترتب على مخالفة القاعدة القانونية ، أو بمعنى آخر األثر المترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة . خصائص الجزاء القانونى : 1 -يوقع جبراً بواسطة السلطة العامة : وذلك ألن الدولة هى المختصة بكفالة احترام القانون فى طريق السلطات العامة التابعة لها. به اإلنسان بجوارحه ، فهو إما جزاء يصيب الجسد مثل السجن واإلعدام ، يصيب اإلنسان فى حريته مثل عقوبة السجن أو األشغال الشاقة بنوعيها أو الحبس ، 1 -الجزاء القانونى جزاء دنيوى : فالسلطة العامة توقع الجزاء على مخالف التى يكون فيها الجزاء أحيانا . 2 - الجزاء منصوص عليه فى القانون : والحكمة من ذلك إتاحة الفرلة ً األفر حتى ال يفاجأوا بتوقيع لهم سلفا جزاءات عليم ال يوجد لها نص فى الدستور أو القانون أو الالئحة. تتعدد لور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة ، إذ لكل فرع من فروع القانون جزاءات خالة به ، وتقتصر دراستنا على أهم لور الجزاء بحيث والجزاء اإلدارى زجرا وتتميز هذه الجزاءات فيها زجرا لجريمة ، لباقى أفراد المجتمع بأال يرتكبوا جرائم مثله وإال تعرضوا لمثل عقوبته وردعا . ً ويندرج الجزاء الجنائى على حسب جسامه الفعل الذى تم ارتكابه وخطورة هناك تقسيما " الجنايات ، ً المخالفات . ب( الجزاء المدنى : أى القانون الذى يحكم المعامالت المالية بين األفراد ، ويتخذ عدة لور تتمثل فى " التنفيذ العينى " والتنفيذ بمقابل والبطالن، القانون والقواعد االجتماعية األخرى ذات الصلة : يحكم سلوك األفراد فى المجتمع قواعد اجتماعية أخرى غير القانون ، مثل قواعد المجامالت والعادات وقواعد الدين وقواعد األخالق ، تتميز عن القواعد االجتماعية األخرى التى تنظم سلوك األفراد فى المجتمع بأن 1( القانون وقواعد المجامالت والعادات : يوجد فى أى مجتمع إنسانى مجموعة من العادات التى توارثها األبناء عن السعيدة والمناسبات الحزينة واألزمات. ً وأن يقدموا المعايدة لبعضهم وفى األزمات يساعد القادرون المحتاجون للمساعدة . وأهم ما يميز قواعد القانون عن قواعد المجامالت والعادات ، هو أن مخالفة قواعد المجامالت ال يتربت عليه جزاء توقعه السلطة العامة ، جزاء اجتماعى يوقعه أفراد المجتمع على الشخص المخالف لقواعد العادات والمجامالت يتمثل فى استهجان المجتمع لمن يخالف هذا السلوك. يقصد بقواعد األخالق مجموعة من المبادئ والمثل التى يجب أن يلتزم بها أفراد المجتمع ، مثال ذلك : القواعد التى تحث على قول الصدق والقواعد التى تحث على طاعة الوالدين ومساعدة الضعفاء ، المجتمع من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ، كما نجد أنه هناك تشابه بين قواعد القانون وقواعد األخالق فى كثير من األفعال التى تحرمها األخالق مثل السرقة والنصب ، فكما تحرمها قواعد األخالق تحرمها أيضا . ً وأهم ما يميز القواعد القانونية عن قواعد األخالق هو أن مخالفة القواعد األخالقية يترتب عليه تأنيب الضمير ، هذا الجزاء نابع من نفس اإلنسان وال يوقع بواسطة السلطة المختصة مثل القواعد القانونية . 3( قواعد القانون وقواعد الدين : الدين هو مجموعة األوامر والنواهى التى أوحى بها هللا سبحانه وتعالى إلى فقواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ، وتكون فى شكل أوامر ونواهى توجه وتنظم عالقة المرء بربه ، وغيره ، إال أنهما يختلفان فى بعض األمور : أ( من حيث النطاق : حيث أن األولى ال تقتصر على تنظيم عالقة الفرد بغيره ، أما ً عالقته بخالقه وعالقته بغيره مع مراعاة أنها عند تنظيمها للعالقات الناشئة بين األفراد ال تهتم إال باألفعال والتصرفات التى يكون لها مظهر خارجى دون االعتداد بالنوايا طالما لم تظهر إلى حيز الوجود ، أما قواعد الدين فإنها تهتم بالنوايا وتعتد بها وترتب عليها آثاراً. ب( من حيث المصدر : قواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ، أما قواعد القانون فمصدرها التشريع أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا أنه أمر الزم ، انفصال بين الدين والقانون فهناك قواعد قانونية مستمدة من قواعد دينية. ج( من حيث الغاية : تهدف إلى االرتقاء بالنفس البشرية ، وتطهير الروم وتزكيتها للولول بها إلى مرتبة السمو والكمال . أما الغاية من وتحقيق التوازن بين د( من حيث الجزاء : مؤجل إلى يوم القيامة ، مخالفة القاعدة الدينية فى نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية .

التعريف بالقاعدة القانونية
مقدمة :
القانون والمجتمع :
بطبعه ، ال يمكن أن يستقيم له حال
ً
خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان اجتماعيا
، وال يهدأ له بال ، إال إذا عاش فى وسط أناس مثله ، يتعاونون على مواجهة ظروف
الحياة ، ويتبادلون فيما بينهم ما يملكون إلشباع حاجاتهم المختلفة ، فاإلنسان ضعيف
بنفسه قوى بغيره ، وهو كائن اجتماعى يعيش مع األفراد داخل مجتمع واحد ، هذا
المجتمع فى حاجة إلى قانون ينظمه.
وألن اإلنسان أنانى بطبعه يميل إلشباع حاجاته الشخصية على حساب
اآلخرين ، فالبد من وجود رادع يردعه ، ومنظم ينظم سلوكه ، وهذا هو دور
القانون ، باالشتراك مع القواعد األخرى التى تنظم سلوكه نذكر منها على سبيل
المثال قواعد األخالق ، وقواعد الدين ، وقواعد العادات والمجامالت .
ونصل إلى القول بأنه لما كان القانون ظاهرة وضرورة اجتماعية ، فإنه ال
يوجد مجتمع بغير قانون يحكمه ويضبط عالقات أفراده ، كما أنه يصعب وجود
قانون بغير مجتمع ، فكالهما متالزمان ال ينفصالن ، تالزم الظل بصاحبه.
تقسيم : فى هذا الفصل نعرض لبيان تعريف القانون فى ) مبحث أول ( ، ثم
نليه ببيان خصائص القاعدة القانونية فى ) مبحث ثان ( .
المبحث األول
تعريف القانون
كلمة القانون ليست عربية فهى مصرية عنن األلنل اليوننانى Kanan والتنى
تعننى " اللعصنا المسنتقيمة " حينث ال ينصنرف االلنطالم إلنى مفهنوم العصنا ولكنن
للداللة على االستقامة ، لنذا عبنرت اللغنات الالتينينة والجرمانينة عنن القنانون بكلمنة "
المستقيم ".
المعنننى اللغننوى للقننانون : تطلننق كلمننة " القننانون " فننى اللغننة العربيننة علننى
األلل أو مقياس كل شىء وطريقه .
المعنى العلمى للقانون : تطلق كلمة " قانون " على كل عالقة ثابتة مطردة
بين ظاهرتين تؤدى إلى نتيجة1 ثابتة ، فيقال قانون الجاذبية ، قانون العرض والطلب
. . . . وغيرها .
المعنى االصطالحى :
كلمة القانون عند رجال القانون لها معنيان أحدهما واسع واآلخر ضيق ،
فالمعنى الواسع يقصد به مجموعة من القواعد عامة ومجردة ، تحكم سلوك األفراد
فى المجتمع وهى ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة .
أما المعنى الضيق : فقد يستعمل للداللة على معان كثيرة ، فقد تطلق كلمة
القانون للداللة على التشريع ، فيقال مثالً التجارى ، القانون المدنى ، أو القانون
قانون العمل . . . إلخ .
ومن حيث الزمان : يقال القانون الملغى أو القانون السابق أو القانون الحالى
.
القانون الذى يطبق على أقلية دولة معينة فيقال
ومن حيث المكان : يقال مثالً
مثالً ظيم القانون المصرى أو القانون الفرنسى للداللة على مجموعة القواعد التى تن
سلوك األفراد على اإلقليم المصرى أو اإلقليم الفرنسى.
نخلص من ذلك إلى أن دراستنا لنظرية القانون تقتصر فقط على المعنى
الواسع للقانون والذى يعنى مجموعة من القواعد تولف بالقانونية ، هذه القواعد
يمكن تعريفها بأنها قواعد مجردة وعامة ، تحكم سلوك األف راد فى المجتمع وهى
ملزمة ، ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة.
تحليل القاعدة القانونية ) عناصرها ( :
من خالل المعنى الواسع للقانون يتضح لنا أنه يتضمن مجموعة من القواعد ،
والقاعدة هى الوحدة األساسية التى يتكون منها القانون . وتتحلل إلى عنصرين
أحدهما مقدمة لآلخر ، وال تكتمل عنالرها إال بتوافر هذين العنصرين يسمى األول
بالفرض واآلخر بالحكم .
مثال ذلك نص المادة ) 161 ( من التقنين المدنى الذى يقضى بأنه : " كل
خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
هذا النص يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين :
هو كل خطأ سبب ضررا . ً الفرض : للغير
والحكم : هو إلزام من ارتكبه بالتعويض.
ً
ً وحكما
ً واحدا
ويالحظ أنه ليس من الضرورى أن تتضمن كل قاعدة فرضا
بل يمكن أن تتضمن القاعدة أكثر من حكم
واحدا . ً
المبحث الثانى
خصائص القاعدة القانونية
من خالل المعنى الواسع للقانون يتضح لنا أن القاعدة القانونية تتميز بالخصائص
اآلتية :
1 -أنها قاعدة عامة ومجردة .
2 -أنها قاعدة قانونية تنظم سلوك األفراد فى المجتمع .
1 -أنها قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها
من األفراد .
أوالً : قاعدة عامة ومجردة :
يقصد بعمومية القاعدة القانونية ، أنها تطبق على جميع األشخاص الذين
تتوافر فيهم شروط تطبيقها ، وعلى كل الوقائع التى تتوافر فيها الشروط الواردة بها.
فعمومية القاعدة القانونية بالنسبة لألشخاص تعنى أن القاعدة تخاطبهم
بصفاتهم وليس بذواتهم وبالنسبة للوقائع فإنها تطبق عليها بشروطها وأولافها ،
وليس بذاواتها فمثالً ، هناك قواعد تحكم ترقية الموظف من درجة إلى درجة أعلى ،
بعينه ، وإنما تنطبق على كل موظف تنطبق عليه
ً
هذه القواعد ال تخص موظفا
شروط الترقية ، فهذه القواعد تعتبر قواعد قانونية ، على القاضى عند تطبيقها أال
يميز بين موظف وآخر طالما توافرت ألى منهما شروط الترقية .
ومن أمثلة القواعد القانونية التى تتصف بالعمومية نص المادة ) 22 / 2 (
مدنى التى تقضى بأن : " كل من بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة يعتبر كامل
األهلية ". فهذا النص يتضمن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص بلغ إحدى
وعشرين سنة ميالدية كاملة فيكون كامل األهلية .
وال يشترط حتى تصبح القاعدة عامة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع ،
فهناك قواعد قانونية ال تطبق إال على فئة معينة من األشخاص دون أن تفقد القاعدة
القانونية عموميتها طالما أن هؤالء لم يعينوا بذواتهم وإنما عينوا بصفاتهم ، مثال ذلك
" قانون المحاماة " ال يطبق إال على فئة معينة هم من يمارسون هذه المهنة ، فليست
العبرة بعدد من توجه إليه القاعدة وإنما العبرة بصفة من توجه إليهم.
،
ً
ً واحدا
كذلك ال يتنافى لفة العمومية أن تطبق القاعدة القانونية على شخصا
مثال على ذلك القاعدة التى تحدد اختصالات رئيس الجمهورية أو اختصالات
للشخص
ً
رئيس مجلس الشعب ، كل ذلك مشروط بأن يكون خطاب القاعدة موجها
بصفته وليس بذاته.
أما خالية التجريد تميز القاعدة القانونية عند إنشائها من قبل السلطة
المختصة بوضع القاعدة القانونية فهى تراعى عند وضعها أن تكون مجردة ، أى ال
ً تخص أو أشخاص بأعينهم ، وال تطبق على وقائع بعينها ، وإنما تنشأ مجردة
شخصا
من كل ولف بحيث إذا توافرت شروط تطبيقها طبقت.
والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة ، هو تحقيق المساواة بين
فى
أفراد المجتمع ، فاألفراد عندما يشعرون بأنهم متساوون جميعا الحقوق ً
والواجبات أمام القانون يسود االستقرار والنظام فى المجتمع ، ويشعر الجميع بعدالة
القانون.
والخاللة، أن القاعدة القانونية تعتبر عامة ومجردة إذا كانت تخاطب األفراد
فى المجتمع بصفاتهم ال بذواتهم، وتنطبق على الوقائع بشروطها ال بعينها .
ثانياً : القاعدة القانونية تنظم سلوك األفراد فى المجتمع :
القاعدة القانونية تنظيم سلوك األفراد فى المجتمع وهذا ما يجعل علم القانون
أحد أنواع العلوم االجتماعية مثل علم االجتماع واالقتصاد ...إلخ .
وهذه الخالية تميز علم القانون عن غيره من العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء
والطب . . وغيرها ، حيث أن القواعد فى هذه العلوم عامة، ولكنها تنظم عالقة بين
ظاهرتين طبيعيتين ، مثل قاعدة الغليان التى تقضى بأن الماء يغلى عند درجة 111
درجة مئوية . والقاعدة التى تقضى بأن الماء يتجمد عند درجة لفر مئوية . وهذه
قواعد تتعلق بالعلوم الطبيعية وال تعتبر قانونية ألنها ال تنظم سلوك األفراد فى
المجتمع.
فالقاعدة القانونية تهدف إلى تقويم سلوك األفراد بما يتناسب مع ما يجب أن
لما يراه المشرع فالقانون عند تنظيمه لسلوك األفراد ال يتضمن إال
ً
يكون عليه وفقا
ً من العالقات ، فعالقة الفرد بغيره من أفراد المجتمع
نوعا ، أما عالقة الفرد ً واحدا
بخالقه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك االهتمام بها لقواعد الدين واألخالق.
وقد تربت على كون القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك األفراد فى المجتمع
نتيجتان :
النتيجة األولى : أن القاعدة القانونية ال تهتم إال بالسلوك الخارجى لإلنسان ،
فهو ال يتدخل فى تنظيم نوايا اإلنسان وسرائره وال يحكم عليها إال فى حاالت نادرة
فالشخص الذى نوى أن يرتكب جريمة سرقة ولم يقم بتنفيذها ال يعاقب.
النتيجة الثانية : اختالف القواعد القانونية من مجتمع إلى مجتمع آخر وفى
نفس المجتمع من فترة زمنية إلى فترة أخرى ، فالقانون يختلف باختالف المكان
والزمان ، وذلك ألنه يحكم العالقات االجتماعية والسلوكية الناشئة بين األفراد .
ثالثاً : القاعدة القانونية ملزمة مصحوبة بجزاء :
ال يترك القانو ن ألفراد المجتمع الخيار فى تنفيذ أحكامه أو عدم تنفيذها وإال
النقلب المجتمع إلى فوضى ، ألن اإلنسان يميل بطبعه إلى عدم التقيد بنظام محدد .
ويترتب على كون القاعدة القانونية أنها ملزمة ، أنها تكون مصحوبة بجزاء توقعه
السلطة العامة على من يخالفها ، حيث أن الجزاء هو الضمان لكفالة احترام القاعدة
القانونية ، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التى ال تتمتع بصفة اإللزام.
والسؤال هنا يدور حول :ما هو تعريف الجزاء ، وما هى خصائصه ولوره ؟
تعريف الجزاء : الجزاء هو رد الفعل الذى يترتب على مخالفة القاعدة القانونية ،
فالجزاء يطبق على مخالف القاعدة القانونية من قبل السلطة العامة ، أو بمعنى آخر
األثر المترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة .
خصائص الجزاء القانونى :
1 -يوقع جبراً بواسطة السلطة العامة : وذلك ألن الدولة هى المختصة بكفالة
احترام القانون فى طريق السلطات العامة التابعة لها.
2 -الجزاء القانونى جزاء مادى : فهو يتمثل فى إحساس خارجى ملموس ، يشعر
به اإلنسان بجوارحه ، فهو إما جزاء يصيب الجسد مثل السجن واإلعدام ، أو
يصيب اإلنسان فى حريته مثل عقوبة السجن أو األشغال الشاقة بنوعيها أو
الحبس ، وقد يصيب اإلنسان فى ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة .
1 -الجزاء القانونى جزاء دنيوى : فالسلطة العامة توقع الجزاء على مخالف
القانون فى الحياة الدنيا ، بعكس الجزاء فى القواعد األخرى مثل قواعد الدين
إلى يوم القيامة
التى يكون فيها الجزاء أحيانا . ً مؤجالً
2 - الجزاء منصوص عليه فى القانون : والحكمة من ذلك إتاحة الفرلة
للجميع للعلم به ، ويمثل ذلك ضمانة هامة فى سبيل المحافظة على حقوق
ً األفر حتى ال يفاجأوا بتوقيع
لهم سلفا
ً
اد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معلوما
جزاءات عليم ال يوجد لها نص فى الدستور أو القانون أو الالئحة.
صور الجزاء :
تتعدد لور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة ، إذ لكل فرع من
فروع القانون جزاءات خالة به ، وتقتصر دراستنا على أهم لور الجزاء بحيث
نعطى فكرة مبسطة عن كالً من الجزاء الجنائى ، الج زاء المدنى ، والجزاء اإلدارى
.
)أ( الجزاء الجنائى :
هو أشد أنواع الجزاءات التى توقع بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون
لمن ارتكب ا
ً
، زجرا
ً
الجنائى ، وتتميز هذه الجزاءات فيها زجرا لجريمة ، ً وردعا
لباقى أفراد المجتمع بأال يرتكبوا جرائم مثله وإال تعرضوا لمثل عقوبته
وردعا . ً
ويندرج الجزاء الجنائى على حسب جسامه الفعل الذى تم ارتكابه وخطورة
ً الجانى ونوع الجريمة . لذلك نجد أن للجرائم هى
ثالثيا
هناك تقسيما " الجنايات ، ً
الجنح ، المخالفات .
)ب( الجزاء المدنى :
يترتب عند مخالفة قواعد القانون المدنى ، أى القانون الذى يحكم المعامالت
المالية بين األفراد ، ويتخذ عدة لور تتمثل فى " التنفيذ العينى " والتنفيذ بمقابل
، أو ما يعرف باسم التعويض، والبطالن، والفسخ وعدم نفاذ التصرف .
القانون والقواعد االجتماعية األخرى ذات الصلة :
يحكم سلوك األفراد فى المجتمع قواعد اجتماعية أخرى غير القانون ، مثل
قواعد المجامالت والعادات وقواعد الدين وقواعد األخالق ، إال أن قواعد القانون
تتميز عن القواعد االجتماعية األخرى التى تنظم سلوك األفراد فى المجتمع بأن
قواعده تجمع خصائص القاعدة القانونية التى سبق تفصيلها.
)1( القانون وقواعد المجامالت والعادات :
يوجد فى أى مجتمع إنسانى مجموعة من العادات التى توارثها األبناء عن
اآلباء واألجداد، هذه التقاليد درج الناس فى المجتمع على سلوكها فى المناسبات
السعيدة والمناسبات الحزينة واألزمات. فقد تعود الناس فى المناسبات السعيدة على
ً وأن يقدموا المعايدة لبعضهم وفى األزمات يساعد القادرون
أن يهنىء بعضهم بعضا
المحتاجون للمساعدة .
وأهم ما يميز قواعد القانون عن قواعد المجامالت والعادات ، هو أن مخالفة
قواعد المجامالت ال يتربت عليه جزاء توقعه السلطة العامة ، وإنما يترتب عليه
جزاء اجتماعى يوقعه أفراد المجتمع على الشخص المخالف لقواعد العادات
والمجامالت يتمثل فى استهجان المجتمع لمن يخالف هذا السلوك.
)2( قواعد القانون وقواعد األخالق :
يقصد بقواعد األخالق مجموعة من المبادئ والمثل التى يجب أن يلتزم بها
أفراد المجتمع ، مثال ذلك : القواعد التى تحث على قول الصدق والقواعد التى تحث
على طاعة الوالدين ومساعدة الضعفاء ، والوفاء بالعهد .
ونجد أن قواعد األخالق تختلف من مجتمع إلى آخر كما أنها تختلف فى نفس
المجتمع من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ، كما نجد أنه هناك تشابه بين قواعد
القانون وقواعد األخالق فى كثير من األفعال التى تحرمها األخالق مثل السرقة
قواعد القانون
والنصب ، فكما تحرمها قواعد األخالق تحرمها أيضا . ً
وأهم ما يميز القواعد القانونية عن قواعد األخالق هو أن مخالفة القواعد
األخالقية يترتب عليه تأنيب الضمير ، هذا الجزاء نابع من نفس اإلنسان وال يوقع
بواسطة السلطة المختصة مثل القواعد القانونية .
)3( قواعد القانون وقواعد الدين :
الدين هو مجموعة األوامر والنواهى التى أوحى بها هللا سبحانه وتعالى إلى
رسله وأنبيائه لتبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها وإال تعرضوا لعقاب هللا .
فقواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ، وتكون فى شكل أوامر ونواهى توجه
إلى األفراد فى المجتمع ، وتنظم عالقة المرء بربه ، كما تحدد واجباته نحو نفسه
وغيره ، وعلى الرغم من وجود تقارب كبير وتشابه بين قواعد القانون وقواعد الدين
إال أنهما يختلفان فى بعض األمور :
أ( من حيث النطاق :
نطاق قواعد الدين أوسع من نطاق قواعد القانون ، حيث أن األولى ال تقتصر
على تنظيم عالقة الفرد بغيره ، بل تشمل أيضا . أما ً عالقته بخالقه وعالقته بغيره
قواعد القانون فال تنظم إال عالقة الفرد بغيره من األفراد . مع مراعاة أنها عند
تنظيمها للعالقات الناشئة بين األفراد ال تهتم إال باألفعال والتصرفات التى يكون لها
مظهر خارجى دون االعتداد بالنوايا طالما لم تظهر إلى حيز الوجود ، أما قواعد
الدين فإنها تهتم بالنوايا وتعتد بها وترتب عليها آثاراً.
ب( من حيث المصدر :
قواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ، أما قواعد القانون فمصدرها التشريع
أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا أنه أمر الزم ، ورغم ذلك فليس هناك
انفصال بين الدين والقانون فهناك قواعد قانونية مستمدة من قواعد دينية.
ج( من حيث الغاية :
الغاية من قواعد الدين غاية مثالية ، تهدف إلى االرتقاء بالنفس البشرية ،
وتطهير الروم وتزكيتها للولول بها إلى مرتبة السمو والكمال . أما الغاية من
القانون غاية تهدف إلى المحافظة على النظام داخل المجتمع ، وتحقيق التوازن بين
مصالح األفراد.
د( من حيث الجزاء :
جزاء مخالفة الدين جزاء أخروى ، مؤجل إلى يوم القيامة ، ما لم تتضمن
مخالفة القاعدة الدينية فى نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية . مثال ذلك ما تقرره
الشريعة اإلسالمية من قطع يد السارق فهى عقوبة مادية دنيوية فضالً عن الجزاء
األخروى .
أما جزاء مخالفة القواعد القانونية فهو جزاء مادى ، حال منظم منصوص
عليه فى القانون توقعه السلطة العامة على المخالف.