لخّصلي

المبحث الأول المطلب الأول تولت منها الثبوت والوجوب، فالفعل حق له، فأنت بمعنى مفهوم الحق في الاصطلاح ويلاحظ ان هذا التباين في الآراء يعود إلى تعدد المذاهب والمدارس التي تصدت لهذا الموضوع، أو مصلحة يحميها القانون ).

المبحث الأول

مفهوم الحق

سنتناول في هذا المبحث إيضاح مفهوم الحق لغة واصطلاحاً ووفق الآتي:

المطلب الأول

عرف

مفهوم الحق في

اللغة -

تولت

تتسم كلمة الحق في اللغة العربية بمعان عدة، منها الثبوت والوجوب، واللزوم، ونقيض الباطل (1) وهناك ارتباط بين مفهومي الحق والواجب في اللغة، فالفعل حق له، يفيد وجب له، كقولنا حق عليه، أي بمعنى وجب عليه أو ثبت عليه.

ويلاحظ إن كلمة الحق استخدمت في معان عدة في القرآن الكريم، فأنت بمعنى

الثابت كما في قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ) ()، وأنت في مكان آخر بمعنى نقيص الباطل، كقوله تعالى (وَلَا تَلْبِسُوا الحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) او قوله تعالى (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعَهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ ) وأنت بمعنى الوجوب كما في قوله تعالى (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ) () أو قوله تعالى (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ). المطلب الثاني

مفهوم الحق في الاصطلاح

لم يتفق الكتاب على تحديد مفهوم الحق، لذلك تعددت الآراء وتباينت في هذا المجال، اذ أنكر بعضهم فكرة الحق من أساسها، في حين اتجه آخرون إلى تأييدها والإعلاء من شأنها، ويلاحظ ان هذا التباين في الآراء يعود إلى تعدد المذاهب والمدارس التي تصدت لهذا الموضوع، لذلك ذهب أنصار مدرسة القانون الطبيعي والمذهب الفردي إلى تأييد التعريف الذي كان شائعا للحق بأنه مكنة أو سلطة ايعترف بها القانون للفرد، أو مصلحة يحميها القانون ).

في حين يرى أنصار المدارس الواقعية والاجتماعية أن في هذا الاتجاه تاييد الدرعة فردية ترفضها عقيدتهم، وحاولوا هدم تلك الفكرة واستبدالها بنموذج آخر. تخل فيه فكرة المركز القانوني محل فكرة الاستئثار أو التسلط الفردي. وقد أثمرت

جهود تلك المدارس في الحد من تطرف المذهب الفردي في مفهوم الحقوق، إلا إن ذلك لم يؤدي إلى القضاء على فكرة الحق التي ما زالت تمثل حقيقة قانونية أساسية يؤيدها معظم فقهاء القانون (1)

إلا إن القول بذلك لا يعني اتفاق الفقهاء المؤيدين لذلك على تعريف واحد للحق، اذ يلاحظ تعرض تعريفه إلى كثير من الجدل بين أنصاره، فهناك من يدعو إلى التوسع في التعريف وآخر إلى التضييق (۳).

ومع ما تقدم يمكن تعريف الحق بأنه سلطة أو مكنة يمنحها القانون لشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها.

ويلاحظ من التعريف المذكور، أن الحق يعبر عن سلطة يعترف بها القانون ومن ثم يحميها، وتتمثل الحماية باللجوء إلى القضاء فالحق الذي لا تحميه دعوى لا يستحق أن يحمل هذا الوصف، إلا أن نطاق الحماية القانونية للحق يرتبط بالاستخدام المشروع له، ولذلك يجب ألا يتعارض استخدام الحق مع مصلحة الجماعة، وان لا يتعدى حدوده المرسومة ولا يتجاوز نطاقه المشروع، إذ ان تجاوز صاحب الحق الحدود والقيود المرسومة له يعرضه للمسألة القانونية، لأن التجاوز هو عمل غير

مشروع يستوجب المسؤولية. وهذا يعني نسبية الحقوق حيث لا يوجد حقاً مطلقاً، على مهما بلغت السلطة التي يتضمنها من السعة والمدى، ولا يجوز لصاحبه أن يستعمله . حسب مشيئته و هواه من دون أي قيد أو ضابط، وانما هو حق نسبي مقيد بوجوب عدم التعسف في استعماله

)) هذا وللحق ثلاثة عناصر، هي شخص الحق أي صاحبه، ومحل الحق، الذي يتمثل بالشيء أو العمل الذي يرد عليه الحق، وأخيراً الحماية القانونية (الدعوى

القضائية))