لخّصلي

يتسم بالمصداقية والإنسيابية والتأمين في المعاملات بين الإدارات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العام، كما سيساهم في مواءمة السياسة الوطنية مع المعايير الدولية في مجال حوكمة البيانات وحماية الخصوصية وترسيخ الدور الاستراتيجي للبيانات. لا سيما تزويد بلادنا بأداة قانونية هيكلية تكفل السيادة الرقمية للدولة، المتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، إلى إرساء منظومة وطنية لحوكمة البيانات باعتبارها أداة عمومية مرجعية، بما يضمن موثوقيتها وجودتها وصحة مصادرها، مع تحديد مسؤوليات الجهات المنتجة للبيانات والمستفيدة منها، مع التأكيد على مطابقة البيانات للواقع، وخلوها من التعارض داخل النظام المعلوماتي الواحد أو بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة،

إن تجسيد هذه المنظومة من شأنه أن يتيح الانتقال إلى نمط حديث وموحد لتبادل وتثمين البيانات، يتسم بالمصداقية والإنسيابية والتأمين في المعاملات بين الإدارات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العام، كما سيساهم في مواءمة السياسة الوطنية مع المعايير الدولية في مجال حوكمة البيانات وحماية الخصوصية وترسيخ الدور الاستراتيجي للبيانات. لا سيما تزويد بلادنا بأداة قانونية هيكلية تكفل السيادة الرقمية للدولة، وتضمن الشفافية في التسيير العمومي ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة كما يهدف المرسوم الرئاسي رقم 25-320، المؤرخ في 10 رجب عام 1447 ه الموافق ل 30 ديسمبر 2025، المتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، إلى إرساء منظومة وطنية لحوكمة البيانات باعتبارها أداة عمومية مرجعية، تضم مجموعة من الآليات الموحدة الكفيلة بتنظيم إدارة البيانات وتبادلها، بما يضمن موثوقيتها وجودتها وصحة مصادرها، مع تحديد مسؤوليات الجهات المنتجة للبيانات والمستفيدة منها، وفق الأغراض والمهام التي تطلب من أجلها. وتشمل حوكمة البيانات، وفق ما نص عليه المرسوم، مختلف عمليات المعالجة والتخزين الرقمي للمعلومة، لاسيما التسجيل والتنظيم والنمذجة والتعديل والترميز والتشفير والحفظ، مع التأكيد على مطابقة البيانات للواقع، وخلوها من التعارض داخل النظام المعلوماتي الواحد أو بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة، فضلاً عن ضمان توفرها في الوقت المناسب وبصورة محدثة