لخّصلي

يختلف تكريس حق الملكية من دولة إلى أخرى حسب توجهها الاقتصادي ففي الدول الرأسمالية يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي.فالأساس المهم الذي يقوم عليه هذا النظام تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح  الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها و عدم الاعتداء عليها وتوفير  القوانين اللازمة لنموها والحد من تدخل السلطة الحاكمة في النشاط الاقتصادي إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام و توطيد الأمن.فالقانون يقر الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج من الأراضي والمباني والآلات وكل ما يستعمل لسد الحاجات الاستهلاكية من الملابس والأطعمة ويقوم بالمحافظة على هذه الملكية ويقع على الدولة التزام بالامتناع عن تقييدها أو إلغائها أو عرقلة أي عمل يريد أن يقوم به المالك على ما يملكه إلا بالقدر الضروري لضمان حماية حقوق الجميع وحرياتهم.وفي الجزائر لم يشر دستور سنة 1963 إلى حق الملكية الخاصة أو الفردية وفي دستور سنة 1976 أشار في المادة 13 منه نص بأن: « يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية» وفي المادة 16 منه إلى أن« الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة» و في الفقرة الثالثة من نفس المادة أكد على أن: « الملكية الخاصة لاسيما في الميدان الاقتصادي يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون». ما أدى لتكريس حق الملكية غير استغلالية أو الربحية. ما أكده كذلك ميثاق الجزائر لسنة 1976. بينما في ظل دستور سنة 1989 مع توجه الدولة الجزائرية نحو اقتصاد السوق نص من خلال المادة 49 بأن:« الملكية الفردية مضمونة»، وأكد على نفس المضمون من خلال المادة 52 من دستور سنة 1996 التي تقابلها في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المادة 60 على الحماية الدستورية للملكية الخاصة بنصها« الملكية الخاصة مضمونة، لاتنزع الملكية إلا في إطار القانون،مبدأ المساواة كمفهوم عام يتخذ العديد من الأبعاد أكد عليها الدستور الجزائري أهمها المساواة في الحقوق و الواجبات من خلال إزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، المساواة في أداء الضريبة…
  كما أن مبدأ المساواة ينطبق تماما في القانون الإداري الاقتصادي وبالقدر المطبق نفسه في مجموعة القانون الإداري العام ويتعلق بتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتي لا يجوز فيها التمييز أو التفرقة بين منتفعيها فهو مبدأ عام ينطبق على المرافق العامة الادارية و المرافق العامة الاقتصادية.

مبدأ حماية حق الملكية
يختلف تكريس حق الملكية من دولة إلى أخرى حسب توجهها الاقتصادي ففي الدول الرأسمالية يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي.
فالأساس المهم الذي يقوم عليه هذا النظام تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح  الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها و عدم الاعتداء عليها وتوفير  القوانين اللازمة لنموها والحد من تدخل السلطة الحاكمة في النشاط الاقتصادي إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام و توطيد الأمن.
فالقانون يقر الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج من الأراضي والمباني والآلات وكل ما يستعمل لسد الحاجات الاستهلاكية من الملابس والأطعمة ويقوم بالمحافظة على هذه الملكية ويقع على الدولة التزام بالامتناع عن تقييدها أو إلغائها أو عرقلة أي عمل يريد أن يقوم به المالك على ما يملكه إلا بالقدر الضروري لضمان حماية حقوق الجميع وحرياتهم.
وفي الجزائر لم يشر دستور سنة 1963 إلى حق الملكية الخاصة أو الفردية وفي دستور سنة 1976 أشار في المادة 13 منه نص بأن: « يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية» وفي المادة 16 منه إلى أن« الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة» و في الفقرة الثالثة من نفس المادة أكد على أن: « الملكية الخاصة لاسيما في الميدان الاقتصادي يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون». ما أدى لتكريس حق الملكية غير استغلالية أو الربحية. ما أكده كذلك ميثاق الجزائر لسنة 1976.
 بينما في ظل دستور سنة 1989 مع توجه الدولة الجزائرية نحو اقتصاد السوق نص من خلال المادة 49 بأن:« الملكية الفردية مضمونة»، وأكد على نفس المضمون من خلال المادة 52 من دستور سنة 1996 التي تقابلها في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المادة 60 على الحماية الدستورية للملكية الخاصة بنصها« الملكية الخاصة مضمونة، لاتنزع الملكية إلا في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف...»
3-  مبدأ المساواة
مبدأ المساواة كمفهوم عام يتخذ العديد من الأبعاد أكد عليها الدستور الجزائري أهمها المساواة في الحقوق و الواجبات من خلال إزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وكذا المساواة أمام القانون، المساواة في تقلد المهام و الوظائف العامة، المساواة في أداء الضريبة…
  كما أن مبدأ المساواة ينطبق تماما في القانون الإداري الاقتصادي وبالقدر المطبق نفسه في مجموعة القانون الإداري العام ويتعلق بتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتي لا يجوز فيها التمييز أو التفرقة بين منتفعيها فهو مبدأ عام ينطبق على المرافق العامة الادارية و المرافق العامة الاقتصادية.
وتعني المساواة أمام المرافق العامة الاقتصادية عدم التمييز بين الأفراد بسبب الوضع الاجتماعي أو السياسي أو العقائدي أو أي وضع أخر في الانتفاع بخدمات المرافق الاقتصادية والالتزام بأعبائها عند تماثل مراكزهم القانونية أيا كانت طبيعة نشاطها أو طرق إدارتها.