لخّصلي

والقانون الادارى droit والقانون الجنائي international publie droit criminel ، والقانون الدولي العام اجتهد فريق من الفقهاء فى ايجاد أوجه للتمييز بين القانونين العام والخاص وسعوا الى تأكيد تلك الأوجه على نحو أثار انتقاد فريق آخر . ويمكن أن ترد أوجه التمييز بين القانونين في نظر الفريق الأول الى ثلاثة : من حيث الاشخاص ، ومن حيث الموضوع ، ومن حيث الاساليب «۱» . فمن حيث الاشخاص يفترض القانون العام علاقة يدخل فيها طرفا على الاقل الدولة بوصفها صاحبة السيادة أى أنه يفترض اما دولة تتعامل مع دولة فتخضع لما يسمى القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام واما دولة تتعامل مع فرد فتخضع للقانون العام الداخلي . واذا تركنا القانون العام الخارجى جانبا نجد أن القانون العام الداخلي يفترض طرفين غير متعادلين في المركز القانوني : الدولة بوصفها ممثلة للمجموع أى صاحبة سيادة ،

والقانون الادارى

droit والقانون الجنائي international publie droit criminel ، والقانون الدولي العام

الخلاف الفقهى حول التقسيم الرئيسي للقانون

اجتهد فريق من الفقهاء فى ايجاد أوجه للتمييز بين القانونين العام والخاص وسعوا الى تأكيد تلك الأوجه على نحو أثار انتقاد فريق آخر . ويمكن أن ترد أوجه التمييز بين القانونين في نظر الفريق الأول الى ثلاثة : من حيث الاشخاص ، ومن حيث الموضوع ، ومن حيث الاساليب «۱» . فمن حيث الاشخاص يفترض القانون العام علاقة يدخل فيها طرفا على الاقل الدولة بوصفها صاحبة السيادة أى أنه يفترض اما دولة تتعامل مع دولة فتخضع لما يسمى القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام واما دولة تتعامل مع فرد فتخضع للقانون العام الداخلي . واذا تركنا القانون العام الخارجى جانبا نجد أن القانون العام الداخلي يفترض طرفين غير متعادلين في المركز القانوني : الدولة بوصفها ممثلة للمجموع أى صاحبة سيادة ، والفرد الذي لا يعدو أن يكون عضوا في المجموع الذي تمثله الدولة . أما القانون الخاص فانه يفترض علاقة بين أفراد يتساوون في المركز القانوني ، أو بين الافراد والدولة - لا بوصفها ممثلة للمجموع أى صاحبة سيادة وانما بوصفها شخصا عاديا كالافراد تماما فلا يكون لها عليهم أي

امتیاز .