لخّصلي

إن التعديلات القانونية التي أتت استجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية، وتقوم التعديلات السالفة على تغيير وتتميم بعض مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، وكذا التقنيات الحديثة وعليه سوف ندرج في هذه الفقرة أهم المستجدات المرتبطة بالجوانب القانونية حيث سنركز بالأساس على الإثبات بالوسائل الإلكترونية وأدواته باعتباره أهم مقتضى تعديلي طرأ على ظهير الالتزامات والعقود وذلك من خلال التساؤل حول مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات؟

إن التعديلات القانونية التي أتت استجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية، والتي أقرها القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية قد سارت نحو تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق في تبادل البيانات والمعطيات عبر الوسائل الإلكترونية، وتقوم التعديلات السالفة على تغيير وتتميم بعض مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، وإضافة تكييف وتطويع ظهير الالتزامات والعقود مع هاته التحولات التي تفرضها سرعة تطور مقتضيات أخرى تتوخى جملة من الأهداف، وبذلك يكون المشرع المغربي قد أحدث تغييرا جذريا وذلك باعتماد مقاربة قانونية تسعى لوضع قواعد قانونية تؤطر مجالا يتميز بالتطور المتلاحق والسريع وبطبيعته غير المادية مسايرا بذلك الاتجاهات التشريعية الحديثة للقوانين الوطنية المنبثقة من قواعد الأونسترال النموذجية وتوصياتها من جهة، وكذا التقنيات الحديثة وعليه سوف ندرج في هذه الفقرة أهم المستجدات المرتبطة بالجوانب القانونية حيث سنركز بالأساس على الإثبات بالوسائل الإلكترونية وأدواته باعتباره أهم مقتضى تعديلي طرأ على ظهير الالتزامات والعقود وذلك من خلال التساؤل حول مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات؟
للإجابة على هذا التساؤل سوف يتم التطرق إلى مفهوم المحرر الإلكتروني وتمييزه عن المحررات التقليدية، وكذا الشروط الواجب توافرها، (أولا) على أن يتم الحديث عن مدى مشروعية الإثبات الإلكتروني (ثانيا)