لخّصلي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الأولى في قانون العقوبات الخاص 2، وتركز على جرائم الاعتداء على الأشخاص، موزعة على خمسة أبواب: القتل، الاعتداء على سلامة الجسد، جرائم الإجهاض، التهديد والاعتداء على الحرية والحياة الخاصة، وجرائم الاعتداء على العرض والآداب العامة.

يُعرّف القتل بأنه اعتداء على حياة إنسان يؤدي لوفاته، وهو مساس بحق الإنسان في الحياة، مجرّم في التشريعات الوضعية والسماوية. ينقسم القتل إلى عمد (مقترن بالقصد الجنائي) وغير عمد (خطأ). يتناول الباب الأول أركان جرائم القتل المشتركة، متطرقاً للقتل العمد، والقتل الخطأ، وجرائم مشابهة كالإجهاض وإخفاء جثة. يشترط في محل الجريمة أن يكون إنساناً على قيد الحياة، مع نقاش حول بداية ونهاية الحياة. يُعتبر المولود مكتمل الولادة إنساناً، بينما ينتهي الحياة بتوقف جميع وظائف الجسم نهائياً، أو بموت المخ حسب بعض التشريعات. وجود الجثة ليس شرطاً للعقاب. المشرّع يحمي حياة كل إنسان بغض النظر عن صفاته.

أما الركن المادي، فيقوم على ثلاثة عناصر: السلوك، والنتيجة (الوفاة)، وعلاقة السببية بينهما. السلوك لا يحدده القانون، وقد يكون فعلاً واحداً أو متعدداً، مباشراً أو غير مباشر (كاستخدام وسائل معنوية قد تؤدي للوفاة، مع اختلاف في الآراء حول كفايتها). لا يعتبر الامتناع عن فعل واجب (كعدم إغاثة شخص) قتلاً إلا بتوافر شروط محددة كالتزام قانوني، القدرة على الفعل، السببية، والقصد الجنائي. الوفاة هي نتيجة أساسية، ولا يشترط وقوعها مباشرة بعد الاعتداء. تُناقش مسؤولية المتعددين في القتل، والنتيجة المستحيلة (مطلقة أو نسبية). في الاستحالة النسبية، يُعاقب الجاني على الشروع في القتل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول في هذه المحاضرة وهي المحاضرة الأولى في مساء قانون العقوبات الخاص 2. الحديث عن جرائم الاعتداء على الأشخاص.

هذه الجرائم سنتناولها على مدار الفصل في خمس أبواب. الفصل الباب الأول هنتكلم فيه عن القتل عن جرائم القتل. الفصل الثاني هنتكلم فيه عن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد كالضرب والجرح والإيذاء.

والباب الثالث هنتكلم فيه عن الجرائم المتعلقة بالإجهاد. ثم في الباب الرابع هنتكلم عن جرائم التهديد وجرائم الاعتداء الحرية الشخصية والحياة الخاصة. أما الباب الخامس فنخصصه لجرائم الاتداء على العرض والآداب العامة.

ونختم حديثنا في هذا المضمار بالحديث عن الجرائم الاتنمس الشرق والاعتبار. بداية لو أتينا إلى موضوعات الباب الأول كما قلت سابقا فهنتكلم عن جرائم القتل. قبل الحديث في الأحكام التي تنظم أو أحكام القانونية تنظم القتل في التشريع الفلسطيني سنبين ما المقصود بالقتل.

فعرف القتل بأنه اعتداء على حياة إنسان بفعل يترتب أو يترتب على حياة إنسان يترتب عليه وفاته في هذه الحالة. فالقتل يشكل مساس بهم حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة. من هذا المنطلق حرصت التشريعات الوضعية نستطيع نقول كافة التشريعات الوضعية ومن قبلها التشريعات السماوية على تجريم القتل.

لو نظرنا الشريعة الإسلامية سنجد ان الشريعة الإسلامية اعتبرت القتل من اخطر الجرائم ولذلك جاءت النصوص القرآنية في هذا السياق وكذلك الاحاديث النبوية المختلفة. فنستطيع ان نقول بأن القتل له سورة حسب ما هو معروف في الفقه الجنائي وهو ما درجت عليه ايضا تشريعات الجزائية في معظم او في الغالبية العظمى من الدول. فالسورة الاولى للقتل هو القتل العمد المقترن بالقصد الجنائي.

اما السورة الثانية للقتل وهو القتل غير العمد او ما يطلق عليه القتل الخطأ. هذا القتل الخطأ هو السورة الثانية من سور القتل. رغم ان سور القتل تختلف كما بينا سابقا الا انها تشترك في قواسم تجمعها قواسم مشتركة مهما تعددت اشكال هذه انطلاقا من هذا التقسيم سنتكلم في او سنوزع الدراسة عن في الباب الاول الى الحديث عن الاركان المشتركة بين الجرائم القتل ثم نتناول في هذا الاركان المشتركة جريمة القتل العمد والجريمة القتل غير العمد او الخطأ ثم بعض الجرائم التي تشتبه بالقتل ونقصد بذلك الانتحار واخيرا نختم هذا الباب الحديث عن اخفاء جثة القتل فنظرنا الى الاركان المشتركة لجرائم القتل نجد انها تشترك في رقنين رقنين اساسيين الرقن الاول هو هو المحل الجريمة وينصرف المحل الى حياة الانسان فيشترط في هذا المحل شرطين ان يكون انسانا على قيد الحياة الرقن الثاني من اركان القتل بشكل عام وهو الرقن المادي والذي سنرى لاحقا بانه يقوم على ثلاث عنصر العنصر الاول السلوك او النشاط والعنصر الثاني النتيجة الجرامية وهي الوفاء اما العنصر الثالث فهو علاقة السببية فيما بين النشاط والنتيجة هنتكلم عن الرقن الاول المشترك كما بينا سابقا في حديثنا وهو المحل فيجب ان يكون المحل بالاساس هو انسان على قيد الحياة اذا لم يكن انسان على قيد الحياة فاذا شرطين كما رأينا يجب ان يتوفر في القتل وهو ان يكون انسانا وان يكون على قيد الحياة لكن اذا كان المحل حيوان او جماد لا يمكن نتكلم عن قتل هنا لا تكيف اخر عن جريمة في هذه الحالة العمر الثاني مشترك فيها الانسان كما نقولنا ان يكون على قيد الحياة فاذا كان الانسان قد فارق الحياة فتصبح هنا جريمة مستحيلة كان يطلق الرصاص شخص على اخر كان قد توفاه الله قبل اصابته بالرصاص في هذه الحالة لكن مسألة تحديد بداية حياة الانسان واعتباره يصلح محلا لجريمة القتل ومن ثم ثبوت المسئولية ومن ثم معاقبة الفاعل تثير شيئا من النقاش في هذا المدمار وكذلك مسألة نهاية الحياة فلو نظرنا الى بداية حياة الانسان تبدأ حياة الانسان بتمام عملية الولادة لكن قبل الولادة فهو جنين لكن الجنين خصص له المشرع الجنائي ايضا نصوصا حماية وبالتالي ما دام هذا الجنين في بطن امه فلا نسمي في هذا الحالة انسانا كاملا ولا نستطيع ان نكيف ما يقع عليه قتلا بل يسمى اجهاضا لكن الصعوبة هنا تثور في المرحلة التي تتوسط بين عملية الولادة وتماما فالمولود في هذه المرحلة فهل يعتبر المولود انسان حي وبالتالي يصلح محلا للقتل ام انه حكم حكم الجنين استقر الفقه الجنائي ورأي الغالب ان المولود اثناء فترة الولادة يعتبر انسانا وبالتالي منذ بدء عملية الولادة باكتمال مولود واستعداده للخروج عن جسد امه يصلح ان يكون محلا للاعتداء مثل اي انسان بغض النظر عن التشوهات او الامراض او التكوين البدني او خلافه فما دام هو اكتمل وبدأت عملية الولادة منذ هذه اللحظة يبدأ القانون يكيف ان ما يقع لي من ازهاق الروح يعتبر في هذه الحالة قتلا متى تنتهي حياة الانسان تنتهي الحياة بوفاته بلفظ اخر نفس وتوقف وظائف جسمه بصورة نهائية وبالتالي تنحصر في هذه الحالة نصوص جنائية المتعلقة بالقتل عن تغطية او حماية هذا الشخص فلم يعود انسانا على قيد الحياة وما يسري عليه من نصوص مختلفة في هذه الحالة رغم ان لحظة وفاة الانسان تثير جدل ورغم التقدم العلمي لكن نستطيع ان نخرج بعدة اراء نسخصناها في او في معيارين المعيار الاول هو المعيار التقليدي ويعتمد في تحديد لحظة الوفاة على توقف جميع اجهزة الانسان عن العمل بمعنى توقف المخ والقلب والدورة كل الاجهزة تتوقف عن العمل اما المعيار الثاني هو المعيار الحديث ويستند هذا المعيار على قوله بان الانسان يعتبر قد فارق عن حياة عندما ينتهي حياة المخ فحينما ينتهي المخ تماما عن ارسال الاشارات الكهربائية وبالتالي يصبح الانسان غير قابل للعيش وهنا تنحصر المصوص الجنائية عن حمايته كانسان فموت المخ هو في نظر المعيار الثاني كافيا للقول في حدوث الوفاء بغض النظر عن وجود اجهزة اخرى في جسم الانسان تعمل كالتنفس او التنفس الصناعية ووجوده تحت الاجهزة الاخرى كثير من التشريعات اعتبرت الموت الدماغي او الموت المخ هو معيار لتحديد الوفاء منها القانون العقوبات الفرنسي لكن اشترض هذا القانون وجوب توفر ثلاث امور اجراء اختبارات او ثلاث اختبارات تثبت تدمير خلايا المخ تدميرا لا يسمح باداءها او اداء وظائفها لتقول بحدوث الوفاء اما المشارع الفلسطيني في قانون العقوبات اربعة وسبعين لعام ستة وتلاتين المطبق لم يحدد او لم يأخذ بمعيارا محددا وترك الامر السلطة التقديرية اللي قواعد الخبرة الفنية واصول مهنة قطب وبالتالي الامر مرتبط كما كنا بالخبرة الفنية لكن سؤال يصار في هذا المقام هل يشترط العقاب على القتل وجود الجثة للقتيل وقت المحاكمة ليس بشرطا وجود الجثة فاذا هناك كانت هناك ادلة تثبت مقوع القتل فالامر هنا العقاب يكون قائما فليس بشرطا كما قلنا العثور على الجثة وبذلك حكمت

فالأمر هنا العقاب يكون قائما فليس بشرط كما قلنا العثور على الجثة وذلك حكمت كثير من الأحكام بالعقاب على القتل ما دامت هناك أدلة تشير إلى وقوع القتل وأن القاتل شخص ما أخيرا في هذا المضمار نستطيع أن نقول بأن المشرع يحمي حق الإنسان مجردا فالإنسان تحت الحماية بغض النظر عن خصائصه حالة النفسية، مكانة الاجتماعية حالة الاقتصادية كان مريضا أو كان صحيحا أو إلى آخره ولا عبرة أيضا كما قلنا بالقيمة الاجتماعية سوى كان إنسان مهم في المجتمع أو إنسان يعيش على هامج المجتمع فلذلك نقرر في هذا المقام بأن الحماية القامنية تطال حياة كل إنسان بصرف النظر عن جنسيته أو دينه أو غناء أو فقره كبرى أو صغره مواطنا أو أجنبيا في واقعه هذا هو الرقم الأول المشترك فيما بين كل جرائم القتل نأتي الآن إلى الرقم الثاني المشترك الذي تشترك في جرائم القتل وهو الرقم المادي لذلك كما سبق أن عرفنا قلنا بأن هذا الرقم المادي يقوم على ثلاث عناصر السلوك هو العنصر الأول والعنصر الثاني هو النتيجة والعنصر الثالث هو العلاقة السببية فيما بين النتيجة وبين السلوك إذن لو أتنظرنا إلى السلوك فهل وضع لنا المشرع وصفا معين للسلوك في قانون العقوبات المطبق لدينا 74 عام 1936 الحقيقة لم يضع وصف فكل سلوك ممكن أن يؤدي إلى أزهاق روح المجني عليه وتحقيق غاية الجاني بإنهاء حياة المجني عليه قد نظر عن الوسيلة التي يستعين بها ليحقق السلوك الإجراء قد يستعين الجاني باستخدام سلاح ناري أو سكين أو عصى إلى آخره من الوسائل الأخرى ولا يشترك القانون في الفعل الذي يحدث النتيجة وهي أزهاق روح المجني عليه أو وفاته أن تكون نتيجة إصابة الجاني لجسم المجني عليه مباشرة بل حتى مدام قد هيئوا الظروف لأزهاق روح المجني عليه يتحقق في هذه الحالة الفعل الإجراء ويستوي في نظر القانون أن يحدث القتل بفعل واحد أو أفعال متعددة قد يطلق عليه طلق ناري واحد يؤدي إلى أزهاق روحه أو يطعن عدة طعنات بالسكين أو يضرب ضربات بعصى وقد تكون في مكان واحد هذه الأفعال أو في أنكن متعددة فهذا محصل في النتيجة التي تحقق السلوك الإجراء نأتي الآن إلى القتل بالوسائل المعنوية من حيث المبدأ كما بينا سابقا فإن القتل يقع بفعل مادي إيجابي يكون من الجاني على المجني عليه بغض النظر كما بينا عن الوسيلة التي يتوسلها الجاني لكن نتساءل هل ممكن أن يقع القتل أو يتحقق بإحدى الوسائل ذات الأثر النفسي والمقصود هنا الوسائل المعنوية كأن يلقي شخصا على مسامع شخص آخر مريض بقلب أو بغيرهم الأمراض فيحدث له صدمة وبالتالي يؤدي إلى وفاته اختلفت الآراء فلو نظرنا إلى أحد الآراء في الفقه الفرنسي يذهب إلى الاعتراف بكفاية الوسائل المعنوية لإحداث القتل ولم يشترط أن تكون الوسيلة مادية ويسند أصحاب هذا الرأي إلى استحالة إثبات علاقة السببية بين الوسيلة ذات الأثر النفسي والوفاء هذا من ناحية أو من ناحية أخرى استحالة إثبات القصد الجاني لكن هناك رأي آخر يخالف الرأي السابق وهو الفقه المصري والذي يرى أن هذه الوسائل المعنوية كافية تماما لإحداث النشاط الإجرامي ونحن مع هذا الرأي لكون القانون لم يفرق بين وسائل القتل بالإضافة أن هذه الوسائل لا يختصر أثرها على الحالة النفسية المجنعنية بل يتعدى إلى المساس بجسم المجنعنية التي تؤثر على الجهاز العصب فالآخر يطرح نفسه في هذا المقام بخصوص الوسائل الوهمية فهل تصلح بأن يقوم شخص بإرهاب شخص آخر بمقولة أنه سيصلط عليه أرواح شريرة أو يعمل له سحرا فهل هذه الوسائل كافية لأن تشكل النشاط الإجرامي في القتل البعض ذهب القول بعدم كفاية هذه الوسائل لتحقيق النشاط الإجرامي كونها وسائل سادجة وبالتالي لا تصلح لكن نحن نرى بأن يجب أن تبحث كل حالة على حدى حسب ذروف كل فعل وإثبات توافر علاقة السببية بين هذه الوسائل والنتيجة الإجرامية وهذا يقع في تقدير السلطة التقديرية لقاضي الموضوع كما ذكرنا القتل بطريق الامتناع وهو السلوك السلبي فهل الامتناع يشكل سلوك إجرامي بمعنى أن أحجام الشخص على قيام باتخاذ موقف إيجابي لمعين ينتج عنه تحقق وفات شخص آخر يعتبر من قبيل القتل أو السلوك الإجرامي في القتل كأن تقوم الأم بعدم إرضاء طفلها أو عدم إعطاء الدواء في الوقت المناسب أو أن يقوم رجل الأطفاء بالامتناع على نقاض حياة الإنسان في حريق لكن هنا نتسائل في هذا المقام اختلفت الآراء لكن لن نخوض في تفاصيل الآراء المختلفة سنختصر على الحديث عن أشهر رأيين في هذا المقام الرأي الأول يذهب إلى القول بأن عدم إمكان وقوع القتل بطريق الامتناع وحجتهم في ذلك أن الامتناع عدم والعدم لا يتصور أن يصل إلى نتيجة ما وهذا على رأسه ألفق الفرنسي الرأي الثاني يذهب إلى القول بإمكانية ارتكاب القتل بالسلوك السلبي بالامتناع لكن هنا يشترط توافر مجموعة من الشروط حتى يصلح السلوك السلبي أو الامتناع أن يشكل النشاط الإجرامي في القتل أول شيء أن يكون هناك التزام قانوني أو تعاقد على عاتق الممتنع بالقيام بسلوك إيجابي يمنع وقوع النتيجة الإجرامية الشرطي الذي يحرس أو الرجل المطافأ أو خلافه من الناس أن يكون للممتنع الشرط الثاني أن يكون للممتنع القدرة على اتيان العمل الإيجابي تنتفي المسؤولية في حالة عدم قدرتها وعدم استطاعت الشخص لقيام بعمل إيجابي يمنع من وقوع الجريمة الأمر الثالث وجوب توافر علاقة سببية بين السلوك الامتناعي أو السلبي والنتيجة وهي الوفاء مدام السلوك الامتناعي هو السبب المباشر في حدوث الوفاء فهنا نستطيع أن نقول توافرت الحالة السببية أو توافرت علاقة السببية في هذا أما إذا كانت النتيجة لسبب آخر غير السلوك الامتناعي أو تحقها نتيجة إرادة شخص آخر ولا دخل لإرادة الممتنع فهنا لا يمكن أن نقول أن هذا السلوك الامتناعي يشكل العنصر الأول في جريمة القتل وهو العنصر النشاط أو السلوك. آخر شرط من هذه الشروط وهو وجوب إثبات القصد الجنائي في الجرائم العمدية ووجوب توافر الخطأ في الجرائم غير العمدية لدى الممتنع وقت الامتنع نأتي الآن للحديث عن العنصر الثاني من عناصر القضية المادية في جريمة القتل وهي وفاة المجنعين. العنصر الثاني من العناصر والوفاة هي النتيجة التي يتطلبها ولا تغني عنها أي نتيجة أخرى وكما رأينا الوفاة تتحقق بتوقف حياة الإنسان توقفاً تاماً ونهائياً في واقع الحال لكن هل يشترط في النتيجة أن تقع بعد القيام بالاعتداء مباشرة لا يشترط الخانون ما دام توافرت العلاقة السببية والفعل إجرام العلاقة السببية لا يشترط أن تقع النتيجة فور تكاب السلوك الإجرامي ولا يشترط العثور على هذه الجثة حتى نقول بوجود النتيجة نتيجة مهمة لكونها هي معياد التفرق بين جريمة القتل والشروع وكذلك هي تلعب دور في التفرق بين القتل العند والقتل الخطأ ننتقل الآن إلى تعدد الجناة في إحداث النتيجة فإذا تعددت الجناة الذين قاموا بارتكاب الجريمة هنا يعتبر كل شخص مسؤولاً عن ما قام به من فعل إلا إذا كان هناك رابط معنى ويجمع بينهم فيعتبر هنا هؤلاء الناس في حالة مشاركة وبالتالي يسأل كافة المساهمين كل حسب دوره إذا كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً سابقاً أو سائريكاً في هذه الجريمة نأتي الآن إلى النتيجة المستحيلة والنتيجة المستحيلة رجعها إلى أحد سببين إما أن يكون مرتبط بتنفيذ أو الوسيلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة أو قد تكون الاستحالة راجع إلى محل الجريمة فالفقه الجنائي تناول الجريمة المستحيلة وهنا اختلفت الرأي الذي استقر عليه القضاء المصري ومعظم الفقه الجنائي والفقه الإيطالي والفرنسي يتمثل في التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية في الاستحالة المطلقة لا تتحقق النتيجة بأي حال من الأحوال كمن يطلق رصاص على شخص وثبت وفاته قبل ذلك لسبب آخر فهنا في استحالة مطلقة وبالتالي لا يسأل من أطلق الرصاص على ذلك الشخص أما الاستحالة النسبية فيسأل الفاعل ويعاقب بعقوبة الشرع وللاستحالة النسبية سورتان السورة الأولى أن يكون محل الجريمة موجود في المكان الذي تكبت فيه الجريمة إلا أنه تصادف غيابه في تلك اللحظة لحظة إطلاق الرصاص كأن يطلق شخص على آخر النار على غريمه الذي تعود أن ينام في قرفة معينة فيتصور أنه موجود ويطلق الرصاص على مخدعه لكن يتبين لاحقا أن هذا الشخص كان غير موجود فهنا في استحالة نسبية ويسأل من جاني عن شرعه الحالة الثانية للاستحالة النسبية وهي أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل قاصرة على أحداث الوفاء كشخص يستعمل سم لكن هذا السم لم يكن بالجرعة الكافية التي تؤدي أو كانت الكمية ضئيلة فلم تحدث الوفاء أيضا هنا يسأل الجاني عن شروع في قتل إذن من سورتين كما رأينا سابقا للاستحالة النسبية فخلاصة أن الاستحالة المطلقة لا عقاب عليها والاستحالة النسبية إذا انقسم إلى معين وبالتالي هناك عقاب عليها