لخّصلي

المعنى الأول: ويتعتمد على فكرة المساهمة في الناتج القومي، يذهب أنصار الفكر الحديث إلى التوسع في مفهوم النفقة المنتجة مضيفين إلى تلك النفقات ما ينفق على إنتا الخدمات، باعتبار أن كلاً من السلع المادية والخدمات تمثل عناصر فاعلة ومساهمة في زيادة الناتج القومي. المعنى الثاني ويعتمد على فكرة زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي، فالنفقة المنتم هي تلك التي تؤدي إلى زيادة هذه المقدرة، أي زياد مقدرة الاقتصاد القومي على الإنتاج، ومن الواضح هنا أيضاً أن هذا المعيار إنتاجية النفقة العامة) لم يسلم من النقد لم يكتنفه من غموض فيما يتعلق بالتفرقة بين النفقة المنتجة وغير المنتجة لصعوبة تحديدا معنى إنتاجية النفقة العامة، وستزداد الصعوبة إذا ما أخذنا في الاعتبار الآثار غير

المعنى الأول: ويتعتمد على فكرة المساهمة في الناتج القومي، ولقد اختلفت رؤية أصحار الفكر التقليدي عن رؤية أصحاب الفكر الحديث في هذا الشأن، فبينما يرى أصحاب القمر التقليدي النفقة المنتجة بأنها تلك التي تؤدي إلى إنتاج الأموال المادية فقط دون الخدمات فنفقات التعليم والصحة والأمن والدفاع والقضاء، من وجهة نظرهم، كلها نفقات استهلاك غير منتجة، باعتبارها لا تؤدي إلى إنتاج أو زيادة السلع المادية. يذهب أنصار الفكر الحديث إلى التوسع في مفهوم النفقة المنتجة مضيفين إلى تلك النفقات ما ينفق على إنتا الخدمات، باعتبار أن كلاً من السلع المادية والخدمات تمثل عناصر فاعلة ومساهمة في زيادة الناتج القومي.

المعنى الثاني ويعتمد على فكرة زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي، فالنفقة المنتم هي تلك التي تؤدي إلى زيادة هذه المقدرة، سواء في الحاضر أو في المستقبل، أي زياد مقدرة الاقتصاد القومي على الإنتاج، إما لرفع الكفاءة الإنتاجية أو الاتساع نطاق السوق.

ومن الواضح هنا أيضاً أن هذا المعيار إنتاجية النفقة العامة) لم يسلم من النقد لم يكتنفه من غموض فيما يتعلق بالتفرقة بين النفقة المنتجة وغير المنتجة لصعوبة تحديدا معنى إنتاجية النفقة العامة، وستزداد الصعوبة إذا ما أخذنا في الاعتبار الآثار غير

المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج، ففي هذه الحالة سينتهي الأمر بنا حتماً إلى اعتبار أغلب، إن لم يكن كل النفقات منتجة، وهو ما يعني أن تفقد التفرقة أهميتها (1).