لخّصلي

تُعرّف المالية العامة بأنها تحقيق أفضل استخدام للموارد النادرة لتلبية الحاجات العامة. تُشبع الحاجات العامة عن طريق الإنفاق العام، بخلاف الحاجات الخاصة التي يغطيها الأفراد بأنفسهم (كالملبس والمأكل والمسكن). أما الحاجات العامة، كالأمن والعدالة والدفاع، فتتطلب تضافر جهود المجتمع. لتحديد الفرق، يُمكن استخدام معايير: أولاً، من يقوم بالإشباع (النشاط الخاص للحاجات الخاصة، والهيئات العامة للحاجات العامة)؛ ثانياً، من يشعر بالحاجة (المجتمع للحاجات العامة، لكن هذا المعيار غير دقيق لأن بعض الحاجات العامة قد تُشبعها القطاع الخاص)؛ وثالثاً، معيار أقل جهد (حيث يسعى الفرد لتلبية حاجاته بأقل تكلفة، بينما الدولة تشبع الحاجات العامة بغض النظر عن التكلفة).

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: « ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ» ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ
ﻓﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ( ﻛﺎﻟﻤﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻤﺄﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ) ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻛﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ).
ﻭﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1.ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ: ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ.
2.ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ: ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
3.ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﺠﻬﻮﺩ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ
ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﺳﻮﻑ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ