لخّصلي

على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى بوجدان معا . ولا يختلف موضوع الدعوى ، عن موضوع الحق الموضوعي ، وتتصف الدعوى بنفس اوصاف الحق الموضوعي ، فهي مثله فإذا كان الحق عينيا أو شخصيا ، قد ذهب إلى القول أن الدعوى ليست بذات الحق الموضوعي الذي تحتويه ، فلا توجد بغيره أو يوجد بغيرها ، وإنما تعد جزءا لا يتجزا من الحق الموضوعي ، فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي . ولا يوجد الحق الموضوعي دون أن يستند إلى الدعوى . فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع دعوى الحيازة أو دعوى الملكية ، أو دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به ولقد تعرض هذا الاتجاه الذي يوحد بين الحق الموضوعي والحق في الدعوى إلى نقد ، ويتركز هذا النقد إلى كون هذا الاتجاه يخلط بين

ويؤكد أنصار هذا الاتجاه ، على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى بوجدان معا . ويبقى أحدهما مابقي الآخر ، فإذا زال أحدهما أدى ذلك إلى زوال الآخر.
ولا يختلف موضوع الدعوى ، عن موضوع الحق الموضوعي ، وتتصف الدعوى بنفس اوصاف الحق الموضوعي ، فهي مثله فإذا كان الحق عينيا أو شخصيا ، فالدعوى التي تحميه تكون عينية أو شخصية
في حين أن البعض الآخر. قد ذهب إلى القول أن الدعوى ليست بذات الحق الموضوعي الذي تحتويه ، ولكنها غير مستقلة عنه . فلا توجد بغيره أو يوجد بغيرها ، وإنما تعد جزءا لا يتجزا من الحق الموضوعي ، ولا يكتمل وجوده إلا إذا كان لصاحبه وسیله تمكنه من الالتجاء إلى القضاء للذود عنه
وتبعا لذلك ، فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي . ولا يوجد الحق الموضوعي دون أن يستند إلى الدعوى . وأن لكل حق دعوى واحدة تحمیه
فإذا تعددت الدعاوی بصدد واقعة قانونية معينة ، لأن هذه الواقعة تنشئ من الدعاوی بقدر الحقوق المتعلقة بها . فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع دعوى الحيازة أو دعوى الملكية ، أو دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به
ولقد تعرض هذا الاتجاه الذي يوحد بين الحق الموضوعي والحق في الدعوى إلى نقد ، ويتركز هذا النقد إلى كون هذا الاتجاه يخلط بين
الحماية القانونية التي تعتبر عنصرا من العناصر المكونة للحق ، وبين الحماية القضائية التي توجد مستقلة عنه"