لخّصلي

أي أن من شروط الحضانة أن لا تكون الأم الحاضنة متزوجة من أجنبي ويعني بالأجنبي أن كل زوجة وقع طلاقها من زوجها بحكم قضائي وأسندت لها حضانة أولادها منه يسقط حقها في هذه الحضانة بقوة القانون, فزواج الأم الحضانة برجل ليس من أقارب الولد المحضون, فحماية للطفل المحضون من أي إساءة قد تصدر من هذا الزوج الغير قريب للطفل, أما إذا تزوجت هذه الأم مثال بعم الولد المحضون فلا تسقط هذه الحضانة عن تلك الأم,

لقد نصت المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري « يسقط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم ». أي أن من شروط الحضانة أن لا تكون الأم الحاضنة متزوجة من أجنبي ويعني بالأجنبي أن كل زوجة وقع طلاقها من زوجها بحكم قضائي وأسندت لها حضانة أولادها منه يسقط حقها في هذه الحضانة بقوة القانون, وهذا بمجرد زواجها أثناء قيام حق الحضانة مع شخص ليس له عالقة قرابة مع المحضون, وعلة الإسقاط أن هذا الشخص ليس من أقارب الطفل المحضون فقد يسيء للطفل أثناء بقاءه مع أمه في بيت هذا الشخص, لأنه ليس من صلبه, والمعلوم أن الحضانة هي رعاية, فزواج الأم الحضانة برجل ليس من أقارب الولد المحضون, يهمل هذه الرعاية, فحماية للطفل المحضون من أي إساءة قد تصدر من هذا الزوج الغير قريب للطفل, لا بد من إسقاط الحضانة عن هذه الأم, أما إذا تزوجت هذه الأم مثال بعم الولد المحضون فلا تسقط هذه الحضانة عن تلك الأم, لأن عم الطفل من أقاربه, وبالتالي سيعطف عن ابن أخيه, وهذه هي الحماية بذاتها التي رغب المشرع وضعها, لرد الإساءات للطفل غيرها.