لخّصلي

المطلب الأول : اتجاهات تطور المهنة المحاسبية في الجزائر في الإصلاحات المحاسبية بعد 2010 في ظل الوضع المتردي تقرر إصلاح المهنة المحاسبية وذلك بصدور العديد من النصوص القانونية ولعل أهمها القانون -10 01 والذي حل محل القانون رقم 91-08 هذا القانون ( رقم 10 (01) المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يتضمن 84 مادة في 12 فصلاً، حيث قررت الحكومة بموجب هذا القانون إعادة تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر، وكذا تحديث الإطار العام للمجلس الوطني للمحاسبة وإعادة تنظيم المنظمات المهنية من خلال تفكيك "المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وتم إنشاء ثلاث منظمات مهنية جديدة تشرف على المهنة لها علاقة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة وتحت إشراف وزارة المالية، وهي المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين . - منح الاعتماد لممارسة المهنة من صلاحيات وزير المالية - مراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحول إلى وزير المالية - التكفل بتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات من طرف مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية والتكفل بتكوين المحاسبين المعتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني ثم توالت بعد ذلك عملية الإصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة المحاسبة وذلك من خلال مجموعة من المراسيم التنفيذية ولعل أهمها ما يلي: • صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في 27-1-2011 والمتعلقة أساساً بالتغيرات التي مست السلطة التي تحكم مهنة المحاسبة في الجزائر وتوضيح الصلاحيات. • صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في 16-02-2011 والمتعلقة عموماً بكيفيات تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم العالي المتخصص لمهنة المحاسب. وكذا تحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. • ثم صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-202 المؤرخ في 26 ماي 2011 والذي يحدد معايير تقارير محافظ 40 الحسابات وأشكالها وآجال إرسالها • صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المين واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. المطلب الثاني : دوافع الإصلاح المحاسبي في الجزائر • انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق • ضغوطات الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي البنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة قصد الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية • عدم ملائمة المخطط المحاسبي الوطني مع احتياجات الشركات الأجنبية القائمة بالجزائر • تبني المجتمع الدولي لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تتعلق بعدة موضوعات تهم المحاسبة الدولية بشكل عام، المبحث الثاني: تأثير تنظيم مهنة المحاسبة على المنظمات المهنية في الجزائر بعد سنة 2010 المطلب الأول: التحديات و الانعكاسات التي عرفتها مهنة المحاسبة في الجزائر عرفت مهنة المحاسبة في الجزائر اختلالات وانعكاسات عديدة والتي يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب أهمها :

• ضعف تأهيل المهنيين: تعاني المهنة المحاسبية من غياب سياسة تكوين حقيقية تعد المحاسب الجزائري للعمل وفق قواعد المهنة بشكل جيد، وكذلك تعده للعمل وفقا للتطبيقات الدولية المتمثلة في المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المراجعة الدولية. أيضاً المسابقة الوطنية للدخول للمهنة لم تنظم منذ أكثر من 10 سنوات مما خلق العديد من الصعوبات، المحاسبين ومحافظي الحاسبات الحقيقيين الذين يتوفرون على كفاءات بمقاييس دولية محدود جداً على المستوى الوطني - الضغوط التنافسية: تعاني المهنة المحاسبية الجزائرية من محاولات دخول خبرات محاسبية أجنبية للسوق الجزائرية عن طريق مكاتب خبرة محاسبية عالمية لا يمكن للمحاسبين ولا الخبراء ولا محافظي الحسابات الجزائريين منافستهم بإمكانياتهم المتواضعة.
• عدم استجابة التنظيم: تعاني المهنة من قصور المنظمات المهنية في أداء المهام الملزمة بها، وغيابها عن المساهمة الجادة في عملية الإصلاح، نتيجة لضعفها وعدم تأثيرها في بيئة المحاسبة الجزائرية وهذا ناتج من عدة أسباب لعل أهمها سوء العلاقة بينها وبين المجلس الوطني للمحاسبة، وكذا افتقادها لهياكل مهنية قوية، بالإضافة إلى الغياب شبه الكلي عن المنظمات والهيئات الدولية. المطلب الثاني: أثر الإصلاحات على تطوير مهنة المحاسبة في الجزائر ساهمت الإصلاحات التي انتهجتها الهيئات القائمة على تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر بتجاوز بعض العراقيل التي كانت تعيق عمل ممارسي المهنة في حين أنها لم تفي بتطلعاتهم بتحسين جودة الخدمات المحاسبية المقدمة، • إعادة تركيز سلطة القرار إلى وزارة المالية، الأمر الذي سيحد من مهام وصلاحيات المنظمات المهنية، وهذا الأمر مخالف تماما لتوجهات العالمية الرامية إلى تحرير المهنة أكثر فأكثر، • ساهمت الإصلاحات في إعادة تنظيم المهنة في عديد الجوانب التي كانت محل تجاذب بين ممارسي المهنة • الإصلاحات ركزت أكثر على الجوانب المؤسساتية في حين أنه كان من الأفضل التركيز على تحسين جودة أعمال ممارسي مهنة المحاسبة للرقي بالمهنة إلى ما هو مطلوب • غياب البعد الاستراتيجي في تطوير المهنة، حيث وإلى غاية الآن الرؤية غير واضحة حول آليات التكوين لممارسة المهنة فالمعهد المتخصص في تكوين المهنيين لم يرى النور إلى غاية الآن والتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي لا يزال بعيد للإيفاء بمتطلبات واقع سوق العمل.

المطلب الأول : اتجاهات تطور المهنة المحاسبية في الجزائر في الإصلاحات المحاسبية بعد 2010
في ظل الوضع المتردي تقرر إصلاح المهنة المحاسبية وذلك بصدور العديد من النصوص القانونية ولعل أهمها القانون -10 01 والذي حل محل القانون رقم 91-08 هذا القانون ( رقم 10 (01) المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يتضمن 84 مادة في 12 فصلاً، حيث قررت الحكومة بموجب هذا القانون إعادة تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر، وكذا تحديث الإطار العام للمجلس الوطني للمحاسبة وإعادة تنظيم المنظمات المهنية من خلال تفكيك "المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وتم إنشاء ثلاث منظمات مهنية جديدة تشرف على المهنة لها علاقة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة وتحت إشراف وزارة المالية، وهي المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين .
حيث أصبح بموجب هذا القانون :

• منح الاعتماد لممارسة المهنة من صلاحيات وزير المالية


• مراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحول إلى وزير المالية


• التكفل بتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات من طرف مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية والتكفل بتكوين المحاسبين المعتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني
  ثم توالت بعد ذلك عملية الإصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة المحاسبة وذلك من خلال مجموعة من المراسيم التنفيذية ولعل أهمها ما يلي:
  • صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في 27-1-2011 والمتعلقة أساساً بالتغيرات التي مست السلطة التي تحكم مهنة المحاسبة في الجزائر وتوضيح الصلاحيات. إذ تم من خلالها تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وتحديد قواعده وكذا تحديد تشكيلة المجالس الوطنية لخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وتحديد صلاحياتها وقواعد سيرها كما تم تحديد شروط الاعتماد لممارسة مهنة المحاسبة
  • صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في 16-02-2011 والمتعلقة عموماً بكيفيات تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم العالي المتخصص لمهنة المحاسب.
  وكذا تحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. كما تم التطرق من خلال هاته المراسيم الى كيفيات تحديد المهمة التضامنية لمحافظي الحسابات
  • ثم صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-202 المؤرخ في 26 ماي 2011 والذي يحدد معايير تقارير محافظ 40 الحسابات وأشكالها وآجال إرسالها
  • صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المين واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين.

المطلب الثاني : دوافع الإصلاح المحاسبي في الجزائر
• انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق
• ضغوطات الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي البنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة قصد الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية
• عدم ملائمة المخطط المحاسبي الوطني مع احتياجات الشركات الأجنبية القائمة بالجزائر
• تبني المجتمع الدولي لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تتعلق بعدة موضوعات تهم المحاسبة الدولية بشكل عام، وخاصة القياس والتقييم والعرض والإفصاح

المبحث الثاني: تأثير تنظيم مهنة المحاسبة على المنظمات المهنية في الجزائر بعد سنة 2010
المطلب الأول: التحديات و الانعكاسات التي عرفتها مهنة المحاسبة في الجزائر
عرفت مهنة المحاسبة في الجزائر اختلالات وانعكاسات عديدة والتي يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب أهمها :

• 
  

  ضعف تأهيل المهنيين: تعاني المهنة المحاسبية من غياب سياسة تكوين حقيقية تعد المحاسب الجزائري للعمل وفق قواعد المهنة بشكل جيد، وكذلك تعده للعمل وفقا للتطبيقات الدولية المتمثلة في المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المراجعة الدولية. أيضاً المسابقة الوطنية للدخول للمهنة لم تنظم منذ أكثر من 10 سنوات مما خلق العديد من الصعوبات، خاصة وأن عدد الخبراء
  المحاسبين ومحافظي الحاسبات الحقيقيين الذين يتوفرون على كفاءات بمقاييس دولية محدود جداً على المستوى الوطني

  
  


• 
  

  الضغوط التنافسية: تعاني المهنة المحاسبية الجزائرية من محاولات دخول خبرات محاسبية أجنبية للسوق الجزائرية عن طريق مكاتب خبرة محاسبية عالمية لا يمكن للمحاسبين ولا الخبراء ولا محافظي الحسابات الجزائريين منافستهم بإمكانياتهم المتواضعة.

  
  


• 
  

  عدم استجابة التنظيم: تعاني المهنة من قصور المنظمات المهنية في أداء المهام الملزمة بها، وغيابها عن المساهمة الجادة في عملية الإصلاح، نتيجة لضعفها وعدم تأثيرها في بيئة المحاسبة الجزائرية وهذا ناتج من عدة أسباب لعل أهمها سوء العلاقة بينها وبين المجلس الوطني للمحاسبة، وكذا افتقادها لهياكل مهنية قوية، بالإضافة إلى الغياب شبه الكلي عن المنظمات والهيئات الدولية.

  
  

المطلب الثاني: أثر الإصلاحات على تطوير مهنة المحاسبة في الجزائر
ساهمت الإصلاحات التي انتهجتها الهيئات القائمة على تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر بتجاوز بعض العراقيل التي كانت تعيق عمل ممارسي المهنة في حين أنها لم تفي بتطلعاتهم بتحسين جودة الخدمات المحاسبية المقدمة، ومن أبرز أثار الإصلاحات ما يلي:
• إعادة تركيز سلطة القرار إلى وزارة المالية، الأمر الذي سيحد من مهام وصلاحيات المنظمات المهنية، وهذا الأمر مخالف تماما لتوجهات العالمية الرامية إلى تحرير المهنة أكثر فأكثر، خاصة النموذج الأمريكي الذي يحتذى به في ذات الإطار
• ساهمت الإصلاحات في إعادة تنظيم المهنة في عديد الجوانب التي كانت محل تجاذب بين ممارسي المهنة
• الإصلاحات ركزت أكثر على الجوانب المؤسساتية في حين أنه كان من الأفضل التركيز على تحسين جودة أعمال ممارسي مهنة المحاسبة للرقي بالمهنة إلى ما هو مطلوب
• غياب البعد الاستراتيجي في تطوير المهنة، حيث وإلى غاية الآن الرؤية غير واضحة حول آليات التكوين لممارسة المهنة فالمعهد المتخصص في تكوين المهنيين لم يرى النور إلى غاية الآن والتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي لا يزال بعيد للإيفاء بمتطلبات واقع سوق العمل.