لخّصلي

إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :- البحث العلمي البحري . حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها . الفرع الثالث الإقليم الجوي ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي . ومر تنظيم الإقليم الجوي بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، وتأثر هذا التنظيم بمدى التطور الذي وصل إليه الاستغلال الجوي ، وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ، وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ، وإزاء الانتقادات التي وجهت لأنصار الاتجاه السابق ، في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول . ۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور . منطقة الجو الحر : هي المنطقة التي تعلو (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر ، ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم أنه نظري أكثر منه واقعي إذ لا يمكن تحديد الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة أو المركبة الفضائية . وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ، وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ، واتفاقية هافانا لسنة ۱۹۲۸ ، المطلب الثالث السلطة إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة ، إلى جانب السلطة ، من هنا يثار التساؤل ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار الداخلي للدولة ، حيث إن السلطة الفعلية وضع استثنائي ماله الزوال ، وغالبا ما يلجأ الشعب إلى الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث وصل غالبية حكام هاتين القارتين إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية. المطلب الرابع الاعتراف أثارت طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة كونها ذات صفة إقراريه أم إنشائية خلافا فقهيا وأنقسم الرأي بشأنها إلى اتجاهين ، مثل الاتجاه الأول ، أصحاب المذهب الكلاسيكي الذين يرون إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل وساد هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر . أما الاتجاه الثاني فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمعترف بها . الفصل الثاني أشكال الدول

الدولة ، إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :-

1- استكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباقي الأرض وحفظ هذه الموارد وإدارتها .

٢- إقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات

البحث العلمي البحري ..

حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ..

الفرع الثالث

الإقليم الجوي

يمثل الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة ، ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي .

ومر تنظيم الإقليم الجوي بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، وتأثر هذا التنظيم بمدى التطور الذي وصل إليه الاستغلال الجوي ، ففي بادئ الأمر أتجه الرأي إلى عدم تقرير سيادة الدولة على ما يعلو إقليمها البري والمائي بشكل مطلق ، وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار

، وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ، وأستند أصحاب هذاالاتجاه فيما ذهبوا إليه على أساس إن الدولة غير قادرة على السيطرة على قضائها الجوي .

وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ، كونه يعرض أمن الدولة وسيادتها للخطر، ويبدو هذا الخطر أكثر وضوحا على الدول الصغيرة منها على الدول الكبيرة ..

وإزاء الانتقادات التي وجهت لأنصار الاتجاه السابق ، تبنى الفقه رأي آخر يقضي بامتداد سيادة الدولة إلى ما يعلو إقليمها من فضاء جوي يمتد في حده الأقصى إلى (۳۰۰) م ، ويمثل هذا الارتفاع أعلى عمود لاسلكي ، ويجد هذا الرأي أساسه ، في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول .

وفي تطور لاحق ، أقترح المفكر الأمريكي ( جان كوبر ) تقسيم الفضاء الجوي إلى :-

1- منطقة حرة وهي منطقة تصلح للملاحة الحديثة ، وتمتد إلى أعلى ارتفاع تصل إليه الطائرة وتخضع هذه المنطقة للسيادة المطلقة للدولة.

۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ،

وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور .

منطقة الجو الحر : هي المنطقة التي تعلو (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر ، ويكون فيها الفضاء الجوي حرا ، ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم أنه نظري أكثر منه واقعي إذ لا يمكن تحديد الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة أو المركبة الفضائية .وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ، وقاس أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه على القاعدة المتداولة في القانون المدني والتي تقضي بان ملكية الأرض تشمل السفلي والعلوي ، وما يؤخذ على هذا الرأي أنه يحقق للدولة أمنها ويضمن سلامتها ، إلا انه يعيق حركة الملاحة الجوية ، كما أنه من المتعذر تحديد مناطق سيادة في الفضاء الجوي على غرار الإقليمين الأراضي والمائي .

وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ، ومن بين هذه المعاهدات ، معاهدة باريس لسنة ۱۹۱۹ ، واتفاقية هافانا لسنة ۱۹۲۸ ، ومعاهدة شيكاغو لسنة ١٩٤٤ .

المطلب الثالث

السلطة

لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، بل يلزم لذلك خضوع الأفراد لسلطة عليا يأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها ، وتعبيرا عن أهمية دور السلطة في الدولة ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير إن هذا الرأي محل نظر ، إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة ، وتطورت مع المجتمعات فضلا عن إن الدولة تضم

إلى جانب السلطة ، الشعب والإقليم .

وتأتي أهمية السلطة ، من كونها وسيلة الدولة لأنجاز مهامها وواجباتها الداخلية والخارجية ، من هنا يثار التساؤل ، هل يشترط في السلطة اقترانها بموافقة ورضا الشعب ؟ انقسم رأي الفقه بشأن هذه المسألةإلى اتجاهين ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، وليس شرطا لتحقق معنى السلطة ..

أما الاتجاه الثاني ، فيرى إن رضا المحكوم بسلطة الحاكم شرط لا غنى عنه ، لقيام الدولة وتحقق ركن السلطة ، وبغير ذلك تتحول السلطة ، من سلطة رسمية إلى سلطة فعلية ، وهذا ما يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث .

ونرى إن الرأي الأول أقرب إلى الواقع ، إذ أن ركن السلطة يتحقق بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، أما رضا الشعب بالسلطة ، فهو أمر يتعلق بطبيعة السلطة ، كونها شرعية أو فعلية ، هذا من جانب ومن جانب أخر ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار الداخلي للدولة ، حيث إن السلطة الفعلية وضع استثنائي ماله الزوال ، وغالبا ما يلجأ الشعب إلى الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث وصل غالبية حكام هاتين القارتين إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية.

والجدير بالذكر إن شرعية السلطة لا تتعارض مطلقا واستخدامها القوة إذ إن استخدام القوة المتوازنة أمر لا غنى عنه لإقامة النظام وممارسة السلطة وحماية الشعب من المخاطر التي تتهدده من الخارج والداخل .المطلب الرابع

الاعتراف

أثارت طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة كونها ذات صفة إقراريه أم إنشائية خلافا فقهيا وأنقسم الرأي بشأنها إلى اتجاهين ، مثل الاتجاه الأول ، أصحاب المذهب الكلاسيكي الذين يرون إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل وساد هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر ..

أما الاتجاه الثاني فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأت

الدولة ولا علاقة له بتكوينها كحدث قانوني جديد وبالتالي فهي تظهر بمجرد توافر الأركان الثلاثة ( الشعب - الإقليم - السلطة على ذلك بعد الاعتراف حسب هذا الاتجاه ذا صفة إقراريه لا إنشائية يترتب عليه فقط إقامة

العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمعترف بها ..

والاعتراف إجراء تمليه في أغلب الأحيان عوامل سياسية واقتصادية وأيديولوجية باعتبار أن عدم الاعتراف بالدولة الجديدة أمر من شأنه الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لاسيما إذاحصلت الدولة الجديدة على اعتراف باقي الدول واستقرت كشخص قانوني مستقل .

الفصل الثاني

أشكال الدول

تقسم الدول إلى عدة أقسام ، وحسب المعيار الذي يجري اعتماده في التقسيم ، فتقسم الدول من حيث التكوين ، إلى دول موحدة واتحادية ، وتقسم من حيث الرئيس الأعلى للدولة ، إلى ملكية وجمهورية ، ومن حيث الخضوع للقانون تقسم ، إلى دول قانونية واستبدادية ، وتقسم من حيث مشاركة الشعب في السلطة ، إلى دول تأخذ بالديمقراطية المباشرة وأخرى تأخذ بالديمقراطية غير المباشرة وثالثة تأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة ، ومن حيث مصدر السيادة والسلطة تقسم ، إلى ديمقراطية وأرستقراطية ومونقراطية ، ومن حيث السيادة تقسم ، إلى دول كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة .

وسنبحث تباعا في أشكال الدول ، وحسب المعايير المختلفة التي يجري اعتمادها في التصنيف .