لخّصلي

وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، تطوير البنية القانونية وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين،

وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة.

وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، وتنظيم إجراءات نشر إعلان بدل فاقد في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام.

تطوير البنية القانونية

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والقيد، منوها إلى أن هذا القرار يأتي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية للسجل العقاري بما يسهم في توفير بيئة قانونية موثوقة للأفراد والمؤسسات. وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، وإجراءات تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية لصاحب المصلحة.

التحول الرقمي

وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وفي إطار تطوير الخدمات العقارية الالكترونية، صدر قرار سعادة وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الالكتروني، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، وتيسير الخدمات على المواطنين والمستثمرين، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، ولأول مرة، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، وذلك دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة لدى مكاتب إدارة التسجيل العقاري.

معاملات التسجيل العقاري

ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين، فئة تتطلب التحقق من أصحاب الشأن، والفئة الأخرى لا تتطلب التحقق، كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وإمكانية استلام المحررات عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة البريد.