لخّصلي

نظرا لتعذر تحقيقه على أرض الواقع. فإيجاد قنوات للتواصل بين السلطات ضرورة تقتضيها متطلبات العمل السياسي داخل منظومة النظام السياسي أيا كان شكله . فالفصل- في المحصلة النهائية - أداة من الأدوات الفعالة لتقييد السلطة السياسية انطلاقا من المبدأ الذي طرحه منتسكيو بأن السلطة تحد السلطة. فالفصل - إذن - يعد من المظاهر الأساسية للتفريق بين الأنظمة السياسية
المعاصرة كما سنرى فيما بعد
المطلب الثاني: التعاون بين السلطات
برز هذا المبدأ إلى الوجود بعد أن ثبت بالتجربة العملية استحالة تطبيق مبدأ الفصل التام بين السلطات على أرض الواقع، فالتعاون بصورة أو بأخرى ضرورة من ضرورات العمل السياسي كما أسلفنا . فقد توصل الفرنسيون إلى هذا الاستنتاج بعد مضي عدة سنوات على ثورتهم التي أبدى الثوار حماسا تجاهه في بداية الأمر، إلا وهو الفصل المطلق. وبناءا على ذلك فقد أظهر التطبيق العملي ميلا نحو التخفيف من التشدد وتطبيق الفصل النسبي وليس المطلق، وبالتالي إقامة نوع من أنواع التعاون بين السلطات. وهذا ما جرى على أرض الواقع داخل منظومة العمل السياسي والدستوري الأمريكي، ولكن دون المساس بنصوص الدستور الاتحادي الذي يشعر الأمريكيون بحساسية شديدة تجاه المساس بها.في الحالة الأمريكية جاء هذا التحول التدريجي من مبدأ الفصل المطلق إلى النسبي ليتماشى مع التغيرات والتطورات التي طرآت على حالة الاتحاد والمجنمع الأمريكي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . لكن ما يجب لفت الانتباه إليه
-كذلك - أن الفصل النسبي لا يعني بالضرورة المرونة لما هو حال النظام البرلماني كما سيتضح فيما بعد . فالفصل الوظيفي والعضوي ومبدأ التوازن والمراقبة (Cheek
بين السلطات لا زال قائما بوصفه إحدى سمات النظام
ويتجلى هذا التعاون في العلاقات القائمة بين السلطات . فعلى الرغم من أن مبدأ استقلال القضاء يعد من المبادئ الأساسية التي يلزم توفرها لضمان حياديته ونزاهته، إلا أن ذلك لا يعني الانفصال الكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لوجود ارتباطات كثيرة بينهم. فالسلطة التشريعية هي المسئولة عن سن التشريعات وتعديلها والغائها كلما تطلب الأمر ذلك. فالسلطة التشريعية إذن هي التي تقوم بسن التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة بالدولة والتي من بينها الهيئات القضائية مثل شروط التعيين وترتيب المحاكم واختصاصاتها وكل ما يتعلق بالشأن القضائي . وفي المقابل تقوم السلطة القضائية بالحكم ببطلان التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية عندما تتعارض مع نصوص الدستور.أما بخصوص العلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية فتظهر في قيام الأخيرة بالتعيينات في غالبية المناصب والوظائف القضائية ، ثم بعد ذلك تكف عن التدخل في شؤون القضاء حفاظا على حياديته واستقلاليته. كذلك تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها في صورتها النهائية عبر ما تملك من وسائل وأجهزه أمنيه. وتهدف هذه الرقابة القضائية إلى ضمان شرعية تصرفات السلطة التنفيذية وتأمين الحقوق الدستورية للجماعات والأفراد من آية انتهاكات قد ترتكبها آية جهة تابعة أو محسوبة على السلطة التنفيذية
وهكذا، فإن التعاون بين السلطات قد أصبح بنتيجة للتجربة على أرض الواقع مطلباً تقتضيه ضرورات ومتطلبات العمل السياسي . ولتحقيق ذلك ، تتضمن الدساتير نصوصا تتعلق بأوجه ذلك التعاون،المبحث الثالث: النظام البرلماني. تعد بريطانيا المنشأ الأصلي للنظام البرلماني)، الذي نشأ وتطور هناك اعتمادا على ظروف وأحداث تاريخية معينة وسوابق عرفية على مدى عدة قرون. فالنظام البرلماني البريطاني لم يكن وليد نظرية سياسية أو دستورية أو تصور ذهني لفيلسوف أو مفكر معين ، وبالتالي فقد تأسس بموجب هذا الإرث الدستوري المتراكم عبر القرون نظام خاص ومستقل له سماته وخصائصه وإتباعه ليس في بريطانيا فحسب ، وإنما خارجها كذلك . وسنتناول خصائص هذا النظام لمعرفة مدى تميزه عن الأنظمة الأخرى.خصائص النظام البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) ويتضح مدى هذا التعاون في مساهمة السلطة التنفيذية (الحكومة)(في عملية التشريع من خلال التقدم إلى البرلان بمشروعات قوانين. أما ما يختص بالتوازن والمراقبة المتبادلة بين السلطتين فتظير في حق الحكومة في حل البرلمان، وفي قيام الاخير بمساءلة الحكومة ومحاسبتها بعدة طرق كالسؤال ، والاستجواب وطرح وسحب الثقة منها مما يعرضها للسقوط.وبناء على هذا الوصف الموجز يتمتع النظام البرلماني بعدة خصائص من أهمها:
أولا - ثنائية السلطة التنفيذية.يقوم النظام البرلماني على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية والمتمثل في رئيس دولة (ملكا أو رئيس جمهورية)(يسود ولا يحكم) وبجانبه رئيس وزراء تناط به مسؤولية إدارة شؤون الدولة بصورة فعلية ويكون مسئولا أمام البرلمان، وبالتالي فإن رئيس الدولة لا يحتمل المسؤولية السياسية نحو سياسة الحكومة. ويترتب على عدم المسؤولية هذه ، أن ما يصدره من أوامر لا تعفي الحكومة من المسؤولية السياسية.وبالتالي فإن توقيعات رئيس الدولة لا تكتسب - كقاعدة عامة - صفة النفاذ من دون توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين.وبناء على هذه القاعدة الدستورية ، فإن دور رئيس الدولة يعد - في واقع الأمر- شرفيا أو رمزيا ، لأن إدارة شؤون الدولة الفعلية كما أسلفنا - بيد رئيس الوزراء (الحكومة) . فإن كل ما يملكه رئيس الدولة هو توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة، وذلك استنادا على المبدأ القائل بالتلازم بين السلطة والمسؤولية . فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية ، وفي حالة انعدام الأخيرة لا توجد سلطة بصورة فعلية.ثانيا: المسؤولية الوزارية:
تعد المسؤولية التضامنية عن السياسة العامة للحكومة من أهم سمات وخصائص النظام البرلماني . فالوزارة (الحكومة) تسأل أمام البرلمان بصورة جماعية أو فردية عن السياسة العامة للدولة . فالوزارة- إذن - هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني نتيجة تحملها المسؤولية ولكن بالطبع دون حرمان رئيس الدولة من ممارسة بعض الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في المجال التشريعي أو التنفيذي ولكن بجانب الحكومة.النظام البرلماني الذي نشأ في بريطانيا ، انتقل - فيما بعد - إلى بقية قارات
العالم ، وبذلك أصبح الأكثر انتشارا من النظامين المجلسي والرئاسي بسبب قابليته للتطبيق خارج بيئته الأصلية. ومرد هذه القابلية يعود إلى التوازن بين طرفي المعادلة السياسية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ، وكذلك بين الأخيرة والبرلمان. لكن الملاحظ أنه قد نجح في دول واخفق في أخرى وذلك لعدة أسباب من بينها درجة النضج والوعي السياسي في المجتمع الذي طبق فيه ، وما هو عليه الحال في دول أوروبية، واليابان، والهند، وأستراليا ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وجنوب أفريقيا - على سبيل المثال - لشاهد (١).على هذا التنوع داخل النظام البرلماني
يعد النظام السياسي السويسري تطبيقا عمليا لما بات يعرف في أدبيات القانون الدستوري بالنظام المجلسي أو نظام الجمعية النيابية . ويقوم هذا النظام -في الأساس- على فكرة إسناد وظيفتي التشريع والتنفيذ إلى البرلمان. فوظيفة التشريع تتولاها الجمعية الاتحادية الفيدرالية ( البرلمان) المكون في مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس المقاطعات .وقد تولى الدستور السويسري تحديد اختصاصات وصلاحيات هذه المجالس والهيئات وعدد أعضائها ومدة بقائها في السلطة. وسيتم استعراض خصائص هذا
النظام لمعرفة الأسس التي يقوم عليها.أولا: خصائص النظام المجلسي (حكومة الجمعية النيابية).يقوم هذا النظام على مجموعة من الأسس التي تميزه عن النظامين البرلماني
والرئاسي والمتمثلة فيما يلي:
1. تركيز السلطة بيد البرلمان (الجمعية الاتحادية الفيدرالية) بحيث يتولى كل لسلطات بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة وعزلهم ومخالفة قراراتها أو إلغاؤها عند الضرورة. ولهذا لا تملك الحكومة كما في النظام البرلماني أية حقوق دستورية تجاه السلطة التشريعية (البرلمان) كحق الحل أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعاته.2. الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وليس الفصل كما هو حال النظام الرئاسي أو التعاون والمساواة كما في النظام البرلماني . فالسلطتين في ظل هذا النظام تبدوا وكأنهما سلطة واحدة ،وبناء على ما تقدم فإن خصائص هذا النظام تثير تساؤلا حول ديمقراطيته مقارنة بخصائص النظامين البرلماني والرئاسي. فتركيز السلطات أو دمجها في هيئة واحدة يثير مخاوف من حدوث استبداد أو استئثار بالسلطة. فمن عيوب هذا النظام إضعاف السلطة التنفيذية وعدم قدرتها على التعامل مع ما قد تتعرض له البلاد من مخاطر في الوقت المناسب والقدرة اللازمة.وقد أثبتت التجارب على صدق هذه المخاوف عندما تم تطبيقه خارج موطنه الأصلي (سويسرا) فقد أخذت به فرنسا في أعقاب ثورتها خلال الفترة (١٧٩٢-
١٧٩٥ م) ، و ١٨٧١ ثم تركته.وكذلك تركيا في دستورها لعام ١٩٢٤م. أما في سويسرا فقد أثبت نجاحه وبالتالي استمراره
في التطبيق وذلك بسبب ارتفاع درجة النضج والوعي الشعبي والاستقرار السيار، ولهذا، فقد ظل هذا النظام حصرا على التجرية
السياسية والدستورية السويسرية دون غيرها، مما صعب استنساخه في بيئات
أجنبية أخرى كما هو حال النظام البرلماني بصورة عامة، وسويسرا للنظام المجلسي،عام ١٧٧٦م.النظام الرئاسي الذي تمت ترجمته - بصورة عملية - أثناء صياغة الدستور
الاتحادي الأمريكي عام ١٧٨٧م،ومنع الاستبداد والاستئثار بالسلطة اللذان كانا يعدان من أهم مطالب دعاة الإصلاح
ولتطبيق
ذلك، فقد أرسى الدستور مبدأين أساسيين هما: الاستقلال العضوي والوظيفي
لكل سلطة. فالاستقلال العضوي يعني أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى
مجال التكوين والحل. أما الاستقلال الوظيفي فيعني اختصاص كل سلطة بوظلفة معينة ومحددة، وبالتالي لا يحق لأي من السلطات الثلاث تجاوز حدود اختصاصاتها
المرسومة لها. لكن التطبيق العملي أثبت عدم إمكانية تطبيق مبدأ الفصل التام
وهكذا، جاءت التجربة الدستورية الأمريكية بنظام مختلف عما هو عليه الحال في النظامين البرلماني والمجلسي. فقد أراد واضعوا الدستور أن لا تؤدي النصوص الدستورية إلى قيام دولة مركزية تستطيع الحكومة من خلالها الاستثار بالساص على حساب الاخرى، الملاحظ أنه بالرغم من التغيير الجذري الذي تعرض له المجتمع الأمريكي منذ دخول الدستور الاتحادي حيز التنفيذ في اواخر القرن الثامن عشر بانتقاله من مجتمع زراعي إلى صناعي معقد، وبزيادة عدد الولايات المكونة للاتحاد من ثلاثة عشر إلى خمسين ولاية، ظلت هذه المعادلة الدستورية الدقيقة سارية المفعول.هذا هو أحد أسرار نجاح وتفوق الدولة والنظام الأمريكي مما مكنها (الدولة)
بأن تجلب إليها - بإستمرار - مهاجرون من ثقافات مختلفة، والمعارف، والمخترعات بين سائر الأمم. وإحترام كرامة وحقوق الإنسان دروس وعبر لمن أراد أن يعتبر من بني البشر، فهل من مدكر؟!!.فاللصام الميدر لي الامريي يبسون س دلاب هيناك سي. السلطه السريحيه مميه بالكونجرس الذي يتكون من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسلطة حيديه مملنه بريس الدون- وجهازه اللسي-ي- والسلصه الصصانية المسصادية مملنه بالمحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الفيدرالية الأخرى. أما على مستوى الولايات،فلكل منها دستورها وحكومتها وأنظمتها الخاصة بشرط أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي، وذلك انسجاما مع تدرج القواعد القانونية.الدستور الأمريكي جاء بنظام مختلف عن الأسس التي قام عليها النظامين
الأخريين (البرلماني والمجلسي) ، والمتمثلة فيما يلي:
2. انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وإن لم يكن بطريقة مباشرة وليس عن طريق البرلمان كما في النظامين الآخرين
3. استئتار رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية مما ينفي ثنائية السلطة كما في النظام البرلماني، أو الدمج كما في النظام المجلسي.4. عدم الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان.5. حق المجلس التشريعي (الكونجرس) مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية ولكن ذلك لا يؤدي إلى سحب الثقة،6. وجود مبدأ المراقبة والتوازن بين السلطات الذي يعطي كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث حق مراقبة الأخرى من أجل تحقيق التوازن بينهم
فقد ظهر عند التطبيق تغليب السلطة الشخصية الفردية لرئيس الدولة مما أفرز نظاماً استبداديا وغياب مبدأ المراقبة والتوازن بحيث لا تطفى سلطة على أخرى. ويعود سبب هذا الفشل إلى عدم قدرة الدول على صياغة دستور يحقق الاستقلال العضوي والوظيفي لسلطات الدولة،

بين السلطات ، نظرا لتعذر تحقيقه على أرض الواقع. فإيجاد قنوات للتواصل بين السلطات ضرورة تقتضيها متطلبات العمل السياسي داخل منظومة النظام السياسي أيا كان شكله . فالفصل- في المحصلة النهائية - أداة من الأدوات الفعالة لتقييد السلطة السياسية انطلاقا من المبدأ الذي طرحه منتسكيو بأن السلطة تحد السلطة. فالفصل - إذن - يعد من المظاهر الأساسية للتفريق بين الأنظمة السياسية
المعاصرة كما سنرى فيما بعد
المطلب الثاني: التعاون بين السلطات
برز هذا المبدأ إلى الوجود بعد أن ثبت بالتجربة العملية استحالة تطبيق مبدأ الفصل التام بين السلطات على أرض الواقع، فالتعاون بصورة أو بأخرى ضرورة من ضرورات العمل السياسي كما أسلفنا . فقد توصل الفرنسيون إلى هذا الاستنتاج بعد مضي عدة سنوات على ثورتهم التي أبدى الثوار حماسا تجاهه في بداية الأمر، وكذلك الأمريكيون بعد أن تبين لهم بالتجربة - كذلك - استحالة تطبيق مبدأ الفصل التام الذي أبدوا تعاطفا وميلا شديدا تجاهه أثناء صياغة الدستور الاتحادي مما حدا بهم إلى تفسير ما طرحه منتسكيو حول الموضوع وفقا لرؤيتهم حيال العلاقة بين السلطات، إلا وهو الفصل المطلق. وبناءا على ذلك فقد أظهر التطبيق العملي ميلا نحو التخفيف من التشدد وتطبيق الفصل النسبي وليس المطلق، وبالتالي إقامة نوع من أنواع التعاون بين السلطات. وهذا ما جرى على أرض الواقع داخل منظومة العمل السياسي والدستوري الأمريكي، ولكن دون المساس بنصوص الدستور الاتحادي الذي يشعر الأمريكيون بحساسية شديدة تجاه المساس بها.
في الحالة الأمريكية جاء هذا التحول التدريجي من مبدأ الفصل المطلق إلى النسبي ليتماشى مع التغيرات والتطورات التي طرآت على حالة الاتحاد والمجنمع الأمريكي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . لكن ما يجب لفت الانتباه إليه

-كذلك - أن الفصل النسبي لا يعني بالضرورة المرونة لما هو حال النظام البرلماني كما سيتضح فيما بعد . فالفصل الوظيفي والعضوي ومبدأ التوازن والمراقبة (Cheek
بين السلطات لا زال قائما بوصفه إحدى سمات النظام
ويتجلى هذا التعاون في العلاقات القائمة بين السلطات . فعلى الرغم من أن مبدأ استقلال القضاء يعد من المبادئ الأساسية التي يلزم توفرها لضمان حياديته ونزاهته، إلا أن ذلك لا يعني الانفصال الكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لوجود ارتباطات كثيرة بينهم. فالسلطة التشريعية هي المسئولة عن سن التشريعات وتعديلها والغائها كلما تطلب الأمر ذلك. فالسلطة التشريعية إذن هي التي تقوم بسن التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة بالدولة والتي من بينها الهيئات القضائية مثل شروط التعيين وترتيب المحاكم واختصاصاتها وكل ما يتعلق بالشأن القضائي . وفي المقابل تقوم السلطة القضائية بالحكم ببطلان التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية عندما تتعارض مع نصوص الدستور.
أما بخصوص العلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية فتظهر في قيام الأخيرة بالتعيينات في غالبية المناصب والوظائف القضائية ، ثم بعد ذلك تكف عن التدخل في شؤون القضاء حفاظا على حياديته واستقلاليته. كذلك تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها في صورتها النهائية عبر ما تملك من وسائل وأجهزه أمنيه. أما عن الدور الرقابي للسلطة القضائية على السلطة التنفيذية فيتمثل في مراقبة مرتكبي المخالفات بسلطة الجزاءات القانونية التي تتولى المحاكم فرضها وتطبيقها. وتهدف هذه الرقابة القضائية إلى ضمان شرعية تصرفات السلطة التنفيذية وتأمين الحقوق الدستورية للجماعات والأفراد من آية انتهاكات قد ترتكبها آية جهة تابعة أو محسوبة على السلطة التنفيذية

وهكذا، فإن التعاون بين السلطات قد أصبح بنتيجة للتجربة على أرض الواقع مطلباً تقتضيه ضرورات ومتطلبات العمل السياسي . ولتحقيق ذلك ، تتضمن الدساتير نصوصا تتعلق بأوجه ذلك التعاون، لكن درجته وماهيته يختلف من نظام سياسي لآخر.
المبحث الثالث: النظام البرلماني.
( تعد بريطانيا المنشأ الأصلي للنظام البرلماني)، الذي نشأ وتطور هناك اعتمادا على ظروف وأحداث تاريخية معينة وسوابق عرفية على مدى عدة قرون. ولهذا، فالنظام البرلماني البريطاني لم يكن وليد نظرية سياسية أو دستورية أو تصور ذهني لفيلسوف أو مفكر معين ، وإنما تكون واستقر بفعل تراكم الأحداث والخبرات والممارسات السياسية التي كونت ما بات يعرف في الأدبيات بالنظام البرلماني البريطاني . وبالتالي فقد تأسس بموجب هذا الإرث الدستوري المتراكم عبر القرون نظام خاص ومستقل له سماته وخصائصه وإتباعه ليس في بريطانيا فحسب ، وإنما خارجها كذلك . وسنتناول خصائص هذا النظام لمعرفة مدى تميزه عن الأنظمة الأخرى.
خصائص النظام البرلماني:
(يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) ويتضح مدى هذا التعاون في مساهمة السلطة التنفيذية (الحكومة)(في عملية التشريع من خلال التقدم إلى البرلان بمشروعات قوانين. أما ما يختص بالتوازن والمراقبة المتبادلة بين السلطتين فتظير في حق الحكومة في حل البرلمان، وفي قيام الاخير بمساءلة الحكومة ومحاسبتها بعدة طرق كالسؤال ، والاستجواب وطرح وسحب الثقة منها مما يعرضها للسقوط.
وبناء على هذا الوصف الموجز يتمتع النظام البرلماني بعدة خصائص من أهمها:

أولا - ثنائية السلطة التنفيذية.
يقوم النظام البرلماني على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية والمتمثل في رئيس دولة (ملكا أو رئيس جمهورية)(يسود ولا يحكم) وبجانبه رئيس وزراء تناط به مسؤولية إدارة شؤون الدولة بصورة فعلية ويكون مسئولا أمام البرلمان، وبالتالي فإن رئيس الدولة لا يحتمل المسؤولية السياسية نحو سياسة الحكومة. ويترتب على عدم المسؤولية هذه ، أن ما يصدره من أوامر لا تعفي الحكومة من المسؤولية السياسية.
وبالتالي فإن توقيعات رئيس الدولة لا تكتسب - كقاعدة عامة - صفة النفاذ من دون توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين.
وبناء على هذه القاعدة الدستورية ، فإن دور رئيس الدولة يعد - في واقع الأمر- شرفيا أو رمزيا ، لأن إدارة شؤون الدولة الفعلية كما أسلفنا - بيد رئيس الوزراء (الحكومة) . ففي ظل هذا الترتيب الدستوري بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ، فإن كل ما يملكه رئيس الدولة هو توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة، وذلك استنادا على المبدأ القائل بالتلازم بين السلطة والمسؤولية . فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية ، وفي حالة انعدام الأخيرة لا توجد سلطة بصورة فعلية.
ثانيا: المسؤولية الوزارية:
(تعد المسؤولية التضامنية عن السياسة العامة للحكومة من أهم سمات وخصائص النظام البرلماني . فالوزارة (الحكومة) تسأل أمام البرلمان بصورة جماعية أو فردية عن السياسة العامة للدولة . فالوزارة- إذن - هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني نتيجة تحملها المسؤولية ولكن بالطبع دون حرمان رئيس الدولة من ممارسة بعض الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في المجال التشريعي أو التنفيذي ولكن بجانب الحكومة.
النظام البرلماني الذي نشأ في بريطانيا ، انتقل - فيما بعد - إلى بقية قارات

العالم ، وبذلك أصبح الأكثر انتشارا من النظامين المجلسي والرئاسي بسبب قابليته للتطبيق خارج بيئته الأصلية. ومرد هذه القابلية يعود إلى التوازن بين طرفي المعادلة السياسية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ، وكذلك بين الأخيرة والبرلمان. لكن الملاحظ أنه قد نجح في دول واخفق في أخرى وذلك لعدة أسباب من بينها درجة النضج والوعي السياسي في المجتمع الذي طبق فيه ، ورؤية ومصالح القوى المعسكة بالسلطة . ففي الدول التي لم يكتب له النجاح فيها، لم يتبقى من النظام سوى الشكل والمظهر ونصوص دستورية غير ذات جدوى ، وهو ما يمكن ملاحظته على أرض الواقع في العديد من دول العالم مما أسهم في تشويه الصورة الحقيقة لهذا النظام. وما شهدته "دول الربيع العربي" ذات النظم البرلمانية - من حيث الشكل والمظهر - لخير شاهد على هذا الاخفاق. وقد نجح في أخرى - ولكن بنسخ متعددة بفعل مؤثرات محلية تاريخية واجتماعية دون الإخلال بالمبادئ الأساسية التي تحكم مختلف الأنظمة البرلمانية. وما هو عليه الحال في دول أوروبية، واليابان، والهند، وأستراليا ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وجنوب أفريقيا - على سبيل المثال - لشاهد (١).
على هذا التنوع داخل النظام البرلماني
المبحث الرابع: النظام المجلسي
يعد النظام السياسي السويسري تطبيقا عمليا لما بات يعرف في أدبيات القانون الدستوري بالنظام المجلسي أو نظام الجمعية النيابية . ويقوم هذا النظام -في الأساس- على فكرة إسناد وظيفتي التشريع والتنفيذ إلى البرلمان. فوظيفة التشريع تتولاها الجمعية الاتحادية الفيدرالية ( البرلمان) المكون في مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس المقاطعات . أما الشؤون التنفيذية فيتولاها هيئة خاصة يشكلها البرلمان تقوم بوظيفة الحكومة ويطلق عليها المجلس الاتحادي الفيدرالي .

وقد تولى الدستور السويسري تحديد اختصاصات وصلاحيات هذه المجالس والهيئات وعدد أعضائها ومدة بقائها في السلطة. وسيتم استعراض خصائص هذا
النظام لمعرفة الأسس التي يقوم عليها.
أولا: خصائص النظام المجلسي (حكومة الجمعية النيابية).
يقوم هذا النظام على مجموعة من الأسس التي تميزه عن النظامين البرلماني
والرئاسي والمتمثلة فيما يلي:

1. 
   

   تركيز السلطة بيد البرلمان (الجمعية الاتحادية الفيدرالية) بحيث يتولى كل لسلطات بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة وعزلهم ومخالفة قراراتها أو إلغاؤها عند الضرورة. ولهذا لا تملك الحكومة كما في النظام البرلماني أية حقوق دستورية تجاه السلطة التشريعية (البرلمان) كحق الحل أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعاته.
   
   

   
   


2. الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وليس الفصل كما هو حال النظام الرئاسي أو التعاون والمساواة كما في النظام البرلماني . فالسلطتين في ظل هذا النظام تبدوا وكأنهما سلطة واحدة ، أي أن هناك دمج بينهما مع تبعية السلطة التنفيذية للتشريعية.
   وبناء على ما تقدم فإن خصائص هذا النظام تثير تساؤلا حول ديمقراطيته مقارنة بخصائص النظامين البرلماني والرئاسي. فتركيز السلطات أو دمجها في هيئة واحدة يثير مخاوف من حدوث استبداد أو استئثار بالسلطة. فمن عيوب هذا النظام إضعاف السلطة التنفيذية وعدم قدرتها على التعامل مع ما قد تتعرض له البلاد من مخاطر في الوقت المناسب والقدرة اللازمة.
   وقد أثبتت التجارب على صدق هذه المخاوف عندما تم تطبيقه خارج موطنه الأصلي (سويسرا) فقد أخذت به فرنسا في أعقاب ثورتها خلال الفترة (١٧٩٢-

١٧٩٥ م) ، ثم تخلت عنه وعادت إليه مرة أخرى في عامي ١٨٤٨ م، و ١٨٧١ ثم تركته.
وكذلك تركيا في دستورها لعام ١٩٢٤م. وقد افرز في هاتين الدولتين حكومات غير ديمقراطية بمفهومها الصحيح. أما في سويسرا فقد أثبت نجاحه وبالتالي استمراره
في التطبيق وذلك بسبب ارتفاع درجة النضج والوعي الشعبي والاستقرار السيار، في التطبيق وذلك بسبب ارتفاع درجة النضج والوعي الشعبي والاستقرار السياسي الذي حظيت به الدولة السويسرية. ولهذا، فقد ظل هذا النظام حصرا على التجرية
السياسية والدستورية السويسرية دون غيرها، مما صعب استنساخه في بيئات
أجنبية أخرى كما هو حال النظام البرلماني بصورة عامة، والنظام الرئاسي بصورة

إذا كانت بريطانيا تعد المواطن الأصلي للنظام البرلماني، وسويسرا للنظام المجلسي، فإن النظام الرئاسي مدين للتجربة الدستورية الأمريكية في أعقاب ثورتها

عام ١٧٧٦م. ويعد الفصل شبه التام بين سلطات الدولة الثلاث من أهم ملامح

النظام الرئاسي الذي تمت ترجمته - بصورة عملية - أثناء صياغة الدستور

الاتحادي الأمريكي عام ١٧٨٧م، فقد حرص واضعوه على حماية الحقوق الفردية
ومنع الاستبداد والاستئثار بالسلطة اللذان كانا يعدان من أهم مطالب دعاة الإصلاح
والتغيير في القارة الأوروبية خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر. ولتطبيق
ذلك، فقد أرسى الدستور مبدأين أساسيين هما: الاستقلال العضوي والوظيفي
لكل سلطة. فالاستقلال العضوي يعني أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى
مجال التكوين والحل. أما الاستقلال الوظيفي فيعني اختصاص كل سلطة بوظلفة معينة ومحددة، وبالتالي لا يحق لأي من السلطات الثلاث تجاوز حدود اختصاصاتها
المرسومة لها. لكن التطبيق العملي أثبت عدم إمكانية تطبيق مبدأ الفصل التام

وبالتالي تم إعادة تكييف القصد بالفصل إلى مبدأ الاستقلال مع إمكانية التعاون.
وهكذا، جاءت التجربة الدستورية الأمريكية بنظام مختلف عما هو عليه الحال في النظامين البرلماني والمجلسي. فقد أراد واضعوا الدستور أن لا تؤدي النصوص الدستورية إلى قيام دولة مركزية تستطيع الحكومة من خلالها الاستثار بالساص على حساب الاخرى، وإنما قيام دولة فيدرالية يتم بتوزيع السلطة فيها بين حكومة اتحادية (فيدرالية) وحكومات محلية في الولايات المكونة للاتحاد. الملاحظ أنه بالرغم من التغيير الجذري الذي تعرض له المجتمع الأمريكي منذ دخول الدستور الاتحادي حيز التنفيذ في اواخر القرن الثامن عشر بانتقاله من مجتمع زراعي إلى صناعي معقد، وبزيادة عدد الولايات المكونة للاتحاد من ثلاثة عشر إلى خمسين ولاية، ظلت هذه المعادلة الدستورية الدقيقة سارية المفعول.
هذا هو أحد أسرار نجاح وتفوق الدولة والنظام الأمريكي مما مكنها (الدولة)
بأن تجلب إليها - بإستمرار - مهاجرون من ثقافات مختلفة، ثم الإنصهار التدريجي في مكونات المجتمع الجديد، ليتفرغوا - بعد ذلك في توظيف إبداعاتهم الفكرية والبدنية التي جعلت دولتهم (بالتبني) تتبؤ مركزاً متقدماً في مختلف الفنون، والمعارف، والمخترعات بين سائر الأمم. هذه هي نتائج الاستقرار السياسي والدستوري، وإحترام كرامة وحقوق الإنسان دروس وعبر لمن أراد أن يعتبر من بني البشر، فهل من مدكر؟!!.
أما بخصوص تركيبة النظام السياسي الأمريكي فقد تولي الدستور الإتحادي

• على الرغم من محدودية مواده - بيان كيفية تشكيله واختصاصاته وصلاحياته.
  فاللصام الميدر لي الامريي يبسون س دلاب هيناك سي. السلطه السريحيه مميه بالكونجرس الذي يتكون من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسلطة حيديه مملنه بريس الدون- وجهازه اللسي-ي- والسلصه الصصانية المسصادية مملنه بالمحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الفيدرالية الأخرى. أما على مستوى الولايات،

فلكل منها دستورها وحكومتها وأنظمتها الخاصة بشرط أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي، وذلك انسجاما مع تدرج القواعد القانونية.
خصائص النظام الرئاسي
الدستور الأمريكي جاء بنظام مختلف عن الأسس التي قام عليها النظامين
الأخريين (البرلماني والمجلسي) ، والمتمثلة فيما يلي:

1. الفصل شبه التام بين السلطات.


2. انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وإن لم يكن بطريقة مباشرة وليس عن طريق البرلمان كما في النظامين الآخرين


3. استئتار رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية مما ينفي ثنائية السلطة كما في النظام البرلماني، أو الدمج كما في النظام المجلسي.


4. عدم الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان.


5. حق المجلس التشريعي (الكونجرس) مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية ولكن ذلك لا يؤدي إلى سحب الثقة، كما لا يملك الرئيس حق حل السلطة التشريعية (الكونجرس) والدعوة لانتخابات مبكرة كما هو الحال في النظام البرلماني.


6. وجود مبدأ المراقبة والتوازن بين السلطات الذي يعطي كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث حق مراقبة الأخرى من أجل تحقيق التوازن بينهم

أظهرت تجارب بعض دول أمريكا الجنوبية صعوية تطبيق النظام الرئاسي
بصورته الصحيحة. فقد ظهر عند التطبيق تغليب السلطة الشخصية الفردية لرئيس الدولة مما أفرز نظاماً استبداديا وغياب مبدأ المراقبة والتوازن بحيث لا تطفى سلطة على أخرى. ويعود سبب هذا الفشل إلى عدم قدرة الدول على صياغة دستور يحقق الاستقلال العضوي والوظيفي لسلطات الدولة، يتم احترامه عند التطبيق الفعلي، وهكذا، بقي النظام الرئاسي - كما هو حال النظام المجلسي -
محدود خارج موطنه الأصلي
المبحث السادس: النظام المختلط (شبه الرئاسي)
لجأت بعض الدول إلى الأخذ بنظام مختلط لتعذر صعوبة تطبيق كامل مواصفات نظام سياسي محدداً بعينه. فبدلاً من ذلك قامت هذه الدول بأخذ ما يتلاءم مع حاجاتها وظروفها البيئية والسياسية وبذلك ولد ما أصبح متعارف عليه بالنظام المختلط أو النظام شبه الرئاسي.
لكن إشكالية هذا النظام - رغم جاذبيته للبعض - هو عدم وجود قواعد وخصائص ثابتة له عند مقارنته بالأنظمة الثلاثة التقليدية مما يرتب على فقهاء القانون الدستوري بذل المزيد من الجهد والدراسة بهدف التوصل لمبادئ ثابتة تؤذن بميلاد نظام سياسي جديد. ولهذا، فالنظام المختلط المطبق في دولة معينة يختلف عنه في دولة أخرى وذلك لأسباب عديدة قد يتعلق منها بدرجة النضج السياسي والوعي الجماهيري وسيادة مفهوم دولة القانون والمؤسسات، والبيئة المحلية، وغيرها.
لكن بالرغم من عدم وجود قواعد مستقرة، فإن الملاحظ من خلال التطبيقات العملية في العديد من الدول أن هذه النظم المختلطة تقتبس من خصائص النظامين
البرلماني والرئاسي ما يلي: