لخّصلي

ثانيا :ألا تكون الفتاة مخطوبة للغي ر يشترط في المخطوبة ألا يكون قد سبق خطبتها شخصا آخر، لأن خطبتها بعد ذلك يعد إعتداءا حالة موافقة المخطوبة على الخاطب الأول، وحالة رفضها للخاطب الأول وحالة سكوتها. ففي حالة موافقتها على الخاطب الأول فإنه لا يجوز التقدم لخطبتها، على الخاطب الأول فإنه يجوز التقدم لخطبتها، فيرى المالكية والحنفية بأن سكوت المخطوبة لا يدل على رفضها الخاطب الأول ، أما الشافعية فيعتبرون سكوتها رفضا للخاطب الأول، المطلب الثاني:آثار العدول عن الخطب ة إن الخطبة لا تلزم الطرفين، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة في فقرتها الثانية من قانون الأسرة: " يجوز للطرفين

ثانيا :ألا تكون الفتاة مخطوبة للغي ر
يشترط في المخطوبة ألا يكون قد سبق خطبتها شخصا آخر، لأن خطبتها بعد ذلك يعد إعتداءا
وايذاءا للخاطب الأول، وقد يتسبب في الحقد والضغينة بينهما.
وفي هذا الصدد فرق الفقهاء بين ثلاث حالات وهي:
حالة موافقة المخطوبة على الخاطب الأول، وحالة رفضها للخاطب الأول وحالة سكوتها.
ففي حالة موافقتها على الخاطب الأول فإنه لا يجوز التقدم لخطبتها، أما في حالة عدم موافقتها
على الخاطب الأول فإنه يجوز التقدم لخطبتها، ولكن في حالة سكوتها، أي في حالة عدم وجود ما يدل
على قبولها أو رفضها، فإن آراء الفقهاء تباينت في هذا الشأن، فيرى المالكية والحنفية بأن سكوت
المخطوبة لا يدل على رفضها الخاطب الأول ، بل مهلة تروي وانتظار للسؤال عليه ومعرفة إن كان
مناسبا لها، فخطبتها ثانية لها إيذاء للخاطب الأول، أما الشافعية فيعتبرون سكوتها رفضا للخاطب
الأول، وبالتالي يجوز خطبتها.
المطلب الثاني:آثار العدول عن الخطب ة
إن الخطبة لا تلزم الطرفين، وبالتالي يمكن للخاطب أوالمخطوبة العدول والتراجع عنها في أي
وقت، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة في فقرتها الثانية من قانون الأسرة: " يجوز للطرفين
العدول عن الخطبة".
وي ثير العدول عن الخطبة مسألتين هما: حكم الهدايا المقدمة من أحد الخاطبين للآخر، وكذلك
التعويض عن الضرر الناتج عن العدول ، وهذا ما سوف أتناوله من خلال الفرعين التاليين:
5
الفرع الأول : أثر العدول