لخّصلي

تقوم هذه النظرية على أساس التقسيم الرأسي للفضاء الذي يعلو إقليم دولة ما، قياساً على قانون البحار، فيسمي المنطقة الأولى بمنطقة الفضاء الهوائي الإقليمي الخاضعة لسيادة الدولة الوطنية الكاملة، اما بالنسبة للمنطقة الثانية فسميت بمنطقة الفضاء الهوائي المجاور ، أما المنطقة الثالثة والأخيرة تسمى بمنطقة الفضاء الحر فهي تعلو منطقة الفضاء الهوائي المجاور ، أخذ على هذه النظرية أن تقسيم الفضاء إلى مناطق هو إجراء ذهني لا يمكننا تقييد النشاط الفضائي بالالتزام به، ففي حال تم إطلاق قمر صناعي يقوم بالانتقال فجأة من مجال الفضاء الجوي إلى الفضاء الخارجي مع صعوبة تحديد الفترة، يعني ذلك الخضوع للقانون الجوي والقانون الفضائي وهذا ما ينافي الواقع والمنطق،

تقوم هذه النظرية على أساس التقسيم الرأسي للفضاء الذي يعلو إقليم دولة ما، حيث يقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية بداية من سطح الأرض وانتهاء بالفضاء الخارجي، قياساً على قانون البحار، فيسمي المنطقة الأولى بمنطقة الفضاء الهوائي الإقليمي الخاضعة لسيادة الدولة الوطنية الكاملة، يميزها وجود كمية هواء مناسبة للطيران، اما بالنسبة للمنطقة الثانية فسميت بمنطقة الفضاء الهوائي المجاور ،كذلك خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة ،كما يسمح بحق المرور فيها لكافة الآلات الطائرة المدنية غير الحربية ،أما المنطقة الثالثة والأخيرة تسمى بمنطقة الفضاء الحر فهي تعلو منطقة الفضاء الهوائي المجاور ،وغير خاضعة للسيادة الوطنية للدولة ،بل قائمة على مبدأ حرية مرور كافة الآلات الطائرة .
أخذ على هذه النظرية أن تقسيم الفضاء إلى مناطق هو إجراء ذهني لا يمكننا تقييد النشاط الفضائي بالالتزام به، ففي حال تم إطلاق قمر صناعي يقوم بالانتقال فجأة من مجال الفضاء الجوي إلى الفضاء الخارجي مع صعوبة تحديد الفترة، يعني ذلك الخضوع للقانون الجوي والقانون الفضائي وهذا ما ينافي الواقع والمنطق، مما يستوجب رسم خط فاصل بين كل منطقة وهو الأمر الذي يتعذر تطبيقه من الناحية العملية