لخّصلي

يتمثل هذا الدور في تقديم التمويل من خلال تجميع الادخارات وتوزيعها على المستثمرين، تظهر تحديات عديدة تتمثل في المخاطر المالية التي لا يمكن تجنبها بالكامل. تختلف هذه المخاطر وشدتها من بنك لآخر، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التوازن بين العائد والمخاطرة لتحقيق أرباح معقولة مع تقليل المخاطر. تسعى البنوك لاستثمار أموالها بكفاءة وفعالية لتحقيق الربحية ضمن مستوى محدد من المخاطر. تبرز أهمية اعتماد البنوك على نماذج تقييم الأداء المستندة إلى القوائم المالية، مثل نموذج العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، لتحديد الخطط المستقبلية للبنك وتقييم وضعه المالي.

يشكل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد حيث يلعب دورًا حيويًا في تهيئة البيئة المناسبة لنموه. يتمثل هذا الدور في تقديم التمويل من خلال تجميع الادخارات وتوزيعها على المستثمرين، وخصوصًا عبر تقديم قروض متنوعة. مع تطور القطاع البنكي وتنوع منتجاته وزيادة المنافسة بين المصارف، تظهر تحديات عديدة تتمثل في المخاطر المالية التي لا يمكن تجنبها بالكامل. تختلف هذه المخاطر وشدتها من بنك لآخر، مما يجعل الرقابة الفعالة والإدارة الحكيمة لهذه المخاطر عنصرًا أساسيًا في استمرارية ونجاح البنك، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التوازن بين العائد والمخاطرة لتحقيق أرباح معقولة مع تقليل المخاطر. تعد المخاطر المالية من أبرز التحديات التي قد تعيق البنوك عن أداء وظائفها وتحقيق أهدافها، مما يؤثر سلبًا على أدائها الذي يعكس الحالة الفعلية لهذه المؤسسات. لذا، تسعى البنوك لاستثمار أموالها بكفاءة وفعالية لتحقيق الربحية ضمن مستوى محدد من المخاطر. من هنا، تبرز أهمية اعتماد البنوك على نماذج تقييم الأداء المستندة إلى القوائم المالية، مثل نموذج العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، لتحديد الخطط المستقبلية للبنك وتقييم وضعه المالي. وتأتي هذه الدراسة لاستكشاف تأثير المخاطر المالية على أداء البنوك من خلال دراسة مجموعة من البنوك في الكويت للفترة من 2015 إلى 2022