لخّصلي

فإذا تخلف كذكر موقفه وحدوده وعدد طوابقه. و إذا كان حيوانا وجب تعيينه تعيين كافيا بما يميزه أو التعاقد مع صاحب مصنع على مقدار معين من ا، أو التعامل في تركة إنسان مزال على في رهن الشيء المستقبل رهناً رسمي قيد الحياة ولو كان التعامل برضاه، أم ويقع تحت طائلة ويكفي أن يكون المحل معين بنوعه فقط طالما تضمن العقد من الأسس ما يمكن تعيين

يجب أن يكون محل الالتزام موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ، فإذا تخلف
الالتزام لا ينشأ العقد، فإذا كان المحل موجودا ثم هلك ويكون المحل معينا إذا حدد تحديدا كافيا لبيان عناصره ومضمونه ويختلف الحكم حسب ما إذا
تعلق الأمر بشيء معين بالذات أو ما إذا تعلق بشيء معين بالنوع .
كذكر موقفه وحدوده وعدد طوابقه... الخ ، و إذا كان حيوانا وجب تعيينه تعيين كافيا بما يميزه
عن غيره من الحيوانات ... الخ .
أما إذا كان لم يكن موجودا أثناء التعاقد ولكن يمكن أن يوجد في المستقبل كان العقد صحيحا،
وهذا النوع من التعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية والخاصة في العقود التجارية كالتعامل
في المحاصيل المستقبلية، أو نتاج ماشية، أو التعاقد مع صاحب مصنع على مقدار معين من
مصنوعاته قبل أن يبدأ في صنعها، أو كمن يبيع شقة لم يتم بناؤها بعد طبًقا لنص المادة 92 من
ُم القانون المدني الجزائري على أنه : " ستقبلاًومحق ًقا".
يجوز أن يكون محل الالتزام شيًئا
كقاعدة عامة يجوز التعاقد على أشياء مستقبلة، طبق لأحكام النص إلا أن القانون قد استثنى
من التعامل في الأشياء المستقبلة ما نصت عليه المواد 886 ، 984 ، 966 من القانون المدني
ا، أو التعامل في تركة إنسان مزال على
ً
ا أو حيازي
ً
الجزائري، في رهن الشيء المستقبل رهناً رسمي
ا الشريعة
ّ
قيد الحياة ولو كان التعامل برضاه، كذلك حرم القانون هبة المال في المستقبل، أم
الإسلامية فلا تعتبر التعامل صحيحا كقاعدة عامة إلا إذا ورد على شيء موجود في الحال .
أما مبررات المنع فتتمثل على وجه الخصوص في أن الوارث الذي يتصرف في أموال التركة
المحتملة بالنسبة له يكون في غالب الأحيان مدفوعا تحت تأثير الحاجة، ويقع تحت طائلة
الاستغلال من الآخرين .
ّن الالتزام بالامتناع عن عمل وجب تعيين الأمور التي يمتنع عن الملتزم القيام بها ، وإذا كان
إ
القيام بعمل يجب توضيح هذا العمل وبيان حدوده ومداه ....إلخ .
ويكفي أن يكون المحل معين بنوعه فقط طالما تضمن العقد من الأسس ما يمكن تعيين
المقدار فيها بعد على ضوئها كذلك قد لا تحدد درجة الجودة ، ففي مثل هذه الأحوال يترك الأمر
للعرف ، وإذا تعذر استخلاص ذلك من العرف أو من طرف آخر اعتبر أن نية التعاقد قد انصرفت
إلى التعاقد على الصنف المتوسط إبرام العقد، انتفى ركن المحل وكان
العقد باطلاً بطلاناً مطلًقا .
ا يشترط أن يكون محل الالتزام موجو ًدا عند إبرام العقد، أو يكون ممكن الوجود في
ً
وعموم
المستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ إذ تنص المادة 93
قانون مدني على أنه: "إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلاً بطلانا مطلقا ".
والاستحالة المقصودة هي الاستحالة المطلقة، ويجب أن تكون قائمة وقت إبرام العقد، وسوء
أكانت استحالة قانونية كفوات ميعاد الاستئناف أو استحالة طبيعية كتعهد طبيب بعلاج شخص
تبين أنه قد مات، فالجزاء هنا هو بطلان العقد بطلانا مطلقا.
أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الانقضاء أو الفسخ.