لخّصلي

يُبرز خروج المال العام عن نطاق التعامل المعتاد آثارًا جوهرية، أهمها: اختلاف وضعه القانوني عن المال الخاص، إذ يخضع العام للقانون العام (كالإداري)، بينما الخاص للقانون الخاص (المدني والتجاري). كما يختلف مصدر الملكية، فالعام مملوك للدولة للمنفعة العامة، والخاص للأفراد للنفع الخاص. ويتباينان في قابلية التداول، فالأموال الخاصة قابلة للتداول والتصرف فيها بحرية، بينما العامة غير قابلة للتداول، ولا يجوز التصرف فيها إلا من قبل الدولة كمالك شرعي، لكونها مخصصة للمنفعة العامة وملكيتها مشتركة بين الجميع. وأخيرًا، يختلف تعامل القانون مع مسؤولية كل منهما، فالمال العام، كونه ملكًا عامًا، لا يجوز التسامح فيه أو المصالحة عنه، بخلاف المال الخاص الذي يخضع لإرادة صاحبه في التصرف به بكافة الطرق القانونية.

يترتب على خروج المال العام عن التعامل بعض الآثار، نُجمل أهمّها فيما يلي:
1- المال العام يخضع لفروع القانون العام كالقانون الإداري مثلا، أمّا المال الخاص فيخضع لفروع القانون الخاص من قانون مدني وقانون تجاري.
2- المال العام مملوكٌ للدولة ومخصّص للمنفعة العامة، أمّا المال الخاص فإنه مملوك للأفراد ومخصّص للنفع الخاص.
3- من حيث قابلية التداول وجواز التصرف، الأموال الخاصّة تقبل التداول بين الأفراد، ويجوز التصرّف فيها بالبيع والإجارة ونحوهما، وأمّا الأموال العامّة فغير قابلة للتداول، ولا يجوز التصرّف فيها من قبل الأفراد؛ لأن التصرّف في الأموال لا يصحّ إلّا من المالك، والأموال العامة ليست محلا لملكيّة الأفراد، وإنّما هي مُخصّصة للمنفعة العامّة، وملكيتها مُشتركة بين الجماعة.
4- المال العام باعتباره موضوعاً للمصالح العامّة، وملكيته مشتركة بين جميع أفراد الأمة، لا يحقّ لأحد أن يتسامح فيه أو يُصالح عنه، أو يبرئ من لزمه لأيّ سبب من الأسباب، وهذا على خلاف المال الخاص، الذي هو مملوك لصاحبه، فله بهذا الاعتبار كافة حقوق المالك، من إبراء وهبة ومصالحة ومسامحة وغير ذلك.