لخّصلي

كلمة "دستور" هي كلمة فارسية الأصل، ولها معنيان: الأساس أو الأصل، والإذن أو الترخيص.
وتعريف القانون الدستوري لغويًا هو مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها. ولكن هذه التعريفات تواجه انتقادات لارتباطها بالمعنى اللغوي ووجود فوارق بين القانون الدستوري والدستور. لذلك، يعتمد الفقه على معيارين آخرين لتعريف القانون الدستوري: الشكلي والموضوعي.

الدستوري: كلمة دستور في اللغة العربية كما جاء في "تاج العروس في
جواهر القاموس" هي اسم للنسخة المعمولة للجماعات، ويجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، وهي كلمة فارسية
معربة، وأصلها الفتح وإنما ضم اللفظ لما عرب ليتناسب مع أوزان العرب. فالدستور ليست عربية وإنما
فارسية الأصل ولها معنيان: تعني أولا: الأساس أو الأصل، وثانيا: الإذن أو الترخيص، وقد دخلت العربية
4 واستعملت بنفس الاستعمال.
وانطلاقا من هذا المعيار يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة
وتحدد تكوينها. وقد وجهت عدة انتقادات للتعريف اللغوي، أهمها:

• أن الاصطلاحات القانونية لا يمكن تفسيرها تفسيرا لغويا خالصا، لأن كل كلمة لها معنى يجري
  به العرف قد لا يتطابق مع المعنى اللغوي.


• أن التعريف اللغوي قد ربط بين القانون الدستوري والدستور رغم وجود فوارق بينهما.


• المعنى اللغوي للقانون الدستوري يعطي مفهوما واسعا له، يتعارض مع ما هو مقرر أكاديميا في
  الدراسات الجامعية، إذ أن اعتماد المعيار اللغوي يؤدي إلى امتداد القانون الدستوري إلى
  مجالات عديدة في فروع القانون.
  ونتيجة لهذه الانتقادات فإن الفقه لا يأخذ بالمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري، بل يعتمد
  5 على معيارين آخرين، هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي.
  ثانيا: التعريف الشكلي للقانون الدستوري: ظهر هذا المعيار نتيجة لانتشار حركة تدوين الد