لخّصلي

شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون التعاقدية أو التكليف أو بناء على أي مببب يوجب صرفه مقابل عمله . لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمناً دون تطبيق تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة وملزمة الشمول العامل بأحكام قانون الضمان 1 للعامل بالمياومة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد. للعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد. للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء

شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون

1. أن يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل.
   ٢. أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها.
   وتحقيقاً للغايات المقصودة بالشرطين السابقين، يكون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الزامياً أياً
   كانت طبيعة عمله أو مدته سواء كان بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة ومهما كانت
   طبيعة الأجر أو مسماه أو طريقة قبضه أوآلية احتسابه سواء تقاضاه بناءً على العلاقة الوظيفية أو
   التعاقدية أو التكليف أو بناء على أي مببب يوجب صرفه مقابل عمله .
   لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمناً دون تطبيق
   أحكام القانون.
   تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة وملزمة الشمول العامل بأحكام قانون الضمان
   الاجتماعي) وفقاً لما يلي:
   1 للعامل بالمياومة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد.
   للعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر
   عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد.
   للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء
   الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (١٦) يوماً فأكثر، وإلا فيتم
   شموله ابتداء من الشهر التالي