لخّصلي

النقود ودورھا الاقتصادي
النقود ھي كل وسیلة دفع تتمتع بقبول واسع لدى العامة. المجتمعات النقود رغبة منھا في توسیع نطاق التبادل فیما بینھا، فنشأتھا مرتبطة بالرغبة في تجاوز التحدیات التي واجھت اقتصاد المبادلة في ظل اختلاف توزیع ملكیة عوامل الإنتاج ما بین أفراد المجتمع، وتنامي عملیات التخصص وتقسیم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي.
تقوم النقود بعدة وظائف رئیسة تتمثل في كونھا: 1وسیلة للتبادل: فمع التخصص وتقسیم العمل أصبح لزاما وجود أداة دفع مقبولة بین أفراد المجتمع للوفاء بقیمة عملیات التبادل.2 وحدة للحساب: یمكن وجود النقود وجود النقود من احتساب قیمة السلع والخدمات من خلال وجود مقیاس مشترك للقیمة. 3 مخزن للقیمة : تعتبر النقود مخزنا للقیمة نظرا ً لكونھا تمثل في حد ذاتھا أصل یمكن الاحتفاظ به مثل باقي الأصول، كالمعادن النفیسة وغیرھا من الأصول. 4 وسیلة لإبراء الذمة: تعتبر النقود وسیلة مقبولة من جمیع أفراد المجتمع لسداد الالتزامات المادیة المستقبلیة المستحقة.
الطلب على النقود (التفضیل النقدي)
من زاویة الطلب على النقود ھناك ثلاثة دوافع أساسیة للطلب على النقود أو ما یعرف بدوافع "التفضیل النقدي" تشمل:
1الطلب على النقود بدافع المعاملات: یتمثل في الجزء المرغوب الاحتفاظ به من النقود لسداد المعاملات الجاریة وشراء كافة الاحتیاجات من السلع والخدمات.
2الطلب على النقود بدافع الاحتیاط: یتمثل في الاحتفاظ ببعض الأرصدة النقدیة لمواجھة الطوارئ والأحداث غیر المتوقعة.
3الطلب على النقود بدافع المضاربة / الاكتناز: یتمثل في الطلب على النقود كشكل من أشكال الثروة لاستخدامھا سواء من خلال توظیف الأموال في صورة استثمارات تدر عائدا مثل الودائع أو السندات، أو غیرھا من الأصول مالیة، أو الاحتفاظ بالنقود كأصل تام السیولة لا یدر عائدا.
یتأثر النوع الأول والثاني من دوافع الطلب على النقود بشكل كبیر بمستوى دخل الفرد. فكلما زاد مستوى دخله، كلما زاد مستوى طلبه على النقود لغرض سداد المعاملات والاحتیاط.
فیما یتأثر النوع الثالث من دوافع الطلب على النقود بسعر الفائدة، فكلما ارتفع سعر الفائدة (العائد الذي یمكن أن یحصل علیه الفرد ، مقابل استثمار أمواله وعدم الاحتفاظ بھا في صورة سائلة) ، كلما انخفض طلب الفرد على النقود بدافع المضاربة والاكتناز واتجه إلى توظیف أمواله واستثمارھا في أوجه استثماریة مختلفة للحصول على عائد.
نخلص مما سبق إلى أن مستویات الطلب على النقود بصورتھا السائلة في أي مجتمع تتأثر بصورة أساسیة بمستویات أسعار الفائدة. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة التي تمنحھا البنوك لعملائھا، كلما انخفضت مستویات طلب الأفراد على النقود بصورتھا السائلة، وزاد اتجاھھم إلى استثمار أموالھم في أوجه استثماریة تدر عائدا، ومن أھمھا الودائع البنكیة. بالتالي، تشھد البنوك والمؤسسات المالیة زیادة في مستویات الودائع والأموال التي یمكن توجیھھا إلى المزید من فرص الاستثمار التي تمول بدورھا المشروعات الإنتاجیة، من خلال عملیة تعرف في علم الاقتصاد بعملیة "خلق النقود"، التي سنوضحھا في الجزء التالي وھو ما یؤثر بدوره في مستویات السلع والخدمات التي یتم إنتاجھا في فترة زمنیة محددة، أو ما یُعرف "بالناتج المحلي الإجمالي".
عرض النقود
تشتمل مستویات المعروض النقدي في أي مجتمع على عدد من المكونات یتمثل أھمھا في: 1. النقد المصدر من قبل البنوك المركزیة (أوراق البنكنوت)، أو ما یعرف "بالنقود الكتابیة". 2. ودائع العملاء المتوفرة لدى البنوك التي تقوم بدورھا بإقراضھا للعملاء لتنفیذ استثمارات في مجالات تزید من مستوى السلع والخدمات المتاحة في المجتمع، أو ما یعرف "بالنقود الائتمانیة" أو "أشباه النقود"
من خلال ما سبق، یتضح أن النقود التي یتم تداولھا في أي مجتمع أو ما یطلق علیه في علم الاقتصاد بـ "المعروض النقدي"، تتحدد بشكل أساسي من خلال البنك المركزي، الذي یمثل الجھة المناط بھا إصدار النقود على مستوى الدولة، ومن خلال القطاع المصرفي بما یشمله من بنوك تساھم في زیادة عرض النقود من خلال عملیة "خلق النقود ".
مفاد ھذه العملیة یتمحور حول قیام عملاء البنوك (المودعین) بإیداع أموالھم في البنوك لاستثمارھا والحصول على عائد مقابل ذلك (یتمثل في سعر فائدة الإیداع). البنوك بدورھا تقوم بتوظیف ھذه الأموال وإقراضھا للمستثمرین لتوظیفھا في فرص استثماریة لزیادة مقدار ما ینتجه المجتمع من سلع وخدمات، وخلق فرص للربح مقابل قیام المستثمرین والمنتجین بدفع فائدة للبنوك (تتمثل في سعر فائدة الإقراض الذي یزید عن سعر فائدة الإیداع بما یسمح للبنوك بتحقیق أرباح تضمن استمراریتھا في أداء عملھا ). لكن ھناك احتمال أن یقوم العملاء في أي وقت بطلب استرداد ودائعھم. بناء على ذلك، یطلب البنك المركزي من البنوك بشكل إلزامي أن تحتفظ بنسبة من الودائع المحتفظ بھا لدیھا في صورة سائلة (فیما یعرف بنسبة الاحتیاطي الإلزامي ) في حساباتھا لدى البنك المركزي ، فیما تتاح باقي أموال المودعین للإقراض. ویمكن للبنوك استیفاء احتیاجاتھا الطارئة للسیولة في إطار سلسلة من عملیات الإقراض والإیداع في سوق تعاملات ما بین البنوك (الانتربنك) أو من خلال البنك المركزي. إن " عملیة خلق النقود " تتیح للبنوك القدرة على اشتقاق " خلق " نقود الودائع وزیادة العرض النقدي عن طریق منح الائتمان بأكبر مما ھو متاح لھا من موارد. تعتمد عملیة خلق النقود في أي مجتمع على نسبة الاحتیاطي الإلزامي، وعلى مستوى تطور الجھاز المصرفي، والمؤسسات المالیة سوق، و تعاملات ما بین البنوك ( الانتربنك) . في ضوء ما سبق، یتضح أن البنوك لیست لدیھا قدرة مطلقة على "خلق النقود "، وإنما یعتمد ذلك على القرارات التي تتخذھا السلطة ممثلة في البنوك المركزیة للتأثیر في ھذه العملیة بما ً النقدیة یتماشى مع الأھداف الاقتصادیة الموضوعة.
لتوضیح ذلك یمكن استخدام المثال المبسط التالي:
إذا كان إجمالي الودائع المصرفیة المتاحة من خلال الجھاز المصرفي یتكون من 20 ملیار دولار، وبافتراض أن نسبة الاحتیاطي الإلزامي التي یفرضھا البنك المركزي تبلغ 10 في المائة من لدى ودائع كل بنك من البنوك. سوف یقوم كل بنك باحتجاز نسبة 10 في المائة من إجمالي ودائعھ ویودعھا لدى البنك المركزي، فیما یقوم باستخدام الـ 90 في المائة المتبقیة من إجمالي ودائعه في منح قروض لعملائه. وبدورھم یقوم العملاء بفتح حسابات إیداع في بنوك أخرى تقوم بدورھا بنفس العملیة، ومن ثم ینتج عن ذلك عملیة خلق للنقود بإجمالي 200 ملیار دولار.
كیف تم احتساب ذلك ؟
ببساطة من خلال احتساب ما یعرف بمضاعف خلق النقود، الذي یساوي مقلوب نسبة الاحتیاطي الإلزامي. في مثالنا ھذا یساوي 1 مقسوما على 10 في المائة أي أن قیمة المضاعف تساوي .10 ثم ضرب قیمة ھذا المضاعف الذي یساوي ( 10) في قیمة الودائع الاجمالیة التي تساوي في مثالنا ھذا (20 ملیار دولار). بالتالي فإن المجتمع لدیه قدرة في ھذه الحالة على خلق نقود تقدر بنحو 200 ملیار دولار. الآن ماذا لو رفع البنك المركزي نسبة الاحتیاطي الإلزامي إلى 20 في المائة. ما مقدار النقود التي یمكن للجھاز المصرفي خلقھا في ھذه الحالة؟ ببساطة، وفي حالة تطبیق نفس الخطوات السابقة، یتضح أن قیمة معامل خلق النقود في ھذه الحالة ستنخفض من 10 إلى 5 وتصبح البنوك قادرة فقط على خلق 100 ملیار دولار عوضا عن 200 ملیار دولار في مثالنا الأول.
بالتالي أصبح واضحا الآن كیف یمكن للبنك المركزي من خلال استخدام أحد الأدوات النقدیة المتاحة لدیه أن یؤثر في المعروض النقدي بما یخدم الأھداف الاقتصادیة. في المجمل یتكون عرض النقود في أي دولة من عدد من المجملات النقدیة (Aggregates Monetary).
الاستقرار السعري
یعتبر الاستقرار السعري أحد أھم ركائز الاستقرار الاقتصادي. یتطلب تحقیق الاستقرار السعري التوازن ما بین مستویات المعروض النقدي ومستویات المعروض من السلع والخدمات (الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة زمنیة محددة. وإذا حدث أي اختلال في ھذه العلاقة ینتج عن ذلك تأثیرات في المستوى العام للأسعار. فكلما زادت مستویات المعروض من النقود مقارنة بمستویات المعروض من السلع والخدمات (كانت ھناك كمیة كبیرة من النقود مقابل كمیة محدودة من السلع والخدمات)، كلما ارتفعت مستویات الأسعار المحلیة (زادت معدلات التضخم)، وفقدت النقود بالتالي جزء من قوتھا الشرائیة (انخفض مستو ى السلع والخدمات الذي یمكن الحصول علیه مقابل وحدة النقود عبر الزمن).
أما في حالة ما إذا انخفضت مستویات المعروض النقدي مقارنة بمستویات المعروض من السلع والخدمات (كانت ھناك كمیة قلیلة من النقود مقابل كمیة كبیرة من السلع والخدمات)، تراجعت مستویات الأسعار المحلیة (انخفضت معدلات التضخم)، وزادت القوة الشرائیة للنقود (ارتفع مستوى السلع والخدمات الذي یمكن الحصول علیھ مقابل وحدة النقود عبر الزمن).
مرد ھذه العلاقة یرجع في الفكر الاقتصادي إلى المدرسة النقدیة وإلى عدد من الاقتصادیین النقدیین البارزین، مثل ارفنج فیشر ومیلتون فریدمان اللذان أشارا من خلال معادلة كمیة النقود إلى العلاقة الطردیة ما بین المعروض النقدي ومستویات التضخم.
من ھنا یأتي الدور الأساسي المناط بالبنوك المركزیة ممثلا في دورھا في الحفاظ على الاستقرار السعري من خلال ضمان إحداث التوازن ما بین مستویات المعروض النقدي ومستویات النشاط الاقتصادي (كمیة المعروض من السلع والخدمات).
بالتالي ترى أغلب المدارس الاقتصادیة أن أھم أدوار البنوك المركزیة تتمثل في ضمان نمو المعروض النقدي بما یتلاءم مع مستویات نمو النشاط الاقتصادي.
لكن كیف للبنوك المركزیة أن تعمل على إحداث ھذا النوع من أنواع التوازن؟
تتمثل الإجابة في الآلیات التي تتبعھا البنوك المركزیة للتأثیر في مستویات المعروض النقدي في أي دولة، بما یحقق الأھداف الأساسیة التي یسعى البنك المركزي إلى تحقیقھا وذلك في إطار ما یعرف بالسیاسة النقدیة على النحو الذي سنتطرق إلیه في الجزء التالي.