لخّصلي

المطلب الثاني: الأسس الأولى الخاصة بالقانون الفرنسي اعتمدت الثورة الفرنسية على مجموعة من القوانين المبتكرة، في مختلف التقنينات التي وضعت من 1800 إلى 1810 من قبل النظام الاستبدادي لنابليون وروسو " بسيادة القانون. القادر على التعبير عن إرادة المجتمع السياسي، وهو العمل السيادي الوحيد اذ تم نقل القانون إلى دائرة النظام السياسي والقانوني بدقة حيث يحرم القاضي من أي سلطة للتفسير. الفرع الثاني: مرحلة العقد الثوري ) 1789--1799 ) يشير هذا العقد إلى حقوق الإنسان، القانون كتعبير عن الحرية العامة يمكن أن تضع حدودا للحرية والملكية. وهكذا ألغت الجمعية الوطنية التأسيسية القانون المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي القديم، قرر النواب إلغاء جميع الامتيازات الاجتماعية باسم المساواة المدنية )المساواة في الحقوق( وباسم النزعة وتم استبدال الدستور العرفي للنظام الملكي بالدستور المكتوب لملكية دستورية محدودة مستوحاة من ويلاحظ أيضا خلال هذه الفترة تحول الاقتصاد ، حيث تم حل النقابات التجارية وحظرها وتم وتأسيس حرية التجارة في سوق وطنية واحدة . الفرع الثالث: تقنين القانون من طرف نابليون بونابرت أراد بونابرت أن يضع في أرض فرنسا أسسا وقواعد التي من شأنها أن تعطي البلاد أسسًا صلبة، فبعد اندلاع الثورة ) 1789--1799 ( كان لديه سلسلة من التقنينات وضعت في إرادة ونهج يشبه نهج " وكان أول هذه المدونات القانون المدني الفرنسي الذي صدر في كما ظهر قانون الإجراءات المدنية ) 1806 (، إضافة إلى القانون التجاري، وقانون التحقيق الجنائي ) 1808 (، وقانون العقوبات ) 1810 . المطلب الثالث: القانون المعاصر يحتفظ القانون الفرنسي بمواصفات وخصائص تميزه عن غيره من القوانين، نابليون لم تقض على الاستعانة بالقوانين الأجنبية، وتأتي التأثيرات الأقوى من القانون الأوروبي. الوعي بالتهديد الذي تشكله القومية والأسلحة النووية لمستقبل البشرية من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ) 1939--1945 ( ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد كما أن العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم ساهمت في توحيد القوانين. المطلب الرابع: التنظيم القضائي الفرنسي يتشكل القضاء الفرنسي من القضاء العادي والقضاء الإداري. ويتشكل القضاء الإداري من مجلس الدولة، المحور الثاني: النظام القانوني الألماني على عكس دول أوروبا الغربية التي تشكلت في نهاية العصور الوسطى )إنجلترا، البرتغال( لم تتهيكل ألمانيا في هذه الفترة من الناحية المؤسساتية واستغرق الأمر قرنًا ونصفًا ) 1848 م- 1990 م( لكي تضع مؤسسات مستقرة وقانونًا وطنيًا.

المطلب الثاني: الأسس الأولى الخاصة بالقانون الفرنسي
اعتمدت الثورة الفرنسية على مجموعة من القوانين المبتكرة، والتي تتماشى مع القانون القديم
للملوك، في مختلف التقنينات التي وضعت من 1800 إلى 1810 من قبل النظام الاستبدادي لنابليون
بونابرت.
الفرع الأول: الافكار السياسية الجديدة
طالب فلاسفة القرن الثامن عشر" فولتير، وديدرو، وروسو " بسيادة القانون. فالقانون وحده هو
القادر على التعبير عن إرادة المجتمع السياسي، وهو العمل السيادي الوحيد اذ تم نقل القانون إلى دائرة
النظام السياسي والقانوني بدقة حيث يحرم القاضي من أي سلطة للتفسير.
الفرع الثاني: مرحلة العقد الثوري ) 1789--1799 )
يشير هذا العقد إلى حقوق الإنسان، الذي صدر في بداية الثورة الفرنسية ) 26 أغسطس 1789 )
وكذا الحرية والملكية والأمن .....
هذه الفلسفة الليبرالية المستوحاة من لوك ومونتسكيو خففت من تأثير "روسو" الذي يرى أن
القانون كتعبير عن الحرية العامة يمكن أن تضع حدودا للحرية والملكية. وهكذا ألغت الجمعية الوطنية
التأسيسية القانون المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي القديم، وفي ليلة الرابع من أغسطس عام 1789
قرر النواب إلغاء جميع الامتيازات الاجتماعية باسم المساواة المدنية )المساواة في الحقوق( وباسم النزعة
الفردية.
وتم استبدال الدستور العرفي للنظام الملكي بالدستور المكتوب لملكية دستورية محدودة مستوحاة من
مبادئ الدساتير البريطانية، والأمريكية في 21 سبتمبر 1791 .
ويلاحظ أيضا خلال هذه الفترة تحول الاقتصاد ، حيث تم حل النقابات التجارية وحظرها وتم
التأسيس لحرية العمل وإلغاء الأعراف الداخلية، وتأسيس حرية التجارة في سوق وطنية واحدة .
الفرع الثالث: تقنين القانون من طرف نابليون بونابرت
أراد بونابرت أن يضع في أرض فرنسا أسسا وقواعد التي من شأنها أن تعطي البلاد أسسًا صلبة،
فبعد اندلاع الثورة ) 1789--1799 ( كان لديه سلسلة من التقنينات وضعت في إرادة ونهج يشبه نهج "
لويس الرابع عشر" و" كولبرت". وكان أول هذه المدونات القانون المدني الفرنسي الذي صدر في
1804 ، الذي ألغى جميع النصوص السابقة ، منها القوانين الملكية ،الاعراف ،أحكام المحاكم ،القوانين
الرومانية والقواعد الكنسية. كما ظهر قانون الإجراءات المدنية ) 1806 (، إضافة إلى القانون التجاري،
وقانون التحقيق الجنائي ) 1808 (، وقانون العقوبات ) 1810 .)
المطلب الثالث: القانون المعاصر
يحتفظ القانون الفرنسي بمواصفات وخصائص تميزه عن غيره من القوانين، ويلاحظ أن قوانين
نابليون لم تقض على الاستعانة بالقوانين الأجنبية، وتأتي التأثيرات الأقوى من القانون الأوروبي. وأثار
الوعي بالتهديد الذي تشكله القومية والأسلحة النووية لمستقبل البشرية من نهاية الحرب العالمية الأولى
( 1914 - 1918 (، وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ) 1939--1945 ( ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد
القوانين. كما أن العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم ساهمت في توحيد القوانين.
المطلب الرابع: التنظيم القضائي الفرنسي
يتشكل القضاء الفرنسي من القضاء العادي والقضاء الإداري. يتشكل القضاء العادي من هيئات
قضائية دنيا، وهيئات قضائية عليا. ويتشكل القضاء الإداري من مجلس الدولة، المجالس الإدارية
للاستئناف، المحاكم الإدارية، مجلس المحاسبة، الغرف الجهوية للمحاسبة، المجلس التأديبي المالي.
المحور الثاني: النظام القانوني الألماني
على عكس دول أوروبا الغربية التي تشكلت في نهاية العصور الوسطى )إنجلترا، إسبانيا، فرنسا،
البرتغال( لم تتهيكل ألمانيا في هذه الفترة من الناحية المؤسساتية واستغرق الأمر قرنًا ونصفًا ) 1848 م-
1990 م( لكي تضع مؤسسات مستقرة وقانونًا وطنيًا.