لخّصلي

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعزيز ودعم ثقافة السلام ، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 20 نوفمبر 1997م قرارها باعتبار سنة 2000 هي "السنة الدولية لثقافة السلام"، كما تبنت في 10 نوفمبر 1998م قرارها باعتبار العقد الأول من القرن الجديد (2001 – 2010) هو" العقد الدولي لثقافة السلام و اللاعنف لأطفال العالم". وفي 6 أكتوبر 1999م أصدرت الجمعية العامة إعلان ثقافة السلام، الذي أعتبر مرشدا عاما للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لدعم وتعزيز ثقافة السلام. لقد اتسعت الدعوة لتعزيز ثقافة السلام لتشمل كل دول العالم، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

تناول المفكرون والباحثون موضوع ثقافة السلام في مختلف الجوانب، فتنوعت وتباينت معالجاتهم كلا حسب مجال تخصصه، الأمر الذي ساهم في إثراء بحوث ثقافة السلام . فهناك من أكد على أهمية وأولوية المستوى الدولي لثقافة السلام، فتناول الموضوع تحت عناوين مختلفة مثل حوار الحضارات أو الديانات والثقافات، وهناك من ركز على نبذ العنف في تنشئة صغار السن وتبنى مفاهيم التفاهم والتعايش في بيئة تشهد متغيرات تفرضها العولمة وتقارب المجتمعات والثقافات، وصعود الأصوليات والخصوصيات المحلية في شكل دفاعي عن الذات. أما البعض الأخر فقد أكد على المفهوم الشامل والمتكامل لثقافة السلام، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة، حيث تبنت الجمعية العامة فيها إعلان ثقافة السلام.

تتضمن ثقافة السلام مجموعة من القيم ونماذج السلوك والمبادئ وأنماط الحياة، وذلك وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة، و تستند ثقافة السلام على أسس أهمها:-

أولاً: نبذ العنف وإنهاء مظاهره وتجلياته في مختلف مجالات الحياة، والترويج لعلاقات أساسها السلام واحترام الحياة، واللاعنف، وتبني أساليب التعايش والحوار السلمي والإقناع.

ثانياً: استراتيجيات التنمية السياسية التي تقوم على تخفيف مظاهر الفقر والأمية والجهل، وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة والممارسة الديمقراطية، و الوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والقادمة.

ثالثاً: حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، فمن خلال تعزيز هذه الحقوق والحريات - وفق إعلان الأمم المتحدة لثقافة السلام - يتحقق مضمون هذه الثقافة. ومن أهم هذه الحقوق والحريات التي أشارت إليها منظمة الأمم المتحدة : الحق في حرية التعبير والرأي ، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والمساواة، والتسامح والتضامن والتعددية، والحوار والتفاهم، وغيرها من حقوق وحريات كفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ووثقتها نصوص ميثاق العمل الوطني و دستور مملكة البحرين.

لقد أصبح نبذ العنف وعلاج أسبابه في مقدمة الأولويات التي تفرضها ثقافة السلام، سواء كان ذلك على مستوى الجهود التي تبذلها الحكومات، أو على مستوى الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. ولا يمكن اغفال الدور الفاعل الذي يقوم به الكتاب والمفكرين والباحثين لمعالجة هذا الموضوع من حيث تقديم نماذج عملية للشباب والأطفال للتأكيد على مغزى وأهمية التعايش والحوار والتفاهم والتسامح بين مختلف الطبقات والفئات في المجتمع بغض النظر عن أصولها العرقية أو المذهبية أو الثقافية أو السياسية.

يؤكد برنامج الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة السلام على أهمية التحرك على محورين هما : التنمية و حقوق الإنسان ، ويرتبط كل محور بالنهضة والإصلاح والتحول الذي تبناه النظام السياسي في مملكة البحرين.
و فيما يتعلق بمحور التنمية فإنه في ذاته يعزز ثقافة السلام من خلال ما تحققه التنمية من أهداف في مقدمتها:

تعزيز القدرات الوطنية في كل دولة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف حدة الفقر والسير قدماً من أجل القضاء عليه.
تنفيذ استراتيجيات وطنية تكفل تحقيق الأمن الغذائي.
توسيع المشاركة بحيث يساهم الجميع في جهود التنمية الوطنية، وفي المشروعات التي تنهض بها.
مشاركة جميع الأطراف في المجتمع، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في استراتيجيات التنمية.
أما محور حقوق الإنسان، فقد أكد برنامج الأمم المتحدة لثقافة السلام على:

بناء و تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تأكيد الحق في التنمية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل.
تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوفير ما يتطلبه ذلك من برامج التدريب، وتوفير المساعدة الانتخابية وقت الحاجة إليها.
محاربة الإرهاب والعنف المنظم والفساد، وكذلك غسيل الأموال وإنتاج المخدرات أو الاتجار بها.
يعتبر ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين نموذجا حضاريا لما تضمن من أحكات تهدف إلى تعزيز المسارات التي من شأنها نبذ العنف وتكريس ثقافة السلام وذلك من خلال التركيز على القيم الأساسية التي تصون المقومات الأساسية للمجتمع ، والتى لا يجوز تجاوزها . ومن ضمن هذه القيم الأساسية الطمأنينة والأمن والتراحم والتعاون والمودة والتضامن الاجتماعى بين المواطنين كأسس ودعامات تكفلها الدولة . كما أكد ميثاق العمل الوطني على أهمية أن تعنى الدولة بنمو الشباب البدنى والخلقى والعقلى وبالتربية الدينية والوطنية ، وهو ما يسهم فى نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف . أما على المستوى الخارجي ، يؤكد الفصل السابع من الميثاق على تمسك مملكة البحرين بالسلام العالمى والاقليمى كهدف أساسى واستراتيجى تهون دونه كل الجهود، وعلى التمسك بالمبادىء الأساسية التى تقرر ضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

وهكذا فإن مفهوم ثقافة السلام يتحقق على المستوى الوطني من خلال مجالات التنمية وحقوق الإنسان والإصلاح والديمقراطية، وهو ما أكدت عليه تجربة مملكة البحرين. وعلى المستوى الدولي يتحقق هذا المفهوم من خلال تشجيع علاقات الاحترام المتبادل، وتسوية مختلف الصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات.