لخّصلي

وذهب غيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بها الأنها ليست قرآناً بالاتفاق لعدم تواترها، وليست سنة لأن الراوي لم ينقلها على أنها سنة ، وإذا انتفى عنها الأمران لا تكون حجة . ثم قالوا : إن ما نقل من ذلك يحتمل أن يكون مذهباً للصحابي واحتمل أن يكون خبراً عن الرسول ، لأن السنة التي يجب العمل بها ما خلت من هذا الاحتمال . وأجيب من قبل الحنفية ومن وافقهم (۱) : بأن احتمال أن يكون مذهباً للصحابي بعيد جدا ، لأن ناقلها صحابي جليل مشهود له بالعدالة ومثله لا يدون رأيا له لينقل نقل القرآن أو السنة . كما أجابوا عن قولهم : ( إنها ليست سنة ، بل

وذهب غيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بها الأنها ليست قرآناً بالاتفاق لعدم تواترها، وليست سنة لأن الراوي لم ينقلها على أنها
سنة ، وإذا انتفى عنها الأمران لا تكون حجة .

ثم قالوا : إن ما نقل من ذلك يحتمل أن يكون مذهباً للصحابي واحتمل أن يكون خبراً عن الرسول ، ومع هذا التردد لا يصح العمل به ، لأن السنة التي
يجب العمل بها ما خلت من هذا الاحتمال .

وأجيب من قبل الحنفية ومن وافقهم (۱) : بأن احتمال أن يكون مذهباً للصحابي بعيد جدا ، لأن ناقلها صحابي جليل مشهود له بالعدالة ومثله لا يدون
رأيا له لينقل نقل القرآن أو السنة .

كما أجابوا عن قولهم : ( إنها ليست سنة ، لأن الراوي لم بنقلها على أنها سنة : بأنه لا يشترط في اعتبار المنقول سنة أن يصرح الراوي بأن ما نقله سنة ، بل
المعول عليه في هذا أن يكون ما نقله صدر عن رسول الله وهو متحقق فيها
نقل بدون تواتر .