لخّصلي

قام المشرع المصري بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية من خلال: الذي أكد على أن تكون للمحررات والمستندات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والمستندات والسجلات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبذلك أقر المشرع المصري صراحة الحجية القانونية لسندات الشحن الإلكترونية باعتبارها من المستندات الإلكترونية، والذي ينص على اعتبار سند الشحن الإلكتروني هو سند شحن قانوني إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون ( )، وبذلك يكون قد أقر صراحة أن سند الشحن الإلكتروني يعد سند شحن قانوني، - صدور قرارا الهيئة القومية للبريد في 2019 بشأن قواعد وإجراءات إصدار سند الشحن البحري والجوي بصورة إلكترونية

• صدور قرار بإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة من قبل وزارة النقل المصرية عام 2020 بهدف إصدار وتداول سندات الشحن الإلكترونية، وتضمن هذا القرار قواعد وإجراءات لإصدار سندات الشحن البحرية والجوية بين مصر والخارج بصورة إلكترونية، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار وتداول هذه السندات، ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية في مصر، حيث نظما الجوانب الفنية والتقنية للتوقيع الإلكتروني، والذي ينظم المعاملات التجارية الإلكترونية بما فيها النقل الإلكتروني لسندات الشحن ولائحة الإيداع الإلكتروني للمستندات الصادرة عن وزارة العدل سنة 2005، والتي تتيح إيداع سندات الشحن الإلكترونية لدى سجلاتها، يتضح مما سبق أن المشرع المصري قد أولي اهتماما بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية من خلال سن التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يكفل إضفاء الحجية والمصداقية على تلك السندات وتفعيل دورها في تسهيل إجراءات التجارة والنقل. وهو ما يعكس الاتجاه العام نحو تبني الحلول الرقمية والإلكترونية في مجال التجارة والنقل ويتضح ذلك من خلال ما نص عليه المشرع المصري في المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني رقم رقم 15 لسنة 2004، حيث أكد على أن المستندات والسجلات الإلكترونية تتمتع بنفس الحجية القانونية للمستندات والسجلات الرسمية والعرفية الورقية، مما يؤكد على أهمية وضع الضوابط القانونية والفنية وذلك لضمان سريان سندات الشحن الإلكترونية وحجيتها أمام القضاء. كما تبنى المشرع المصري سندات الشحن الإلكترونية لتسهيل إجراءات التجارة الدولية وخفض تكاليفها، بهدف تسهيل حركة التجارة وخفض التكاليف، كما قام المشرع المصري بتطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي في مجال النقل والتجارة، فقد أكدت مذكرة الإيضاح المرفقة بمشروع قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أهمية مواكبة التشريعات للتقدم التكنولوجي والانتقال إلى التعاملات الإلكترونية في مجالات مختلفة منها التجارة والنقل، وهو ما يؤكد توافق وجهات نظر المشرعين حول أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطور التقني في مجال التجارة والنقل. وقد سعى المشرع المصري على اعتبار سند الشحن الإلكتروني بمثابة دليل إثبات أمام القضاء متى استوفى الشروط المنصوص عليها قانونا، فقد نصت المادة 4 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 على أنه يعتبر التوقيع الإلكتروني وسيلة الأوراق الإلكترونية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص"، كما قام بتحديد الجهات المسؤولة عن إصدار ومراقبة سندات الشحن الإلكترونية، وقد أسند المشرع من خلال قرار الهيئة القومية للبريد مسؤولية إصدار ومراقبة سندات الشحن الإلكترونية إلى الهيئة القومية للبريد دون تحديد جهات أخرى لم يقم المشرع المصري بتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسندات الشحن الإلكترونية،

قام المشرع المصري بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية من خلال:

• قانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( )، الذي أكد على أن تكون للمحررات والمستندات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والمستندات والسجلات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبذلك أقر المشرع المصري صراحة الحجية القانونية لسندات الشحن الإلكترونية باعتبارها من المستندات الإلكترونية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون ( ).


• قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، وتعديلاته، والذي ينص على اعتبار سند الشحن الإلكتروني هو سند شحن قانوني إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون ( )، وبذلك يكون قد أقر صراحة أن سند الشحن الإلكتروني يعد سند شحن قانوني، متى اشتمل على البيانات المطلوبة قانونا في سند الشحن الورقي ( ).


• انضمام مصر إلى اتفاقية روتردام عام 2018 حول النقل البحري، التي شددت على صحة سندات الشحن الإلكترونية ( )، حيث نصت الاتفاقية على أنه لا يجوز للناقل التمسك بكون سند الشحن غير صحيح أو غير مقبول وذلك لمجرد أنه قد صدر أو تعلق بتسجيل إلكتروني، مما يؤكد ذلك على صحة وحجية سندات الشحن الإلكترونية في الإثبات وفقا لاتفاقية روتردام 2008 ( ).


• صدور قرارا الهيئة القومية للبريد في 2019 بشأن قواعد وإجراءات إصدار سند الشحن البحري والجوي بصورة إلكترونية


• صدور قرار بإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة من قبل وزارة النقل المصرية عام 2020 بهدف إصدار وتداول سندات الشحن الإلكترونية، وتضمن هذا القرار قواعد وإجراءات لإصدار سندات الشحن البحرية والجوية بين مصر والخارج بصورة إلكترونية، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار وتداول هذه السندات، وحدد القرار البيانات والمعلومات الواجب توافرها في سند الشحن الإلكتروني، وكذلك الضوابط الفنية لإصداره وتداوله وحفظه مما يعزز البيئة القانونية الداعمة لاستخدام سندات الشحن الإلكترونية في مصر ( ).
  ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية في مصر، منها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية،
  حيث نظما الجوانب الفنية والتقنية للتوقيع الإلكتروني، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2004، والذي ينظم المعاملات التجارية الإلكترونية بما فيها النقل الإلكتروني لسندات الشحن ولائحة الإيداع الإلكتروني للمستندات الصادرة عن وزارة العدل سنة 2005، والتي تتيح إيداع سندات الشحن الإلكترونية لدى سجلاتها، وقواعد تبادل البيانات إلكترونيا بين الأطراف التجارية (EDI) الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2007. ( ).
  يتضح مما سبق أن المشرع المصري قد أولي اهتماما بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية من خلال سن التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يكفل إضفاء الحجية والمصداقية على تلك السندات وتفعيل دورها في تسهيل إجراءات التجارة والنقل. وهو ما يعكس الاتجاه العام نحو تبني الحلول الرقمية والإلكترونية في مجال التجارة والنقل
  وقد اعتراف المشرع المصري قانونيا بسندات الشحن الإلكترونية ومساواتها بالسندات الورقية متى استوفت الشروط المحددة قانونا، ويتضح ذلك من خلال ما نص عليه المشرع المصري في المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني رقم رقم 15 لسنة 2004، حيث أكد على أن المستندات والسجلات الإلكترونية تتمتع بنفس الحجية القانونية للمستندات والسجلات الرسمية والعرفية الورقية، بشرط استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون المصري ضرورة وضع ضوابط وشروط فنية وقانونية لإصدار وتداول سندات الشحن الإلكترونية والتأكيد على سريانها، فعلى سبيل المثال، حدد المشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني حتى يكون له حجية قانونية، مثل ارتباطه بشخص محدد وقابليته للتحقق والتأكد من صدوره عن هذا الشخص، مما يؤكد على أهمية وضع الضوابط القانونية والفنية وذلك لضمان سريان سندات الشحن الإلكترونية وحجيتها أمام القضاء.
  كما تبنى المشرع المصري سندات الشحن الإلكترونية لتسهيل إجراءات التجارة الدولية وخفض تكاليفها، فقد أشارت مذكرة الإيضاح المرفقة بمشروع قانون التوقيع الإلكتروني المصري إلى أن استخدام سندات الشحن الإلكترونية يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف مقارنة بالسندات الورقية ( )، بهدف تسهيل حركة التجارة وخفض التكاليف، مما يؤكد أهمية سندات الشحن الإلكترونية في تيسير التجارة الدولية ( ).
  كما قام المشرع المصري بتطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي في مجال النقل والتجارة، فقد أكدت مذكرة الإيضاح المرفقة بمشروع قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أهمية مواكبة التشريعات للتقدم التكنولوجي والانتقال إلى التعاملات الإلكترونية في مجالات مختلفة منها التجارة والنقل، وذلك بما يتماشى مع التقنيات الحديثة لتسهيل حركة التجارة الدولية، وهو ما يؤكد توافق وجهات نظر المشرعين حول أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطور التقني في مجال التجارة والنقل.
  وقد سعى المشرع المصري على اعتبار سند الشحن الإلكتروني بمثابة دليل إثبات أمام القضاء متى استوفى الشروط المنصوص عليها قانونا، فقد نصت المادة 4 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 على أنه يعتبر التوقيع الإلكتروني وسيلة الأوراق الإلكترونية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص"،
  وقد قام المشرع المصري بتنظيم سندات الشحن الإلكترونية من خلال قرار صادر عن الهيئة القومية للبريد رقم 290 لسنة 2019، وذلك لضمان الشروط والضوابط الخاصة بإصدار واستخدام سندات الشحن الإلكترونية في مصر، كما قام بتحديد الجهات المسؤولة عن إصدار ومراقبة سندات الشحن الإلكترونية، وقد أسند المشرع من خلال قرار الهيئة القومية للبريد مسؤولية إصدار ومراقبة سندات الشحن الإلكترونية إلى الهيئة القومية للبريد دون تحديد جهات أخرى
  لم يقم المشرع المصري بتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسندات الشحن الإلكترونية، ولم يتضمن قرار الهيئة القومية للبريد أي جزاءات محددة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسندات الشحن الإلكترونية، واكتفى بالإشارة العامة إلى مسؤولية مخالف القرار