لخّصلي

المطلب الثالث: دور وسائل الدفع في البنوك
هناك العدید من الدراسات التي تربط بین وسائل الدفع والبنوك فمنها من یركز عن الأهمیة الاقتصادیة لوسائل الدفع، وقد خلصت إلى أن وسائل الدفع تعمل على اقتصاد استعمال السیولة وتخفیض التكالیف الصفقة من خلال عملیات المقاصة، كما تعتبر وسائل الدفع أیضا كجدار حمایة یمكن البنك المركزي من مراقبة أعضاء النظام لتفادي حدوث الأزمات المالیة، أنواع وسائل الدفع المبتكرة تساهم في الحمایة من الأخطار التي تتعرض لها عملية الدفع حیث تسمح بإتمام عملیة الدفع في ظروف حسنة من الأمان، السرعة والتكلفة.
هناك دراسة ركزت عن العصرنة والتحدیث لوسائل الدفع في البنوك نتیجة للتطورات الحاصلة في الصناعة البنكیة، التي اقتضت ضرورة تغییر تلك الوسائل التقلیدیة بأخرى الكترونیة، بما یرفع من أداء البنوك، ویحد من مخاطر السیولة النقدیة المرتبطة بالنشاط البنكي، فتسعى الیوم معظم دول العالم ومنها الجزائر إلى تحدیث وعصرنه وسائل وأنظمة الدفع الالكترونیة من خلال مسایرة مختلف الأنظمة والمعاییر البنكیة العالمیة، لاسیما تلك الصادر عن لجنة أنظمة الدفع والتسویة لبنك التسویات الدولیة، بهدف المحافظة على سلامة النظام البنكي ككل.

بالإضافة إلى دراسة أخرى التي تحدثت عن وسائل الدفع الالكترونیة ودورها في تفعیل التجارة الالكترونیة، حیث اتسعت مجلات التجارة الالكترونیة فشملت جل مجلات التجارة من بیع وشراء معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الالكترونیة التي سهلت عملیات المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السیولة كما أن أداة الدفع الالكتروني ظهرت بالتزامن مع ظهور وقللت التزویر، فأصبحت محركا للتنمیة الاقتصادیة ، التجارة الالكتروني، لذلك تعتبر ذات علاقة وثیقة بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، حتى أصبحت وسائل الدفع الالكتروني احد مكونات التجارة الالكترونیة.
وفي دراسة أخرى كانت عن وسائل الدفع الالكتروني ودورها في تحسین الأداء البنكي في ظل تحدیات التنمیة المستدامة حیث یعتبر الأداء المتمیز للبنوك أحد أهم العوامل اللازم لنجاحها على الصعید الداخلي والخارجي لتحقیق التنمیة المستدامة، وحتى یتم التمیز في الأداء وتحسنیه لابد من التحسین والتطویر في الخدمات البنكیة، وتوفیر الوسائل التي،5 تمكن من العمل بشكل مرض وتقدیم الخدمات، ومع ظهور وسائل الدفع الالكتروني والاعتماد على استخدامها سوف یؤدي ذلك إلى تحسین أداء الخدمات البنكیة بالاعتماد على نظم الكترونیة تمكن من تقدیم الخدمة بشكل أفضل.
وهناك أیضا دراسة تناولت علاقة تربط وسائل الدفع مع البنوك من حیث التطور الكبیر الذي شهدت العالم في مجال تكنولوجیا الإعلام واتصال، كان لزاما على البنوك و المؤسسات المالیة أن تكون السباقة نحو الاستفادة القصوى من ثورة التكنولوجیا و النظم المتطورة، بما یمكنها من توفیر میكانزیم جدیدة لأسالیب الدفع بهدف رفع مستوى الخدمة البنكیة و الارتقاء بها إلى مستوى التحدیات التي تمكنها من الاستمرار في ظل عصر التجارة الالكترونیة والبنوك الالكترونیة، و كذلك الحصول على درجة عالیة من رضا و ثقة المتعاملین، وان تطور وسائل الدفع و تنوعها له أهمیة بالغة في تطویر النظام البنكي و التقدم به إلى أمام، كما یلعب دورا فعالا في تسریع حركة المبادلات التجاریة والاقتصادیة، بالإضافة إلى كونه یعتبر مؤشرا جیدا لسیر اقتصاد الدولة.
وهناك أیضا دراسة تناولت أثر وسائل الدفع الالكتروني على جودة الخدمة البنكیة حسب مختلف أبعاد الجودة، في ظل التغیرات التي یشهدها العمل كان لزاما على المؤسسات المالیة و البنكیة أن تغیر من أسلوب التسییر لدیها، حیث أصبح أداء البنوك یقاس بجودة الخدمة التي تقدمها، على اعتبار إرضاء الزبون و تحقیق ولائه یعتمد بالدرجة الأولى على مدى اهتمام البنك بأبعاد الجودة، خاصة في ظل المنافسة الشدیدة التي یشهدها القطاع البنكي و تطور أسالیب تقدیم الخدمات للعملاء وكذا تبني أنظمة وسائل دفع الكترونیة تتماشى مع الصورة الالكترونیة الجدیدة للتبادلات التجاریة و المالیة المعاصرة.
وهناك أیضا دراسة تناولت أنظمة الدفع و مدى تطبیقها في البنوك و تأثیرها على أدائهم، أن تطبیق أنظمة الدفع الالكتروني في البنوك یعتبر من الضمانات الأساسیة واللازمة لنموه واستمراریته وتطویر أدائه، فان الخدمات الالكترونیة قد تطورت بشكل كبیر و واسع في الآونة الأخیرة ولغرض تقییم كفاءة أداء العمل البنكي خلال فترة معینة، فان ذلك یعني ضرورة استخدام وسائل الدفع ومواكبة التكنولوجیا لتحدید الأهداف التي تضمن للبنك وصوله إلى تحقیق غایته في الربحیة المنشودة.

المبحث الثاني : واقع استخدام وسائل الدفع في البنوك الجزائریة
سوف نتناول في هذا المبحث النظام البنكي الجزائري ونشأته واهم الجهود التي قامت بها الجزائر في تحدیث وسائل الدفع الالكترونیة وتقیمیها من حیث مدى استخدامها في البنوك الجزائریة.
المطلب الأول: النظام البنكي الجزائري
مرة عدة إصلاحات عند تأسیسه منها مرحلة قبل الاستقلال، ومرحلة النظام البنكي الجزائري بمراحل مهمة بعد الاستقلال، ومجموعة الإصلاحات التي تم القیام بها بدایة من السبعینات وهي كالتالي:
الفرع الأول : النظام البنكي الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي (قبل الاستقلال)
أول مؤسسة بنكیة في الجزائر هي تلك التي تقررت بالقانون الصادر في 1843/07/19 لتكون بمثابة فرع لبنك فرنسا ویساهم فیها هذا البنك بالإضافة للأفراد، وقد بدأ هذا الفرع بإصدار النقود بدایة من سنة 1848 وثاني مؤسسة كانت
Le compteur national d’escompte تقتصر وظیفتها على الائتمان أي تتمتع بحق إصدار النقود، وثالث مؤسسة هي بنك الجزائر سنة ،1851 وقد اهتمت به السلطات الفرنسیة؛ وقد شهد هذا الأخیر أزمة مالیة ما بین 1880 و1900 نظرا للإسراف وعدم العقلانیة في تقییم القروض، مما أدى إلى نقله لفرنسا، وتغییر اسمه لیصبح بنك الجزائر وتونس، حیث أسندت له مهمة الإصدار وباستقلال تونس عام 1956 تأمم هذا البنك وفقد حقه في الإصدار لتونس سنة 1958 لیعود اسمه بنك الجزائر؛1 وكانت بنیة النظام البنكي في الجزائر قبل الاستقلال كالتالي:

الجدول رقم (02): بنیة النظام البنكي الجزائري قبل الاستقلال
البنك
العدد طبيعة البنك عدد البنوك عدد الفروع
01 بنك الجزائر(بنك الإیداع) 01 01
02 البنوك التجاریة(الثانویة) 11 409
03 بنوك الأعمال 03 04
04 بنوك التنمیة 01 01
05 مؤسسة إعادة الخصم 01 01
06 بنوك الائتمان الشعبي 01 01
07 المنشات العامة وشبه العامة 04 01
المصدر: شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،1992 ص .154
الفرع الثاني : النظام البنكي الجزائري بعد الاستقلال
باشرت الجزائر بعد الاستقلال إلى إنشاء نظام جزائري سواء عن طریق تأمیم الفروع البنكیة الأجنبیة أو عن طریق تأسیس بنوك جدیدة وهي كالتالي:
1- الإجراءات الطارئة بعد الاستقلال: بعد الاستقلال مباشرة بدأ تشكل النظام المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السیادة على المؤسسات المالیة الكبرى، وذلك من خلال إحداث الجزائر لمعهد إصدار خاص بها لیحل محل بنك الجزائر، وتم إنشاء كذلك الخزینة الجزائریة سنة 1962 ومن أجل عملیة التنمیة الوطنیة ثم تأسیس الصندوق الجزائري للتنمیة في سنة 1963 الذي تحول فیما بعد إلى البنك الجزائري للتنمیة، ثم بعد ذلك تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي تحول فیما بعد إلى بنك متخصص في تمویل السكن، ولكن الإجراء الأكثر أهمیة في ذلك الوقت هو إصدار عملة وطنیة تتمثل في الدینار الجزائري خلال سنة 1964 وهذا الأخیر غیر قابل للتحویل وقیمته مطابقة للقیمة الذهبیة للفرنك الفرنسي آنذاك، إن النظام المصرفي الجزائري إلى غایة 1966 كان لا یزال نظاما لیبرالیا یتكون من مجموعة كبیرة من البنوك الأجنبیة یتجاوز عددها العشرین، وكان التوجه العام لهذه البنوك یمیل نحو رفض تمویل استثمارات القطاع العام بحجة غیاب القواعد التقلیدیة للعمل المصرفي مثل الأمن والقدرة على الوفاء، مما اضطر الخزینة العمومیة الجزائریة أن تقوم بدور الممول للاقتصاد الوطني، والنتیجة كانت ازدواجیة النظام المصرفي، الأول قائم على أساس لیبرالي یسیطر علیه الخواص؛ والثاني قائم على أساس اشتراكي تسیطر علیه الدولة، مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام المصرفي كانت نتیجته قیام الدولة بتأمیم البنوك الأجنبیة وظهور المصارف الحكومیة.
2- تأمیم البنوك الأجنبیة: إن توجهات الجزائر المستقلة كانت تتطلع لبناء دولة اشتراكیة تقوم على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، وعرف هذا التطلع استحالة التخطیط الاقتصادي وسط فوضى المؤسسات المالیة الأجنبیة والأهداف التي كانت ترمي إلیها الدولة الفتیة، لذلك تقرر تأمیم البنوك الأجنبیة ابتداء من سنة ،1966 وقد كان هذا القرار بدایة لإعادة تشكیل النظام المصر في، حیث نتج عن ذلك میلاد ثلاثة بنوك تجاریة تعود ملكیة ر أسمالها كلیا إلى الدولة وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) القرض الشعبي الجزائري (CPA) وبنك الجزائر الخارجي(BEA) وكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثلاثة كسر حدة الاحتكار المصرفي الأجنبي والرغبة في تقدیم مساهمات جادة في عملیة التنمیة الاقتصادیة للبلد، وكانت بدایة عمل هذه البنوك ترتكز نظریا على نوع من التخصص حیث یقوم كل بنك منها بتمویل مجموعة من قطاعات الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد تكفل البنك الوطني الجزائري (BNA) بتمویل القطاع الاشتراكي الفلاحي و التجمعات المهنیة للاستیراد و المؤسسات العمومیة والقطاع الخاص، أما القرض الشعبي الجزائري (CPA) فقد تكفل بتمویل النشاط الحرفي والفنادق والمهن الحرة، في حین تخصص بنك الجزائر الخارجي (BEA) في تمویل التجارة الخارجیة.
3- مرحلة ما بعد التأمیم: وقد توالت عملیة إعادة تنظیم هیكل النظام المصرفي انطلاقا من سنة 1982 (خاصة بعد ما عرفت المؤسسات الإنتاجیة العمومیة هي كذلك تسویة هیكلیة والدخول في تجربة الاستقلالیة المالیة)، وكان الغرض من وراء ذلك تخفیض العبء عن الخزینة، وعودتها إلى أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنوك دورا فعالا في الاقتصاد الوطني ونتج عن إعادة الهیكلة هذه بنكان تجاریان وهما: بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة (BADR(وبنك التنمیة المحلیة (BDL)(، وتغیر مع تأسیسهما نوعا ما هیكل نظام التمویل وأدى هذا الإجراء إلى خلق نوع من التركیز المصر في (التخصص المصرفي) من خلال إسناد البنك الأول مهام القطاع الفلاحي وترقیة الأنشطة المختلفة المتواجدة في الریف على الصعید الوطني، أما الثاني فكانت مهمته تكمن في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجماعات المحلیة.
4- البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر:

• البنك المركزي الجزائري (BCA) في 13 دیسمبر 1962؛ - الصندوق الجزائري للتنمیة (CAD)في 7 ماي 1963 والذي تحول إلى البنك الجزائري للتنمیة (BAD) سنة 1972؛ - الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط (CNEP) (في 10 أوت ،1964 ولقد تم إجراء إعادة هیكلته وتكامله مع الجهاز المصرفي خلال السداسي الأخیر سنة 1997؛ - البنك الوطني الجزائري (BNA) في 13 جوان 1966؛ - القرض الشعبي الجزائري في 14 ماي 1967؛ - البنك الخارجي الجزائري (BEA) في 1 أكتوبر .1967
  الفرع الثالث : الإصلاحات الممتدة بین 1971-1985
  1 الإصلاح المالي :1971 جاءت هذه الإصلاحات في إطار المخطط الرباعي الأول (-1970 1973) بهدف إزالة الاختلال وتخفیف الضغط على الخزینة في تمویلها للاستثمارات، كما أجبر قانون المالیة المؤسسات العمومیة العامة على مركزة حساباتها الجاریة وكل عملیاتها الاستغلالیة على مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في القطاع، حیث ارتكز الإصلاح المالي لسنة 1971 على المبادئ التالیة:

أ‌- إلغاء التمویل الذاتي حتى تتمكن الدولة من تطبیق التخطیط المركزي.
ب‌- فتح كل مؤسسة حسابا مالیا لدى بنك معین (التوطین المصرفي).
ج- المراقبة تتم بتوجیه تعامل المؤسسة من طرف وزارة المالیة في إطار توزیع متوازن حسب البنوك.
د- منع التعامل مع المؤسسات في مجال منح القروض باستثناء القروض الخارجیة مما استدعى إجباریة التعامل مع البنك.
هـ- إجبار المؤ سسات على المشاركة في میزانیة الدولة.
2 مرحلة إعادة هیكلة المؤسسات المصرفیة: انطلقت الإصلاحات الهیكلیة للقطاع الاقتصادي مع بدایة الثمانینات وتزامنت مع المخطط الخماسي الأول (80- 84) حیث تم في سنة 1983 إعادة هیكلة 102 مؤسسة عمومیة لیصبح عددها 400 مؤسسة مع تغییر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى نظام لا مركزي؛ وعلیه یمكن تقسیم المراحل التي مر بها النظام المصرفي في الجزائر
المستقلة من 1962-1985 إلى ثلاثة مراحل رئیسیة:

• المرحلة الأولى: تم فیها تأمیم المصارف الأجنبیة ٕواقامة أولى المؤسسات المصرفیة الوطنیة.


• المرحلة الثانیة: أدخلت خلال هذه المرحلة بعض الإصلاحات والتعدیلات على النظام المصرفي وظهور الهیئة الفنیة للمؤسسات المصرفیة والهیئة العامة للقرض وللنقد والبنك الجزائري للتنمیة لتعویض الصندوق الجزائري للتنمیة.


• المرحلة الثالثة: عرفت هذه المرحلة إعادة هیكلة العدید من المؤسسات الوطنیة الإنتاجیة والمالیة منها البنك الوطني الجزائري الذي انبثق عنه البنك الفلاحي للتنمیة الریفیة، واثناء عادة هیكلة القرض الشعبي الجزائري باست بنك التنمیة المحلي؛ كما عرف الاقتصاد الوطني في نهایة هذه المرحلة 1985 صعوبات مالیة نتیجة انخفاض إیرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار المحروقات وانخفاض قیمة الدولار.
  أمام التطور الذي یعرفه النظام البنكي في العالم وجدت الجزائر نفسها مجبرة على مواكبة هذا التطور و أصبح تحدیث النظام البنكي الجزائري أمرا حتمیا حیث تكرس نظام الدفع الالكتروني في الجزائر من خلال إطلاق مشاریع لتحدیث و سائل الدفع وقد تم تسجیل العدید من المشاریع في هذا المجال،
  الجدول الموالي یوضح البنوك العاملة في الجزائر:
  الجدول رقم (03): عدد البنوك العاملة في الجزائر إلى غایة ديسمبر 2022
  طﺑﯾﻌﺗﻪ اﺳم اﻟﺑﻧك طﺑﯾﻌﺗﻪ اﺳم اﻟﺑﻧك
  ﺧﺎص ﺳوﺳﯾﺗﯾﻪ جنرال الجزائر ﻋﻣوﻣﻲ BEAبنك الجزائر خارجي
  ﺧﺎص اﺗش اس ﺑﻲ ﺳﻲ الجزائر ﻋﻣوﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ الجزائريBAN
  ﺧﺎص اﻟﺑﻧك العربي الجزائرPSL ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﻧك اﻟفلاحة و التنمية الريفيةBADR
  ﺧﺎص ﺑﻲ ان ﺑﻲ باريبا الجزائر ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ BDL
  ﺧﺎص ﺑﻧك اﻟﺛﻘﺔ الجزائر TBA ﻋﻣوﻣﻲ ﻗرض اﻟﺷﻌﺑﻲ الجزائري CPA
  ﺧﺎص ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ الجزائرAGB ﻋﻣوﻣﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ وﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط CNEP
  ﺧﺎص ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن ﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﯾل HBTF ALGERIA ﺧﺎص ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ الجزائر
  ﺧﺎص ﻓرﻧﺳﯾﻧك الجزائر ﺧﺎص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ الصرفية العربية الجزائرية ABC
  ﺧﺎص ﺑﻧك اﻟﺳﻼم الجزائر ASBA ﺧﺎص ﺑﻧك ﻧاتكسيس الجزائر
  المصدر: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على موقع بنك الجزائر dz.algeria-of-bank.www://https/ تم الإطلاع بتاریخ: 28/12/2023
  المطلب الثاني: جهود الجزائر في التوجه نحو استخدام وسائل الدفع الالكتروني
  إن من ابرز الخصائص التي یتسم بها الاقتصاد، هي التوجه نحو تطویر وسائل الدفع وضرورة مسایرته لتطور التكنولوجي الذي یعد دعامة الاقتصاد ومن بین الجهود التي قامت بها الجزائر لتطویر وسائل الدفع هي مشروع تحدیث وسائل الدفع؛ حیث تجدر الإشارة أنه بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد مفهومها لوسیلة الدفع الالكتروني بموجب قانون التجارة الالكترونیة رقم -18 05 المؤرخ في 10 ماي ،2018 حیث جاء في فقرة الخامسة من المادة السادسة منه وسیلة الدفع الالكتروني هي "كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا للتشریع المعمول به تمكن صاحبها من القیام بل عن قرب أو عن بعد عبر المنظومة الكترونیة"
  الفرع الأول : تحدیث وسائل الدفع في الجزائر
  وقد تم الشروع في تحدیث وسائل الدفع في الجزائر من خلال إنشاء شركة "ساتیم"، و التي بادرت بإطلاق مجموعة المشاریع بهدف تحدیث وسائل الدفع لدى البنوك الجزائریة، حیث عرف النظام المصرفي الجزائري إدخال بطاقة السحب وبرمجة عدید من المشاریع وهذا ما سنبینه فیما یلي..
  1- إنشاء شركة ساتیم SATIM: لقد لجأت الجزائر في إطار تحدیثها لجهازها المصرفي إلى إنشاء شركة أطلقت علیها تسمیة الشركة النقدیة للعلاقات التلقائیة ما بین البنوك SATIM، هذه الأخیرة التي تتكفل بتطویر المعاملات البنكیة من خلال تحدیث وسائل الدفع وسنحاول فیما یلي التعریف بهذه الشركة وتطرق إلى أهم إنجازاتها في إطار عصرنة الدفع الالكتروني.

الشكل رقم (06): شعار شركة ساتیم

المصدر: موقع شركة ساتیم www.satim-dz.com تم الاطلاع بتاریخ 13/01/2024
تأسست ساتیم في عام 1995 بمبادرة من المجتمع المصرفي، شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائیة بین البنوك " ساتیم " هي شركة تابعة لسبعة بنوك في الجزائر: BADR، BDL، BEA، BNA، CPA، CNEP ، البركة ومؤسسة CNMA للتأمین؛ إنها المشغل الوحید للدفع الإلكتروني بین البنوك في الجزائر للبطاقات المحلیة والدولیة، حیث تعمل كواحدة من الأدوات التقنیة لدعم برنامج تطویر وتحدیث البنوك وخاصة تعز یز وسائل الدفع عن طریق البطاقة؛ تجمع ساتیم 19 عضوا في شبكة الدفع الإلكترونیة بین البنوك الخاصة به، والتي تتكون من 18 بنك بما في ذلك 06 بنوك عامة و 12 بنك خاص بالإضافة الى بريد الجزائر
شاهدت ساتيم تطورا كبيرا و نموا مستداما في خدماتها في السنوات الأخيرة .الى يومنا هذا .تم توصيل اكثر من 1351 جهاز صراف الي و 36000 محطة دفع الكترونية متصلة بخوادمها إضافة الى هذا +71 موقعا تجاريا على الويب يعمل على منصته 2125000 بطاقات CIB و يرجع هذا النمو بشكل أساسي ألى تأثير بطاقة البنك التجاري الدولي على العادات الشرائية للمواطنين الجزائريين

مهامها شركة ساتیم هي:

• العمل على تطویر واستخدام طرق الدفع الالكتروني، وانشاء وادارة المنصة التقنیة والتنظیمیة لضمان التشغیل البیني الكامل بین جمیع الفاعلین في الشبكة المصرفیة الإلكترونیة في الجزائر.
  -المشاركة في تنفیذ القواعد بین البنوك لإدارة منتجات الدفع الإلكتروني بین البنوك من خلال كونها قوة اقتراح، و دعم البنوك في إنشاء وتطویر منتجات الدفع الإلكتروني.
  -تخصیص الشیكات وبطاقات الدفع والسحب النقدي. تنفیذ جمیع الإجراءات التي تحكم عمل نظام الدفع الإلكتروني بمكوناته المختلفة، ألا وهي إتقان التقنیات، أتمته الإجراءات، سرعة المعاملات، اقتصاد التدفقات المالیة...، إلخ. - توفر شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائیة بین البنوك ساتیم وظائف الاتصال والإدارة لأجهزة الصراف الآلي، تخصیص بطاقات السحب بین البنوك "للبنوك"، إنشاء مفاتیح للأعضاء بنظام تفویض خاص بهم.
  -- تشارك العدید من البنوك في شبكة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة بین البنوك للسحب النقدي، بما في ذلك سبعة بنوك من المساهمین في ساتیم (البركة، BNA، BDL، CPA، BADR، BEA، (Bank-CNEP بالإضافة إلى CNMA ومؤسسات أخرى، لا سیما (برید الجزائر، Générale Société الجزائر، Paribas BNP الجزائر، Shanghai Banking &Hong Kong ،Fransabank ،Natixis ،Algéria Gulf Bank ،Housingbank .( ،”ArabBanking “ABC ،Corporation (“HSBC”
  البنك العربي و السلام
  الخدمات الوطنیة لشركة ساتیم:


• توجیه المعاملات.


• استضافة خدمات الدفع الالكتروني.


• اقتناء المعاملات.


• السحب من أجهزة الصرف الآلي.


• الدفع على محطات الدفع الإلكترونیة.


• التجارة الإلكترونیة (الدفع عبر الإنترنیت).


• مراقبة النشاط النقدي.


• ٕ مكافحة الغش وادارة المنازعات.


• مخبر اعتماد لطرق الدفع بین البنوك.
  تخصیص رمز بطاقة CIB) وكلمة مرور الدفع الإلكتروني PIN وطباعة الرموز السریة)


• تخصیص الشیكات.


• خدمة مقدمة منذ سنة ،1996 تخصیص الشیكات هو النشاط الأول لساتیم الذي یقدم لجمیع المؤسسات المصرفیة دفاتر شیكات موحدة وآمنة من أنواع مختلفة مخصصة لعملاء الوكالات المصرفیة الخاصة والحكومیة للأفراد والشركات في جمیع أنحاء الوطن. - المساعدة والدعم حتى 2023
  أما الخدمات الدولیة لساتیم فهي:


• توجیه المعاملات إلى الشبكات الدولیة.


• معالجة التدفق.


• إصدار بطاقات ماستر كارد.


• تخصیص بطاقات ماستر كارد.


• معاملات الاستحواذ.


• السحب من أجهزة الصراف الآلي.


• الدفع على محطات الدفع الإلكترونیة.


• مكافحة الغش واسترداد التكالیف.
  2 إدخال البطاقات المصرفیة في الجزائر: بدأ التعامل بالبطاقات المصرفیة في الجزائر منذ سنة 1989 من طرف البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري؛ غیر أنه وبتأسیس شركة ساتیم تم إنشاء بطاقة السحب الخاصة بكل بنك، حیث تقوم هذه الشركة بصنع البطاقات المصرفیة الخاصة بسحب حسب المقیاس المعمول به دولیا وطبع إشارة السریة، وتنشا هذه الخدمة عن طریق عقد یبرم مع شركة ساتیم التي تحدد التزام بین الطرفین خاصة فیما یتعلق بالآجال والإجراءات السلیمة، إضافة إلى الربط بین الموزعات الآلیة DAB ومصالح شركة ساتیم بواسطة شبكة اتصال تسمح القیام بإجراء عملیات السحب سواء داخلیة أو محولة بالإضافة إلى سجل متصل بهیئة المقاصة لتصفیة الحسابات بین البنوك.
  غیر أنه حسب الإحصائیات و الدراسات تبین إن إقبال الزبائن على السحب الفوري باستخدام البطاقة المصرفیة للسحب لا یزال ضعیفا، لذلك فإن فشل نظام السحب دفع بالبنوك إلى بذل المزید من الجهد في مجال البطاقات، لیتم استبدال مشروع البطاقة البنكیة المشتركة للسحب بمشروع آخر هو بطاقة السحب والدفع بین البنوك CIB، والتي تؤدي وظیفة مزدوجة وهي سحب الأموال من الموزعات الآلیة، بالإضافة إلى دفع قیمة المشتریات والخدمات على مستوى الأجهزة الدفع الكترونیة المتوفرة لدى التجار المنخرطین في شبكة النقد الآلي بین البنكیة، حتى لو لم تكن الأجهزة تابعة للبنك المصدر للبطاقة؛ وتحمل البطاقة البنكیة المشتركة CIB وخلیة الكترونیة تتوافق مع المعاییر الدولیة لشركتي CARD MASTER وVISA تسمح بعملیات السداد، وشریط مغناطیسي لعملیات السحب 1
  أ- البطاقات المصرفیة المحلیة: هي بطاقات تسمح بعملتي السحب و الدفع ومنها:


• البطاقات العادیة: هي بطاقات تمنح لفئة عملاء البنوك الذین یكون دخلهم اكبر أو یساوي 10000 دج.


• البطاقات الذهبیة: هي بطاقة تمنح للعملاء الذین یكون دخلهم لكبر أو یساوي 45000دج.


• البطاقات البنكیة: التي تصدر لصالح المؤسسات والشركات: هي بطاقات تصدر لصالح الشركات والمؤسسات إلي یفوق دخلها الشهري 200000 دج.
  ب- البطاقات المصرفیة الدولیة: هي بطاقات تسمح باستعمالها خارج الوطن في عملیة السحب والدفع، تكون موجهة للعملاء الذین لدیهم حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة غي أن عددها قلیل جدا مقارنة بعدد الحسابات البنكیة في الجزائر بسبب قلة أماكن استخدمها في السوق الجزائریة، ومن بین البطاقات الدولیة المنشورة في الجزائر نجد على سبیل المثال لا حصر: بطاقة VISA التي أصدرتها بعض البنوك العمومیة والخاصة وبطاقة master card التي أصدرها بنك الخليج AGB مؤخرا .2
  وعلیه بطاقة CIB هي بطاقة بین البنوك، یمكن التعرف علیها من خلال شعار CIB للدفع بین البنوك المطبوع على البطاقة كما تحتوي على:


• شعار واسم البنك الذي أصدر البطاقة.


• البطاقة مزودة بمعالج دقیق یسمى عادة "رقاقة" الذي یدیر ویؤمن معاملات الدفع.


• تسمح لحاملها المسمى "حامل البطاقة" بالدفع مقابل المشتریات من مختلف شركات البیع بالتجزئة مثل الفنادق، محلات الهیبر ماركت، محلات السوبر ماركت، المطاعم، المتاجر، الصیدلیات ...


• إنها أداة دفع وسحب محلیة بین البنوك یتم قبولها لدى التجار المنتسبین إلى شبكة الدفع الإلكترونیة بین البنوك وفي جمیع أجهزة الصراف الآلي المثبتة في الأراضي الوطنیة.


• كما تسمح بدفع الفواتیر لكبار المفوترین.


• تقدم البطاقة الكلاسیكیة بالإضافة إلى البطاقة الذهبیة خدمات الدفع والسحب بین البنوك. یتم تقدیم كلاهما للعملاء وفقًا للمعاییر التي یضعها كل بنك
  -بالإضافة إلى الدفع والسحب النقدي، توفر البطاقة الذهبیة میزات إضافیة وحدود سحب ودفع أعلى من البطاقة الكلاسیكیة.

الشكل رقم (07) شكل البطاقة البنكية في الجزائر

المصدر /موقع شركة ساتيم www.satim-dz.com تاريخ الاطلاع 13/01/2024
3-عداد الشبكة النقدیة المشتركة: أعدت شركة "ساتیم" مشروعا لإیجاد حل للنقد بین البنوك وذلك في سنة 1996 و قد كانت اول مرحلة لهذا المشروع الذي بدأ في العمل سنة 1997 هي اعداد شبكة نقدية الكترونية بين المصارف في الجزائر .حيث ان هذه الشبكة لا تغطي سوى الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب مع الموزع الالي لزبائنها .
4- مركز المعالجة النقدیة بین المصارف: تشرف شركة "ساتیم" على مركز المعالجة النقدیة بین البنوك وتعمل على ربط مركز التوزیع مع مختلف المؤسسات المشاركة في وظیفة السحب، حیث یتولى هذا المركز ربط الموزع الآلي بمقدم الخدمة بواسطة خطوط عبر الشبكة الوطنیة ومركز للاعتراض على البطاقات الضائعة، المسروقة أو المزورة فعملیة السحب تتم بطلب ترخیص یوجه إلى مركز التخلیص بالوكالة الذي یقبل أو یرفض الطلب.
5- تجمع النقد الآلي GIE MONETIQUE: يعتبر وضع نظام دفع إلكتروني فعال من أولويات السلطات العمومية الجزائرية . و هو جزء من أدوات عصرنة النظام البنكي على غرار نظام التعويض عن بعد لوسائل الدفع الجماعية . تم انشاء تجمع النقد الألي في جوان 2014 .جاء ليدعم هذا النهج الإستراتيجي لتحديد مهام و صلاحيات مجموع فاعلي هدا النظام .كما انه مكلف بضمان العلاقة بين البنوك لمنظومة النقدي و توافقيته مع الشبكات النقدية و المحلية او الدولية . يتكون تجمع النقد الألي من 19 عضو منخرط منهم 18 بنك و بريد الجزائر .يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غیر منخرط للتأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع، والمعاییر المطبقة في هذاالمجال، طبقا للتنظیم الساري یشرف تجمع النقد الآلي على قیادة نظام الآلي من خلال الوظائف الأساسیة التالیة:1

• إدارة المواصفات والخصائص والمعاییر في مجال النقد الآلي.


• تعریف المنتجات النقدیة البنكیة وقواعد تطبیقها العملیة.


• تسییر الأرضیة التقنیة للتوجیه.


• المصادقة.


• تسییر الأمن.


• وبهذا یجسد الشفافیة في تحدید معاییر وقواعد النشاط النقدي بطریقة تسمح بتحریر مبادرات الاستثمار في الصناعة النقدیة.


• حیث أن الهدف هو ترقیة النقد الآلي عن طریق تعمیم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني
  الشكل (08) شعار التجمع النقد الألي

المصدر/ موقع تجمع النقد الألي giemonetique.dz
6- اعتماد الصیرفة عبر الإنترنت في الجزائر: تعتبر الصیرفة عبر الإنترنت أو الصیرفة على الخط أهم أوجه الصیرفة الالكترونیة، فقد عملت على إیجاد هذا النوع من الخدمات في السوق المالي الجزائري، غیر أن قدرات المصارف الجزائریة لم تسمح بذلك، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد البنوك الجزائریة على تقدیم هذا النوع من الخدمات، فكانت "شركة الجزائر لخدمات الصریفة الالكترونیة" وقد نتجت هذه الشركة عن اتفاق شراكة بین المجموعة الفرنسیة (DIAGRAMEDI (الرائدة في مجال البرمجیات المتعلقة بالصیرفة الالكترونیة وامن البیانات المالیة، وثلاثة مؤسسات جزائریة هي: MAGAt ،MUlTiMediSoftanginerting ومركز البحث للإعلام العلمي والتقني "CERISTE لتنشأ شركة مختلطة سمیت «الجزائر لخدمات الصیرفة الالكترونیة"(AEBS)، وذلك في جانفي ، 2004 حیث ركزت في بدایتها جهودها نحو عصرنة الخدمات البنكیة وأنظمة الدفع الالكترونیة.

أ- اعتماد الصیرفة عبر الهاتف في الجزائر: شددت وزارة البرید والاتصال على الانتقال مباشرة نحو خدمات الدفع بالنقال، مؤكدة على ضرورة وضع أدوات من أجل حمایة البیانات الشخصیة للمستهلكین كما أكدت على إصدار قانون التجارة الالكترونیة سیسمح في المستقبل للمواطنین من الاستفادة بصفة كلیة وبكل أمان من التكنولوجیات الحدیثة للمعاملات المصرفیة والتجاریة ككل.
عملیات الدفع عبر الإنترنت: یعد تطویر الدفع الإلكتروني في الجزائر أحد الأهداف الرئیسیة لـساتیم، كونها مقدمة لهذه الخدمة ومسؤولة عن التصدیق التقني لمواقع تجار الویب التي تهدف إلى ممارسة التجارة الإلكترونیة، فهي تضع جمیع الوسائل للدعم التقني للشركات في مشروعهم؛ مرخص منذ توقیع قانون التجارة الإلكترونیة في ً نوفمبر 2018 ا لجمیع رواد ًا في البدایة للمفوترین الكبار أصبح الآن متاح ، الدفع عبر الإنترنت الذي كان مفتوح الأعمال الراغبین في دمج الخدمة في أعمالهم بشرط أن یكون لدیهم ترخیص صادر عن Monétique GIE؛ لا یمكن الحصول على هذا الترخیص الذي یسمح بدمج وحدة الدفع الإلكتروني إلا بعد إجراء بدأه البنك المقتني بعد توقیع عقد البیع عبر الإنترنت مع تاجر الویب؛ بعد الاتفاق من حیث المبدأ مع السلطات المعنیة، سیطلب التاجر في الأخیر شهادة تقنیة من ساتیم، والتي سیتم منحها له إذا كان موقع الویب الخاص بهذا الأخیر یلبي جمیع المتطلبات التقنیة اللازمة لتشغیله بشكل صحیح؛ في سیاق الرقمنة وتطویر تقنیات الاتصال، أصبح تعمیم الدفع عبر الإنترنت في الجزائر أكثر من وشیك، وهو ما یفسر نموها الذي ظهر منذ إطلاق منصة الدفع الإلكتروني من قبل ساتیم في سنة 2016؛ توفر ساتیم حل الدفع عبر الإنترنت وهو طریقة آمنة وسهلة لإجراء المدفوعات واستلامها بأمان؛ خدمة الدفع عبر الإنترنت التي تقدمها ساتیم هي في خدمتك لإعداد الدفع عن طریق بطاقة CIB على الإنترنت، وبالتالي السماح لعملائك بالإنفاق دون قلق. تتم المعاملات دون تعقیدات وبأمان تام.

لازالت الجزائر تسعى إلى تعزیز أنظمة الدفع، حیث سیتم تجهیز المساحات التجاریة بحوالي 10 آلاف جهاز دفع الكتروني (TPE )والتي ستضاف إلى 5000 وحدة تم نشرها في عام ،2016 مما یدل على إرادة السلطات على توسیع استخدام البطاقة البنكیة وبطاقة الحساب الجاري الذهبیة لمؤسسة البرید، كما وقعت شركة جازي للاتصالات اتفاقا مع بنك البدر بشأن الدفع عبر الانترنت للمنتجات وخدمات الهاتف المحمول، مما یتیح للمشتركین في شبكة جازي الحاملین لبطاقة بنكیة تابعة للشبكة الوطنیة للخدمات المصرفیة الالكترونیة بین البنوك بشراء رصید أو دفع فواتیرهم على الموقع الالكتروني لجازي عبر واجهات الدفع الالكتروني (flexy-e )و(factur-web) وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الدفع الالكتروني بالجزائر تتوفر حالیا فقط لبعض شركات الخدمات الكبرى مثل دفع فواتیر استهلاك المیاه والطاقة والهاتف الثابت والمحمول والتامین والنقل الجوي وبعض الإدارات الأخرى مثل الضرائب .
یمكن لحاملي المؤسسات المالیة المختلفة الیوم إجراء عملیات سحب نقدي من خلال 1380 جهاز صراف آلي في البلاد؛ بالإضافة إلى عملیات السحب، یمكن للعملاء الذین لدیهم البطاقة المحلیة بین البنوك CIB دفع ثمن مشتریاتهم من السلع والخدمات باستخدام بطاقتهم من التجار التابعین لشبكة الخدمات المصرفیة مع محطات الدفع الإلكترونیة TPE.
لا تزال الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، كأداة للشمول المالي، في مرحلة جنینیة حیث یجب أن توفر الابتكارات المستقبلیة المزید من الفرص للقطاع المصرفي. يمكن تخيل تقاطعا بين الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول و البطاقة المصرفية ليكون بمثابة محفزات لعرض منتج واسع لعدد أكبر من الأشخاص و بالتأكيد ربحية معينة للبنوك.
الفرع الثاني: القوانین المنظمة لوسائل الدفع في الجزائر
یعتبر القانون 15-03 المتضمن الموافقة في الآمر 11-03 المتعلق بالنقد و القرض أول قانون جزائري یتضمن التعامل الإلكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، ویتضح ذلك من خلال المادة 69 التي تضمن نصها " تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن شخص من تحویل أموال مهما یكون السند أو الأسلوب المستعمل"؛ یتبین من خلال هذا النص نیة المشرع الجزائري في الانتقال من وسائل الدفع الكلاسیكیة إلى وسائل دفع حدیثة الكترونیة2؛ وبعد ذلك وبصدور الآمر 06-05 المؤرخ بتاریخ 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة تهریب الأموال، وفي المادة الثالثة استعمل صراحة مصطلح "وسائل الدفع الالكتروني"، حیث اعتبرها المشرع من بین التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة تهریب الأموال؛ وبذلك انتقل المشرع من مصطلح مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة(69)، إلى مصطلح أكثر دقة والمتمثل في وسائل الدفع الإلكتروني الوارد في النص 11-03 من الأمر وبموجب القانون رقم 02-05 المؤرخ في 06 فیفري 2005 أضاف فقرة ثالثة للمادة 414 في وفاء المذكور3، السفتجة نص على " یمكن أن یتم تقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل الكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما" ولقد ثم إضافة نفس الفقرة إلى المادة 502 بمناسبة تقدیم شیك للوفاء، كما أضاف المشرع بموجب القانون
02-05 المؤرخ ب 06 فیفري 2005 باب الرابع إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري، الفصل الثالث منه یتضمن بطاقات السحب و الدفع وذلك من المادة 543 مكرر ،23 أما عن الطبیعة القانونیة لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجاریة جدیدة إضافة الى الأوراق التجاریة الكلاسیكیة وهي السفتجة والشیك والسند لآمر.
المشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء في المعاملات التجاریة ویتضح ذلك من خلال نص المادة 69 من قانون النقد والقرض، وذلك من خلال عبارة "مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل...". وتعتبر التحویلات المالیة ما بین المؤسسات المالیة والنقدیة من أهم العملیات والنشاطات في إطار التعاون ما بین المؤسسات، فتوكل مهمة تحویل مبالغ احتیاجات المشرع للبنك الذي یملك رصید لبنك البائع الذي یعتمد على تحصیل حقوقه.
السحب والدفع وذلك من المادة 543مكرر ،23أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجاریة جدیدة إضافة إلى الأوراق التجاریة الكلاسیكیة وهي السفتجة والشیك والسند لآمر.
المشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء في المعاملات التجاریة ویتضح ذلك من خلال نص المادة 69منقانون النقد والقرض، وذلك من خلال عبارة "مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل...". وتعتبر التحویلات لمالیة ما بین المؤسسات المالیة والنقدیة من أهم العملیات والنشاطات في إطار التعاون ما بین المؤسسات، فتوكل مهمة تحویل مبالغ احتیاجات المشرع للبنك الذي یملك رصید لبنك البائع الذي یعتمد على تحصیل حقوقه.
المطلب الثالث: تقییم مدى استخدام وسائل الدفع الالكتروني في البنوك الجزائریة
قبل التطرق لبعض الإحصائیات والأرقام التي تعبر عن واقع وسائل الدفع الحدیثة في الجزائر یجب أن نوضح الإمكانات المتوفرة في البلاد والتي ترسي الوسائل الدفع الحدیثة في الجزائر والتي سمینها بالعوامل المؤثرة في عصرنة وسائل الدفع في الجزائر.
الفرع الأول: العوامل المؤثرة في عصرنة وسائل الدفع في الجزائر
إن أهم ما یؤثر على مسیرة عصرنة وسائل الدفع في أي بلاد هي جملة من الإمكانات إذا توفرت ساعدت وساهمت بشكل كبیر في عصرنة وسائل الدفع وفیما یلي تشخیص هذه العوامل ومدى توفرها في الجزائر.
-1البنوك العاملة في الجزائر: یمثل الجدول الموالي فروع البنوك بالجزائر لكل 100ألف شخص.
الجدول رقم(04 (:فروع البنوك التجاریة بالجزائر (لكل 100ألف بالغ(
السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
العدد 5.06 5.18 5.23 5.22 5.21 5.26 5.25 5.25 5.22 5.23
الصدر: من اعداد الطالبتين بالاعتماد على موقع البنك الدولي http//data.albankadawli.org تم الأطلاع بتاريخ 25/12/2023
وضح الجدول السابق تطور فروع البنوك التجاریة بالجزائر من سنة 2010حتى سنة 2019حیث وصل إلى 5.23 فرع بعد أن كان 5.06لكل مئة شخص.
2- شبكة الأنترنت: و فيما يلي أهم الاحصائيات المتعلقة بالأنترنت في الجزائر .
الجدول رقم 05 : يمثل مستخدمي الأنترنت في الجزائر
السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
النسبة 12.5 14.9 18.2 22.5 29.5 38.2 42.95 47.69 49.04 /
المصدر: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على موقع البنك الدولي https://data.albankaldawli.orgتم الاطلاع بتاریخ 25/12/2023
وضح الجدول السابق تطور عدد مستخدمي الأنترنت من سنة 2010 حتى سنة 2019 حيث وصل الى 49.04 مستخدما بعد أن كان 12.5 مستخدم .
الجدول رقم 06 : يمثل احصائيات نسب استخدام الانترنت في الجزائر لسنة 2019
عدد مستخدمي الأنترنت 31/03/2019 النسبة من عدد السكان نسبة نمو استخدام الانترنت
2000-2019 المرتبة افريقيا المرتبة عربيا
21.000.000 49.2 41.90 07 04
المصدر /: من إعداد الطالبتین بالاعتماد على موقع البنك الدولي https://data.albankaldawli.org تم الاطلاع بتاریخ 29/12/2023
وضح الجدول نسب استخدام الأنترنت في الجزائر من سنة 2019 حيث بلغ عدد مستخدمي الأنترنت 21.000.000 نسبة استخدام الصراف الألي
الجدول رقم 07 : يمثل نسبة استخدام الصراف الألي لكل 100 ألف شخص
السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
النسبة 5.92 6.10 6.21 6.51 7.50 8.27 8.70 9.13 9.54 9.64
المصدر :من إعداد الطالبتین بالاعتماد على موقع البنك الدولي https://data.albankaldawli.org تم الاطلاع بتاریخ 29/12/2023
وضح الجدول نسبة استخدام الصراف الألي لسنة 2010-2019 حيث وصل الى 9.64 بالمئة مستخدم بعد أن كان 5.92 بالمئة مستخدم
الفرع الثاني: نظام المقاصة الالكترونیة للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض
خلال سنة 2018التي عرفت 251یوم تبادل، عالج نظام المقاصة الالكترونیة للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض، ما یعادل حجم 25,030ملیون عملیة، بقیمة قدرها 17016,830ملیار دینار، مقابل 22,946 ملیون عملیة، بقیمة قدرها 18753,752ملیار دینار في 2017 أي بارتفاع بلغ % 8,32من حیث الحجم وانخفاض بلغ % 10,20من حیث القیمة، عالج هذا النظام 2018متوسط الحجم الیومي قدره 99721عملیة، بقیمة إجمالیة تعادل 67,796ملیار دینار، مقابل 91419عملیة، بقیمة 74,716ملیار دینار خلال2017.
الجدول رقم .08. :نشاط نظام المقاصة الالكترونية خلال 2018) حسب طبيعة العملية(

المصدر : موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
مثلت الصكوك و التحويلات التي تمت مقاصتها الكترونيا في 2018الحصص الأكبر بنسب تساوي و33.05% و51.77% على التوالي من الحجم الإجمالي لوسائل الدفع المتبادلة في هذا الصدد و من المهم التذكير أن التحويلات تمثل أكثر من النصف من وسائل الدفع المصرفية المستخدمة في 2018 مسجلة زيادة كبيرة قدرها 13.41% مقارنة بسنة 2017

الشكل09 : حجم عمليات نظام المقاصة الالكترونية ما بين البنوك في 2018

المصدر :موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
على العكس ارتفعت قيمة الصكوك التي تمت مقاصتها الكترونيا في 2018 بواقع 15499.681 مليار ديمار من قيمة اجمالية قدرها 17016.83 مليار دينار أي ما يمثل حصة 91.08 % مقابل 6.22% بالنسبة لتحويلات قابلة للمقاصة |أي تلك التي قيمتها اقل من 01 مليون دينار
الشكل رقم 10:قیمة عملیات المقاصة الإلكترونیة في 2018ملاییر الدینارات

المصدر / موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
فیما یخص الأوراق التجاریة، من المهم الإشارة إلى مشروع توحید هذه الأوراق التي تم إعداده من طرف المجموعة عمل بین المصارف(المخصصة لذلك) ، وسیسمح هذا المشروع بتوحید هذه الأوراق للمصارف ولبرید الجزائر وبالتالي بتبادل هذه الأوراق من صیغة رقمیة كلیا (تسجیلات وصور ممسوحة لهذه الأوراق.(
فیما یتعلق بالعملیات عن طریق البطاقات ما بین المصارف، و تجدر الإشارة انه خلال سنة ،2018سجلت ارتفاعا بـ %19,98من حیث الحجم و %27,25من حیث القیمة، ما یعكس عودة لا یستهان بها في مجال استعمال هذه البطاقة، و التي یمكن تفسیرها بـ :

• المجهودات المبذولة من طرف مجمع النقد الآلي في إطار ترقیة خدمات البطاقة وتدعیم استعمالاتها.


• الترخیص حتى نهایة دیسمبر ،2018سبعة وعشرون موقع لتجارة الالكترونیة تعمل في مجال الخدمات.


• صدور القانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة في ماي 2018والذي یسمح، على المدى المتوسط، بتواجد مكثف لمواقع التجارة الالكترونیة لقطاع السلع و الخدمات وما ینتج عنه من استعمال واسع للدفع عبر الانترنت.
  فیما یتعلق بالدفع باستعمال البطاقة المصرفیة خلال سنة قید الدراسة، مثلث المدفوعات عبر محطات الدفع الالكترونیة %46من حیث الحجم و %78,37من حیث القیمة، في حین أن المدفوعات عبر الانترنت سجلت%54 من حيث الحجم و%21,63من حیث القیمة.
  الجدول رقم 09 : تطور المدفوعات عبر البطاقة المصرفية

المصدر : موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
من حیث التطور كما یوضح الجدول أعلاه، سجلت المدفوعات عبر البطاقة المصرفیة تطورات معتبرة وصلت إلى %53,85من حیث الحجم و %47,75من حیث القیمة؛ عرف الدفع عن قرب (عبر المحیطات الدفع الالكترونیة) نفس الاتجاه التصاعدي في ،2018مسجلا تطورا مهما من حیث الحجم ومن حیث القیمة، لیمثل%44,04 و %56,36على توالي؛ كذلك عرف الدفع عن بعد أو ما یسمى بالدفع عبر الانترنیت ارتفاعا ب%63,33من حیث الحجم و %23,20من حیث القیمة؛ كل هذه المعطیات تنبؤ على استعمال مكثف للبطاقة المصرفیة في السنوات القلیلة القادمة.
الجدول 10 تطور المعاملات باستخدام البطاقة المصرفية

المصدر: موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
ثالثا: نشاط الدفع على الإنترنت
منذ أكتوبر 2016أصبح الدفع عن طریق الإنترنت بواسطة البطاقة البنكیة عملیا بالجزائر، وقد تم فتح هذه الخدمة في المرحلة الأولى للقائمین على الفوترة (شركات توزیع الماء والطاقة "الغاز والكهرباء"، الهاتف الثابت والنقال، شركات التأمین، النقل الجوي وبعض الإدارات(.
حالیا یوجد 105تاجر الویب منخرط في نظام الدفع الالكتروني البنكي، ما نتج عنه حوالي 8460613 معاملة موزعة وفقًا للجدول التالي:

الجدول رقم 11/ توزيع الدفع عن طريق الانترنت بواسطة البطاقة الينكية

المصدر: موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
بعد انضمام بريد الجزائر الى تجمع النقد الألي و تحقيق تبادل المعاملات بين البطاقة البنكية / الذهبية التي أصبحت سارية المفعول منذ05 جانفي 2020 ستشمل الاحصائيات المنشورة من الان فصاعدا نشاط الدفع الالكتروني عن طريق البطاقة البنكية و الذهبية
رابعا / نشاط السحب على الجهاز النقدي
فيما يخص العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الالي البنكية العاملة والموحضة في الجدول التالي :
الجدول رقم 12: العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الالي البيبنكية العامة

المصدر : موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
ظهر من الجدول أعلاه أن العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البنكیة العاملة في تطور مستمر حیث قفز العدد قفزة كبیرة في سنة 2020لیتضاعف عن ما كان علیه في سنة .2019
الجدول الموالي یوضح العدد الإجمالي لمعاملات السحب وكذا مبالغها الإجمالیة، ومن خلال هذا الجدول یظهر التطور الایجابي سنویا للعدد أو المبلغ
الجدول رقم 13: التطور بالعدد و المبلغ لمعاملات السحب

المصدر : موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
خامسا: نشاط الدفع على محطة الدفع الالكتروني
فيما يخص العدد الإجمالي لمحطات الدفع الالكتروني العاملة الموضخة في الجدول الموالي .
الجدول رقم 14: العدد الإجمالي لمحطات الدفع الالكتروني العاملة

المصدر : موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz
یظهر من الجدول أعلاه أن الإجمالي لمحطات الدفع الالكتروني العاملة في تطور مستمر حیث قفز العدد قفزة كبیرة في سنة 2020واستمرت الزیادة حتى ماي .2021
الجدول الموالي یوضح العدد الإجمالي لمعاملات الدفع وكذا مبالغها الإجمالیة، ومن خلال هذا الجدول یظهر التطور الایجابي سنویا للعدد أو المبلغ
الجدول رقم 15: العدد الإجمالي لمحطات الدفع الالكتروني العامل

المصدر: موقع تجمع النقد الالي https://giemonetique.dz