لخّصلي

تبرز مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة سير الخصومة في العديد من مواد قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية مثل ما نصت عليه المادة 838/1 من ق ا م ا التي نصت على ضرورة إيداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية، الفقرة الثانية من ذات المادة التي نصت على ضرورة التبليغ بالمذكرات والمذكرات الجوابية ويتأكد الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف من خالل ما نصت عليه المادة 900 مكرر 6 من القانون رقم 22-13 المعدل لقانون

تبرز مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة سير الخصومة في العديد من مواد قانون اإلج ارءات
المدنية واإلدارية مثل ما نصت عليه المادة 838/1 من ق ا م ا التي نصت على ضرورة
إيداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية، باإلضافة إلى
الفقرة الثانية من ذات المادة التي نصت على ضرورة التبليغ بالمذكرات والمذكرات الجوابية
والوثائق المرفقة من الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت اشراف المستشار المقرر.
ويتأكد الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف من
خالل ما نصت عليه المادة 900 مكرر 6 من القانون رقم 22-13 المعدل لقانون
اإلج ارءات المدنية واإلدارية، من خالل االعت ارف بإمكانية رفع الدعوى بعريضة ورقية أو
1 الكترونية
، وهو ما يبين الطابع الكتابي سواء كان تقليديا أي ورقي أو الكتروني، إضافة
إلى التمثيل الوجوبي بمحامي تحت طائلة عدم قبول الدعوى.